محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران ، روز چهارشنبه در يک کنفرانس مطبوعاتی در تهران با اشاره به خاتمه يافته دانستن هسته ای ايران، گفت: «پرونده هسته ای ايران در شورای امنيت» يک «مشت کاغذ بی اعتبار» است.
به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای احمدی نژاد گفت:«عده‌ای به ما می‌گويند که پرونده ايران در شورای امنيت [سازمان ملل متحد] است ولی ما به آنها می‌گوييم آنها يک مشت کاغذ هستند. آنها برای ما اعتباری ندارند. عده‌ای دوست دارند که کاغذ بهم بچسبانند ولی اين‌ها برای ما اعتباری ندارد، حتی اگر صد هزار صفحه نيز باشد، تاثيری در مجموعه های سياسی و تصميم گيری‌های ملت ايران ندارد.»
آقای احمدی نژاد، با اشاره به این که کشورش «برای دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز مذاکره نمی کند»، بار ديگر تاکيد کرد که به نظر او «پرونده هسته ای ايران از نظر سياسی تمام شده است و علت آن نيز روشن است و اکنون پرونده ايران در آژانس سير خود را طی می‌کند.»
آقای احمدی نژاد در حالی پرونده هسته ای ايران را «خاتمه يافته» اعلام می کند که کشورهای عضو گروه ۱+۵ (پنج عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل به همراه آلمان) منتظر گزارش مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی و مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در ماه نوامبر هستند تا درباره دور جديد تحريم ها عليه ايران گفت وگو کنند.
- «عده‌ای به ما می‌گويند که پرونده ايران در شورای امنيت [سازمان ملل متحد] است ولی ما به آنها می‌گوييم آنها يک مشت کاغذ هستند. آنها برای ما اعتباری ندارند. عده‌ای دوست دارند که کاغذ بهم بچسبانند ولی اين‌ها برای ما اعتباری ندارد، حتی اگر صد هزار صفحه نيز باشد، تاثيری در مجموعه‌های سياسی و تصميم‌گيری‌های ملت ايران ندارد».
شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون طی قطعنامه های ۱۷۴۷ و ۱۷۳۷ از ايران خواسته است که کليه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و جمهوری اسلامی با سرپيچی از اين خواست به غنی سازی اورانيوم ادامه داده است.
شورای امنيت سازمان ملل متحد و قدرت های جهانی به دليل کاربرد دوگانه تکنولوژی غنی سازی اورانيوم در توليد سوخت هسته ای و توليد سلاح، از ايران خواسته اند تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.
اما ايران با اصرار بر اينکه برنامه هسته ای خود را تنها با هدف توليد برق دنبال می کند، از پذيرش خواست جامعه جهانی مبنی بر توقف غنی سازی اورانيوم خودداری کرده است.
«پرونده موهوم هسته ای»
آقای احمدی نژاد با انتقاد از مذاکرات با اتحاديه اروپا در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، گفت:«يادتان هست که برخی از قدرت‌های زورگو، با نفوذ خود در سازمان‌های بين‌المللی، آژانس را تحت فشار قرار دادند و در ارتباط با فعاليت‌های صلح آميز هسته ای ايران گزارش‌های غير واقعی منتشر شد و به بهانه آن چيزی موهوم به نام پرونده هسته ای ايران را تشکيل دادند و يک راه موازی با فعاليت‌های آژانس را آغاز کردند.»
وی افزود:« راهی در موازات آژانس يعنی مذاکره با چند کشور اروپايی و به صورت نانوشته بخشی از حقوق و قوانين آژانس را بدون هيچ گونه چارچوب مشخصی و مبنای مشخصی به چند کشور اروپايی منتقل کردند و اين کشورهای اروپايی نيز در قالب مذاکرات آرام، آرام ادعاها و مطالبی را مطرح کردند تحت عنوان اعتمادسازی و به بهانه آن درخواست‌هايی را از جمهوری اسلامی ايران مطرح کردند.»
به گفته رییس جمهوری ایران، در جريان مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا، اين کشورها « مسئله تعليق فعاليت‌های هسته ای ايران را مطرح کرده و در ادامه خواستار اين شده بودند که در ارتباط با انرژی صلح‌آميز هسته ای محدوديت‌هايی ايجاد شود و اين روند، روند معيوبی بود که مبنای قانونی نداشت.»
ناظران سياسی معتقدند که اظهارات آقای احمدی نژاد درباره «خاتمه يافته تلقی کردن پرونده هسته ای ايران» به معنی آن است که فصل مذاکره بر سر تعليق فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم به عنوان «پيش شرط» از سرگيری مذاکرات فراگير با کشورهای غربی با ايران سپری شده است.
از آنجا که مذاکرات ايران و خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، به يافتن راهکارهايی در مورد «تعليق غنی سازی اورانيوم» معطوف بود و بر اساس آنچه آقای احمدی نژاد گفته است، بنابر اين دستور کاری برای ادامه مذاکرات با آقای سولانا باقی نمی ماند.
بر اساس توافق ايران و آژانس بين المللی انرژی هسته ای در مردادماه سال جاری، مقام های تهران متعهد شده اند که تا ماه نوامبر به ابهامات باقی مانده درباره برنامه هسته ای خود پاسخ دهند.
آژانس بين المللی انرژی هسته ای نتيجه اين توافق را تا پايان ماه نوامبر به شورای امنيت سازمان ملل اعلام خواهد کرد.
ناظران می گويند که صدور يا عدم صدور قطعنامه سوم عليه ايران در شورای امنيت به محتوای اين دو گزارش – گزارش سولانا و گزارش آژانس – و رفتار ايران تا پايان ماه نوامبر – ۴۰ روز آينده – بستگی دارد.