حسن روحانی، رييس جمهوری ايران، روز شنبه ۲۳ خرداد از اجرای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های اتمی دفاع کرده و گفته است که ايران ضمن اجرای اين پروتکل، اجازه دسترسی ديگران را به اسرارش نخواهد داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، حسن روحانی در کنفرانس خبری در آستانه دومين سالگرد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در يک کنفرانس خبری به پرسش خبرنگاران پاسخ داده است . وي در پاسخ به پرسشی در خصوص جرای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های اتمی گفته است:«پروتکل الحاقی را اجرا می کنيم و ثابت می کنيم اتهامات بی اساسی که در زمينه ساخت بمب اتم به ما نسبت داده شد بی اساس است. »
حسن روحانی تصریح کرده است:«پروتکل الحاقی مخصوص ايران نيست و ۱۲۴ کشور آن را امضا کرده‌اند. بنابراين اين پروتکل چيز بدی نيست زيرا کشورهای زيادی آن را اجرا کرده‌اند. تعهدات پروتکل دو طرفه است و هرچه در ساير کشورها اجرا شود در ايران هم اجرا می‌شود. در پروتکل الحاقی چيزی به عنوان کلمه بازرسی وجود ندارد. ما در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ اين پروتکل را داوطلبانه اجرا کرديم. همان زمان هم بحث‌های بی اساسی درباره بازرسی از مجلس شورای اسلامی، خانه علما و مساجد مطرح شد. الان هم حرف‌های بی اساس زده می‌شود.»
رییس جمهوری ایران با اشاره به اينکه ما اجازه نمی‌دهيم اسرار کشور به بهانه اجرای پروتکل الحاقی در دست ديگر ان قرار گيرد گفت: ما عضو کنوانسيون شيميايی هم هستيم آن جا هم دسترسی‌هايی وجود دارد ولی ما اسرار کشور را حفظ کرده‌ايم. ما اجازه نمی‌دهيم اسرار فناوری های ما به دست ديگران بيافتد.»
دور تازه مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ برای دستیابی به یک توافق نهایی از سال ۲۰۱۳ و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی آغاز شده است و اکنون مهلت سه ماهه ای که ایران و شش قدرت جهانی برای تدوین و نهایی کردن متن توافق جامع به خود داده اند، به سرعت در حال سپری شدن است و تنها هفده روز از آن باقی مانده است.
يکی از چالش های اصلی مذاکره کنندگان برای نهايی کردن متن توافق جامع، موضوع بازرسی ها و دسترسی ها برای تاييد برنامه اتمی ايران است و گفته می شود راه حل اين موضوع توافق بر سر يک سند با عنوان «ضميمه پروتکل الحاقی»است.
این در حالی است که مسئله دسترسی به مراکز نظامی ايران بر اساس پروتکل الحاقی در پيمان منع گسترش سلاح هسته‌ای معروف به ان‌پی‌تی به موجی از رويارويی‌ها بين تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای و مخالفان آنها در ايران منجر شده‌است.
علاء‌الدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران، تأکيد کرده‌است که حتی در صورت تصويب پروتکل الحاقی در مجلس ايران، بازديد از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای از اجرای اين پروتکل «مستثنی» خواهد شد.
با اين حال محمدجواد ظريف، وزير خارجه، روز شنبه، ۱۶ خرداد، گفت که «گلچين کردن» بعضی از بخش‌های اين پروتکل «به هيچ عنوان» امکان‌پذير نيست.
در همين حال رهبر جمهوری اسلامی تاکيد کرده که ايران اجازه بازرسی از مراکز نظامی را نمی دهد ، اما آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، مقامات آمريکايی و فرانسه خاطرنشان ساخته‌اند که توافق هسته‌ای نهايی با ايران بايد امکان بازديد از مراکز نظامی آن را هم فراهم آورد.
لغو همه «تحریم ها»
رئيس جمهوری ايران همچنین می گويد، در اصل اينکه با توافق احتمالی ايران و گروه ۵+۱ ،«همه تحريمهای اقتصادی » لغو خواهد شد، «ترديدی وجود ندارد.»
