طرح آرنولد شوايتزنگر فرماندار کاليفرنيا برای جلوگيری از فروش و کرايه بازی های ويديويی خشونت بار به خردسالان، از طرف يک قاضی فدرال به علت مغايرت آن با موازين قانون اساسی رد شد .
این طرح که در سال ۲۰۰۵ به پيشنهاد آقای شوايتزنگر مطرح شد درپاسخ به نگرانی های افزاينده مردم در مورد اثرات احتمالی بازی با «گيم های» ويديويی که در آن از صحنه های خشونت بار و جنگ و خونريزی استفاده می شود روی اعمال و رفتار نسل جوان بود.
قانونی که طبق آن بر روی جلد اين «گيم » های ويديويی می بايست برچسب «هيجده سال به بالا» قرار داده می شد.
نتيجه اين رای ۱۷ صفحه ای دادگاه سن حوزه برای سازندگان بازی های ويديويی قابل پيش بينی بود چرا که در ايالت های ديگر آمريکا نيز طرح های جلوگيری ازفروش بازی های ويديويی، با داوری های مشابه روبه رو بوده است
اما آرنولد شوايتزنگر در يک عکس العمل فوری به رای اين دادگاه اعلام کرد که تقاضای تجديد نظر خواهد داد.
رييس دادگاه ايالتی سن حوزه آقای رانالد وايات ابراز داشت که ضمن موافقت و همدردی با آقای شوايتزنگر و ديگر قانونگزاران در دادگاه مذکور شواهد کافی برای اثبات اين موضوع که بازی های ويديويی خشونت بار باعث رفتار خشونت بار در نوجوانان می شوند، وجود نداشته است.
طرح جلوگيری از فروش و کرايه گيم های خشونت بار، ابتدا توسط عضو دمکرات هيئت قانونگزاران از شهر سن فرانسيسکو آقای ليلاند يی ارائه شد.
بلافاصله پس از تائيد و امضای اين طرح توسط فرماندار شوايتزنگر دو شرکت سازنده نرم افزار اين «گيم ها» سافتور ديلرز و اينترتينمت سافتور اسوسيشن، برعليه تصويب آن به اين دليل که اين طرح برخلاف موازين قانون اساسی آمريکا و به ويژه آزادی بيان است شکايت کردند.
چنانچه طرح کنونی به شکل قانون درآيد طبق آن از فروش يا کرايه هر گونه گيم و بازی ويديويی که در آن شرح جراحات بدنی به فرد يا افرادی گنجانده شده است به جوانان زير ۱۸ سال ممنوع خواهد شد. خلاف کاران نيز طبق اين قانون مجبور به پرداخت يک جريمه هزار دلاری خواهند شد.
آرنولد شوايتزنگر در يک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که به کوشش های خود برای به ثمر رساندن اين طرح و تبديل آن به قانون همچنان ادامه خواهد داد و گفت با پيشنهاد سازندگان بازی های ويديويی که معتقدند والدين بايد در خريد و تهيه گيم های مناسب با فرزندان خود مشارکت داشته باشند موافق است.