محمود احمدی نژاد ، رييس جمهوری ايران، در نامه‌ای خطاب به آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، گفته است مصوبه مجلس درباره «نظارت بر رفتار نمايندگان» مغاير قانون اساسی است. احمد توکلی، نماينده مجلس در واکنش به این نامه گفته که وی «از حدود ریيس جمهور پا را فراتر» گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در این نامه که روز دوشنبه منتشرشده، محمود احمدی نژاد تصريح کرده است: «اين مصوبه به دليل ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آن ها، اعطای درجه ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس يا تجاوز به منافع عمومی برای اعمال حق آزادی بيان و رای، مغاير قانون اساسی است.»
۵۵ نماينده مجلس ارائه در سال ۱۳۸۹ در راستای «اقدام عملی» در پاسخ به اظهارات آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، طرح «نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس» را ارائه کردند. این طرح ابتدا در مهرماه سال گذشته در مجلس تصویب شد و سپس بارفع برخی ايرادات شورای نگهبان آن را تصويب کرد.
اين قانون از آغاز با برخی از مخالفت ها مواجه بود. مهدی کروبی، يکی از معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸و نیز رییس مجلس ششم شورای اسلامی ضمن هشدار در خصوص اين طرح گفته بود: تصويب «نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس» به معنای پايان نهاد مجلس در جمهوری اسلامی است.
آن گونه که رسانه های ایران گزارش داده اند، محمود احمدی نژاد پس از تصویب این قانون توسط شورای نگهبان از ابلاغ آن در مهلت قانونی خودداری کرد و در نهایت علی لاريجانی، ریيس مجلس، آن را ابلاغ کرد.
محمود احمدی نژاد در اين نامه گفته است:« صرف نظر از ميزان کارآمدی و يا ساير وجوه مصوبه مذکور به استحضار می‌رساند تبصره یکم ماده ۹ که تشخيص مصاديق اصل ۸۶ قانون را به عهده هياتی از نمايندگان مجلس قرار داده است، آشکارا مخالف اصول متعدد قانون اساسی است؛ چراکه طبق قواعد شناخته شده اگر نماينده‌ای در اظهارنظر خود حقوق ديگران را نقض کند و يا مرتکب توهين يا تهمت يا افترا شود اين امر قابل رسيدگی در مرجع قضايی است.»
محمود احمدی نژاد اضافه کرده است: «در تبصره دوم مصوبه فوق علاوه بر دادن اختيار انحصاری رسيدگی به اظهارنظرها به هياتی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرا نيز تعيين شده و هر مرجع قضايی که بدون رعايت ترتيب اين ماده رسيدگی نمايد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت معرفی شده است.»
اين در حالي است که احمد توکلی، ریيس مرکز پژوهش های مجلس، روز دوشنبه با ابراز تاسف از اقدام محمود احمدی در نوشتن و ارسال نامه به محمود هاشمی شاهرودی گفته است: «بهتر است آقای احمدی نژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد، تسليم قانون اساسی باشد و دست از لجاجت بردارد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی در ادامه گفته است: «باعث تعجب و تاسف بسيار است که آقای ریيس جمهور به رغم وجود دلايل آشکار همچنان بر نظر غير قانونی خود اصرار دارد و از حدود رئيس جمهور پا را فراتر می گذارد.»
اين نماينده مجلس هشتم افزوده است: «اين که قانون نظارت بر نمايندگان خوب است يا بد و وافی به مقصود برای مهار تخلفات احتمالی نمايندگان است يا نه يک موضوع است، اين که ریيس جمهوری به خود حق دهد درباره يک قانون که به تاييد شورای نگهبان رسيده است قضاوت کند امر ديگری است.»
احمد توکلی در ادامه نقش هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا را مشورتی دانسته است و معتقد است این هیات نمی تواند بين اختلافات قوا حکميت کند.
وی گفته است:« هياتی که آيت الله شاهرودی به حکم رهبر انقلاب برای مشاوره در امر موارد مورد اختلاف تشکيل داده ، شان مشورتی دارد و اين موضوع به صراحت در حکم رهبری آمده و قوای سه گانه اختلاف خود را بايد نزد مقام معظم رهبری مطرح کنند و اگر ايشان خواستند از نظر مشورتی هيئت حل اختلاف قوا بهره مند خواهند شد.»