حسن روحانی با اشاره به اختلاف نظر بين طرفين درباره همزمانیِ اقداماتی که ايران براساس توافق نهايی موظف به اجرای آن خواهد شد و لغو تحريم ها، تاکيد کرد که ايران بر اين همزمانی اصرار دارد.
به گفته آقای روحانی، براساس توافقی که تاکنون به دست آمده، فاصله بين امضای توافق نهايی با گروه ۵+۱ و اجرای آن چند ماه است و همچنان طرفين درباره اين مدت درحال مذاکره هستند.
رئيس جمهوری ايران همچنين تاکيد کرد که «بلافاصله بعد از توافق» بايد قطعنامه ای در شورای امنيت سازمان ملل صادر شده و همه قطعنامه های قبلی را در «زمينه مسائل هسته ای ايران» لغو کند.
وی اضافه کرد: « اين اولين گام مهمی است که بعد از توافق برداشته ميشود و شايد تضمين اجرای توافق هم باشد. بعد از آن درباره چگونگی لغو تحريم ها بحث ميکنيم.»
رئيس جمهوری ايران تاکيد کرد که اگر طرف مقابل به «چارچوب هايی که پيش رو بوده» متعهد بماند اختلاف نظرها می تواند حل و فصل شود.
آقای روحانی در عين حال گفت که اگر مسير مذاکرات درباره برنامه اتمی ايران «مسير چانهزنی ها باشد»، ممکن است مذاکرات طولاني تر شود.
نحوه برداشته شدن تحريم های غرب عليه ايران يکی از موضوعات اختلاف در مذاکرات ايران و گروه ۵+۱ است.
در همين حال محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران، پرونده هسته ای ايران را به دليل قطعنامه های تحريمی شورای امنيت سازمان ملل «پيچيده تر» از مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد دربارهٔ پايان دادن به جنگ ايران و عراق دانسته است.
شورای امنيت از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار قطعنامه تحريمی عليه دولت، نهادها و اشخاص ايرانی وضع کرده و در صورت توافق ايران و گروه ۵+۱ برای برداشته شدن اين تحريم ها، شورای امنيت بايد مصوبه جديدی را تصويب کند.
پنج عضو دارای حق وتو در اين شورا همراه با آلمان گروه ۵+۱ را تشکيل ميدهند که در حال مذاکره با ايران هستند.
شورای عالی امنیت ملی و «ممنوع التصویر» کردن محمد خاتمی
حسن روحانی همچنین در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی که هشت سال سابقه ریاست جمهوری دارد مصوبه ای داشته است، گفت: این که شورای عالی امنیت ملی کسی را ممنوع التصویر یا ممنوع الخبر کرده کاملا دروغ است.»
وی اضافه کرده است: شورای امنیت ملی هیچ مصوبه ای در این زمینه ندارد و اگر کسی هم این را به شورای امنیت ملی انتساب داده خلاف کرده و باید طبق قانون مورد مجازات قرار گیرد.
موضوع ممنوعيت تصوير و خبر مربوط به محمد خاتمی در زمستان ۱۳۹۳ مطرح شد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به درج تصوير و ذکر نام محمد خاتمی هشدار داده و مرتکبين را به توقيف و تعطيل رسانه تهديد کرده است که این تصمیم، اواخر بهمن پارسال با اعلام سخنگوی قوه قضاييه جنبه رسمی يافت.
غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، روز ۲۷ بهمن ۹۳، در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر جرم بودن انتشار تصوير و مطالب مربوط به آقای خاتمی گفته بود: «شورای عالی امنيت ملی يا قوه قضاييه در مورد افرادی تصميم گرفته و آنها را به عنوان سران فتنه محسوب کرده‌اند که دستگاه قضا می‌تواند در اين راستا دستور دهد که مثلا رسانه‌ها حق انتشار تصوير و مطالبی از آن شخص را ندارند که در غير اين صورت برخورد می‌شود».