یک مقام وزارت امور خارجه عربستان سعودی هشدار داده است که قانون تازه در آمریکا که به بازماندگان قربانیان حملات یازدهم سپتامبر اجازه می دهد علیه این پادشاهی اقامه دعوا کنند، پیامدهای «فاجعه بار و خطرناکی » خواهد داشت.
کنگره آمریکا اخیرا در مصوبه‌ای حق شکایت بازماندگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ از دولت عربستان سعودی را به رسمیت شناخت. باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا هفته گذشته این مصوبه را وتو کرد، اما روز چهارشنبه ابتدا سنای آمریکا با رای قاطع ۹۷ رای در مقابل یک رای مخالف وتوی رییس جمهوری را باطل کرد. ساعاتی پس از سنا، مجلس نمایندگان نیز با اکثریت قاطع وتوی آقای اوباما را بی‌اثر کرد.
طبق این قانون در صورتی که ثابت شود دولت عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر نقش داشته است، بازماندگان قربانیان می توانند از ریاض در دادگاه‌های آمریکا شکایت کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع وزارت امور خارجه عربستان روز پنجشنبه از کنگره آمریکا خواسته است «اقدامات لازم برای مقابله با پیامدهای فاجعه بار و خطرناک» این قانون انجام دهد.
این سخنگوی وزارت امور خارجه عربستان که نامش منتشر نشده، در گفت وگو با خبرگزاری رسمی این کشور تاکید کرده است: این قانون بسیار «نگران کننده است.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سخنگوی وزارت امور خارجه عربستان تصریح کرده است: این قانون «باعث تضعیف مصونیت دولت خواهد شد» و پیامدهای منفی برای تمامی کشورها از جمله آمریکا خواهد داشت.
این مقام عربستان سعودی ابراز امیدواری کرده است که عقلانیت در آمریکا حاکم شود.
رییس جمهوری آمریکا نیز پیشتر در خصوص پیامدهای منفی این مصوبه هشدار داده بود.
باراک اوباما روز گذشته گفته بود: اگر ما مصونیت دولت‌ها در برابر شهروندان دیگر کشورها از بین ببریم، احتمالا مردان و زنان یونیفورم پوش ما در سراسر جهان در معرض اقداماتی از این دست قرار گیرند.
وی اضافه کرده بود: نگرانی من ربطی به عربستان و یا همراهی و همدلی با خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ندارد بلکه مساله این است که تمایل ندارم که ناخواسته در شرایطی قرار بگیریم برای کارهایی که در سراسر جهان انجام داده می شود، مسئول شناخته شویم.
شماری از مقام‌های دولتی آمریکا از جمله جان برنان، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا ، نسبت به پیامدهای این قانونبرای امنیت ملی آمریکا هشدار داده بودند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی که از متحدان اصلی واشینگتن در خاورمیانه محسوب می‌شود، اما این قانون می تواند روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. ۱۵ نفر از ۱۹ عامل حملات یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ از اتباع عربستان سعودی بودند، اگرچه ریاض ارتباط آنها با حکومت عربستان را قویا رد می‌کند.