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در این نامه که روز دوشنبه منتشرشده، محمود احمدی نژاد تصريح کرده است: «اين مصوبه به دليل ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آن ها، اعطای درجه ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس يا تجاوز به منافع عمومی برای اعمال حق آزادی بيان و رای، مغاير قانون اساسی است.»
۵۵ نماينده مجلس ارائه در سال ۱۳۸۹ در راستای «اقدام عملی» در پاسخ به اظهارات آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، طرح «نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس» را ارائه کردند. این طرح ابتدا در مهرماه سال گذشته در مجلس تصویب شد و سپس بارفع برخی ايرادات شورای نگهبان آن را تصويب کرد.
اين قانون از آغاز با برخی از مخالفت ها مواجه بود. مهدی کروبی، يکی از معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸و نیز رییس مجلس ششم شورای اسلامی ضمن هشدار در خصوص اين طرح گفته بود: تصويب «نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس» به معنای پايان نهاد مجلس در جمهوری اسلامی است.
آن گونه که رسانه های ایران گزارش داده اند، محمود احمدی نژاد پس از تصویب این قانون توسط شورای نگهبان از ابلاغ آن در مهلت قانونی خودداری کرد و در نهایت علی لاريجانی، ریيس مجلس، آن را ابلاغ کرد.
محمود احمدی نژاد در اين نامه گفته است:« صرف نظر از ميزان کارآمدی و يا ساير وجوه مصوبه مذکور به استحضار می‌رساند تبصره یکم ماده ۹ که تشخيص مصاديق اصل ۸۶ قانون را به عهده هياتی از نمايندگان مجلس قرار داده است، آشکارا مخالف اصول متعدد قانون اساسی است؛ چراکه طبق قواعد شناخته شده اگر نماينده‌ای در اظهارنظر خود حقوق ديگران را نقض کند و يا مرتکب توهين يا تهمت يا افترا شود اين امر قابل رسيدگی در مرجع قضايی است.»
محمود احمدی نژاد اضافه کرده است: «در تبصره دوم مصوبه فوق علاوه بر دادن اختيار انحصاری رسيدگی به اظهارنظرها به هياتی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرا نيز تعيين شده و هر مرجع قضايی که بدون رعايت ترتيب اين ماده رسيدگی نمايد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت معرفی شده است.»
اين در حالي است که احمد توکلی، ریيس مرکز پژوهش های مجلس، روز دوشنبه با ابراز تاسف از اقدام محمود احمدی در نوشتن و ارسال نامه به محمود هاشمی شاهرودی گفته است: «بهتر است آقای احمدی نژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد، تسليم قانون اساسی باشد و دست از لجاجت بردارد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی در ادامه گفته است: «باعث تعجب و تاسف بسيار است که آقای ریيس جمهور به رغم وجود دلايل آشکار همچنان بر نظر غير قانونی خود اصرار دارد و از حدود رئيس جمهور پا را فراتر می گذارد.»
اين نماينده مجلس هشتم افزوده است: «اين که قانون نظارت بر نمايندگان خوب است يا بد و وافی به مقصود برای مهار تخلفات احتمالی نمايندگان است يا نه يک موضوع است، اين که ریيس جمهوری به خود حق دهد درباره يک قانون که به تاييد شورای نگهبان رسيده است قضاوت کند امر ديگری است.»
احمد توکلی در ادامه نقش هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا را مشورتی دانسته است و معتقد است این هیات نمی تواند بين اختلافات قوا حکميت کند.
وی گفته است:« هياتی که آيت الله شاهرودی به حکم رهبر انقلاب برای مشاوره در امر موارد مورد اختلاف تشکيل داده ، شان مشورتی دارد و اين موضوع به صراحت در حکم رهبری آمده و قوای سه گانه اختلاف خود را بايد نزد مقام معظم رهبری مطرح کنند و اگر ايشان خواستند از نظر مشورتی هيئت حل اختلاف قوا بهره مند خواهند شد.»