وزارت اطلاعات ايران روز سه شنبه از بازداشت سه نفر در اهواز به اتهام مشارکت در بمب گذاری ها در اين شهر خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری ايرنا، وزارت اطلاعات ايران در بيانيه ای اعلام کرده است که «با پيگيری‌های اطلاعاتی عملياتی، سه تن از عوامل بمب‌گذاری‌های شهرستان اهواز که دراغتشاشات و ناآرامی‌ها شرکت داشتند، باهماهنگی مقام قضايی» توسط اين وزارتخانه بازداشت شده اند.
هرچند در بيانيه وزارت اطلاعات به صراحت مشخص نشده که متهمان در ارتباط با کدام «بمب گذاری ها، اغتشاشات و ناآرامی‌ها » در اهواز دستگير شده اند، اما به نظر می رسد منظور «بمب گذاری‌های سال ۸۴ در اهواز» باشد.
به گزارش منابع دولتی ايران درجريان بمب گذاری های اهواز در زمستان سال ۱۳۸۴ بيست نفر کشته و نزديک به صد نفر مجروح شدند. تاکنون تعداد افرادی که به اتهام ارتباط با این بمبگذاری های اعدام شده اند، به پانزده نفر می رسد.
در همين حال در بيانيه وزارت اطلاعات اشاره ای به زمان دقيق، سن ونام متهمان بازداشت نشده است، اما تصريح شده است :که بازداشت شدگان «که درتشکلی تجزيه طلب عضويت داشته‌اند، به داشتن ارتباط با خارج از کشور برای آشوب و درگيری قومی اعتراف کرده‌اند».
به گزارش خبرگزاری ايرنا، در بيانيه وزارت اطلاعات آمده است که از بازداشت شدگان «سه قبضه اسلحه کمری، دو قبضه کلاشينکف و هزار عدد فشنگ » و آنچه که «سی‌دی‌های اختلاف افکنانه» خوانده شده، به دست آمده است.
استان خوزستان طی سال های اخير شاهد ناآرامی هايی بوده است که علاوه بر بمبگذاری های سال ۱۳۸۴ در اهواز و برخی شهرهای خوزستان، در مردادماه سال جاری امام جماعت يک مسجد در محله شيلنگ آباد نيز ترور شد.
در همين زمينه وزارت اطلاعات ايران در بيانيه ای در مردادماه از بازداشت ضاربان شيخ هشام السيمری امام جماعت مسجد «الزهرا» واقع در کوی شيلنگ آباد اهواز خبر داده بود.
«اعتراض به نقض حق دفاع عادلانه بازداشت شدگان»
در همين حال فعالان حقوق بشر می گويند افرادی که در ارتباط با بمب گذاری های اهواز بازداشت و محکوم شده اند از حق دادرسی و دفاع عادلانه برخودار نبوده اند.
در دی ماه سال گذشته سازمان عفو بين الملل از رهبر و رييس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران در خواست متوقف کردن اعدام ديگر متهمان پرونده بمب گذاری اهواز را کرد.
اين سازمان از بشردوستان خواست با فرستادن نامه و تومار به آيت الله سيد علی خامنه ای و آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، همين درخواست را با اين دو مقام جمهوری اسلامی ايران نيز در ميان بگذارند.
مجمع عمومی سازمان ملل که در آن ۱۹۲ کشور عضويت دارند آذر ماه سال گذشته در قطعنامه ای که با ۷۲ رای موافق ۵۰ رای مخالف و ۵۵ رای ممتنع به تصويب رسيد، از موارد گسترده نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ايران بشدت ابراز نگرانی کرد.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی را به خاطر استفاده از شکنجه و اعدام های عمومی و تبعيض عليه زنان، دختران و اقليت های بومی و مذهبی مقصر دانسته است.