اظهارات تازه رجب طيب اردوغان، رييس جمهوری ترکيه، در خصوص اين که نمايندگان مجلس ايران «طرف» دعوت او برای سفر به تهران نيستند، جنگ لفظی بر سر اين سفر را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.
نایب ریيس کميسيون امنيت ملی مجلس گفته است که انفعال وزارت امور خارجه ایران باعث شده که آقای اردوغان نه تنها اظهارات خود را اصلاح نکند بلکه پايش را فراتر بگذارد.
رجب طيب اردوغان روز ششم فروردين با آغاز حملات هوايی عربستان و شماری از کشورهای منطقه به مواضع شبه نظاميان شيعه حوثی در يمن، جمهوری اسلامی ايران را به تلاش برای «تسلط بر خاورميانه» متهم کرد.
اين اظهارات رييس جمهوری ترکيه واکنش شماری از نمايندگان مجلس را در پی داشت که خواهان لغو سفر اردوغان به تهران شدند.
اين در حالی است که رجب طيب اردوغان روز ۱۱ فروردين در پاسخ به پرسشی در خصوص درخواست نمايندگان مجلس ایران برای لغو سفر وی به تهران گفت که «آنها طرف من نيستند».
رييس جمهوری ترکيه همچنين اظهار داشت: «اين آنها نيستند که سفر ما را تعيين می‌کنند. ما می‌رويم يا نمی‌رويم. اين ما هستيم که در اين خصوص تصميم می‌گيريم».
آقای اردوغان افزوده بود: «من در برنامه سفرم به ایران تغییری نداده‌ام در عین حال تحولات یمن را نیز دنبال می‌کنم».
اين اظهارات تازه رییس جمهوری ترکیه با واکنش شديد شماری از نمایندگان مجلس شده است.
حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس گفته است: توهين‌ها و هتاکی‌های اخير آقای اردوغان نسبت به حاکميت جمهوری اسلامی و مجلس سفر وی به ايران را بلا وجه می‌کند.
به گزارش فارس، وی اضافه کرده است:«اميدوارم دعوت‌کننده آقای اردوغان که شخص آقای روحانی هستند تا زمانی که وی تغيير مواضع نداده نسبت به اين سفر تمايلی نشان ندهد.»
این نماینده اصولگرا ادامه داده است: البته اساساً طرف صحبت ما آقای اردوغان نيست، چون او بسيار کوچکتر از آن است که نمايندگان مجلس شورای اسلامی بخواهند با او طرف صحبت شود، بلکه مخاطب سخن ما با رئيس‌جمهور، دولت و وزارت خارجه خودمان است
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته است: «وزارت خارجه هرچه سريعتر سفر اردوغان متوهم به ايران را لغو کند».
به گزارش خبرگزاری «تسنيم»، منصور حقيقت‌پور افزود: «وزارت خارجه بايد متوجه باشد که اين اظهارات آقای اردوغان متوجه همه ملت ايران است نه نمايندگان مجلس، بنابر اين هرچه سريعتر سفر آقای اردوغان متوهم به ايران را لغو کند».
نایب ریيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس اظهار داشت: «منفعل بودن وزارت خارجه باعث شد که آقای اردوغان نه تنها اظهارات خود را اصلاح نکند بلکه پايش را فراتر گذاشت و گفت که در مورد سفرم به ايران نمايندگان مجلس اين کشور تصميم نمی‌گيرند، بلکه ما خودمان تصميم می‌گيريم».
«موضع دوم برای ما ناگوارتر بود»
احمد توکلی، نماينده مجلس نيز روز دوشنبه به اظهارات تازه رجب طيب اردوغان درباره لغو نشدن سفرش به تهران، واکنش نشان داد و گفت: «موضع دوم آقای اردوغان برای ما ناگوارتر از موضع اول ايشان است؛ گويا ايران در روابط دو جانبه خطايی کرده و حالا ايشان نمی‌خواهد سفر خود را لغو کند، در حالی که بايد ادب را رعايت می‌کرد و حرف اول خود را نيز پس می‌گرفت».
اين نماينده مجلس افزوده بود: «وزارت خارجه بايد سريعاً تکليف را روشن کند و سفر وی نيز لغو شود».
در همين حال، حسين مظفر، نماينده مجلس و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز روز سه شنبه گفت: «وزارت خارجه تا قبل از عذرخواهی اردوغان از مواضع ضد ايرانی‌اش نبايد اجازه سفر او به تهران را بدهد».
وی افزود: «ترکيه برای جبران سياست‌های فضاحت‌بار خود ايران را متهم می‌کند، از اين رو وزارت خارجه بايد با قاطعيت بيشتری برخورد کند و تا پيش از عذرخواهی اردوغان اجازه سفر او به تهران را ندهد».
در همين حال، وب سايت «تابناک» نزديک به محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت، و سايت «الف» نزديک به احمد توکلی نيز خواهان لغو سفر رييس جمهوری ترکيه به ايران شدند.
وب سايت «الف» نوشته است: «وقتی يک مقام خارجی بديهی‌ترين اصول و آداب ديپلماتيک را رعايت نمی‌کند و تنها چند هفته قبل از سفر به تهران، از موضع طلبکارانه ايران را باعث وضعيت بحرانی خاورميانه می‌داند و شان يکی از قوای مهم مملکتی و کشور را نگه نمی‌دارد، چه ضرورتی برای انجام اين سفر وجود دارد».
به گزارش «تسنيم»، مسئول بسيج دانشگاه تهران نيز گفته است که «جنبش دانشجويی» در برابر سفر رييس جمهوری ترکيه «ساکت» نخواهد نشست و در صورت انجام اين سفر واکنش نشان خواهد داد.
اين در حالی است که روز دوشنبه مرضيه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ايران اعلام کرد در پی اظهارات ریيس جمهوری ترکيه، باريش سايگن کاردار اين کشور در غياب سفير به وزارت امور خارجه دعوت شده است.
بنابر اين گزارش، معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت خارجه مراتب اعتراض و تاسف جمهوری اسلامی ايران نسبت به اظهارات آقای اردوغان و غير متعارف و نامناسب بودن آن را به کاردار ترکيه اعلام کرده و خواستار پاسخ روشن و قانع کننده در اين خصوص شده است.