اوباما مصوبه لزوم بازبينی توافق اتمی ايران توسط کنگره را امضا کرد

باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، روز جمعه اول خرداد مصوبه کنگره اين کشور در خصوص لزوم بازبينی توافق نهايی با ايران توسط نهاد قانونگذاری ايالات متحده را امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، آقای اوباما در کاخ سفيد و بدون برگزاری مراسمی اين مصوبه را امضا کرده است.

با اين حال رييس جمهوری آمريکا گفته است که از بررسی دقيق و موشکافانه مذاکرات هسته‌ای با ايران استقبال می‌کند.

با قانونی شدن اين طرح عملا کنگره آمريکا حق نظارت، تصويب و احتمالا رد توافق با ايران را خواهد داشت.

ايران هم اکنون در حال مذاکره با آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين، روسيه و آلمان، گروه ۱+۵ برای دستيابی به يک توافق نهايی است. مهلت برای دستيابی به چنين توافقی ماه ژوئن به پايان می‌رسد.

طبق اين قانون، کنگره آمريکا در مدت تعيين شده ۳۰ روزه متن توافق نهايی هسته‌ای ايران با گروه ۱+۵ را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورتی که با آن مخالف باشد، می‌تواند اين توافق را رد کند.

طرح اين قانون ابتدا روز ۱۷ ارديبهشت با اکثريت قاطع آراء در سنای آمریکا به تصويب رسيد. ۹۸ سناتور از ۱۰۰ سناتور آمريکایی به اين طرح رای مثبت دادند. مجلس نمايندگان مجلس آمريکا نيز ۱۴ مه با اکثريت مطلق آراء اين طرح را تصويب کرد.

پيشتر دولت و نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان بر سر چگونگی حل و فصل مناقشه هسته‌ای ايران اختلاف نظر شديد داشتند. اما در نهايت باراک اوباما با نظارت کنگره بر مذاکرات هسته‌ای ايران موافقت کرد.

اين قانون، باراک اوباما را به مدت سی روز از تعليق تحريم‌های کنگره منع می‌کند. در صورت مخالفت کنگره با اين توافق و اجرای آن، باراک اوباما همچنان می‌تواند از رای وتو خود عليه اين تصميم استفاده کند.

اين در حالی است که باراک اوباما روز جمعه اول خرداد گفته است به دليل اينکه توافق هسته‌ای احتمالی با ايران «به نام» او تمام خواهد شد، يک «توافق بد» را نخواهد پذيرفت.

ايران و کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به همراه آلمان (اعضای گروه ۱+۵ ) روز ۱۳ فروردين در لوزان سوييس با انتشار بيانيه‌ای اعلام کردند که «چارچوب»های توافق نهايی را مشخص کرده‌اند.

بر اساس تفاهم لوزان، دامنه برنامه هسته‌ای ايران محدود خواهد شد تا در قبال آن تحريم‌های اتحاديه اروپا و ايالات متحده و قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه جمهوری اسلامی لغو شود.