رياست دوره ای اتحاديه اروپا از ايران خواست تا دکتر کاميار و آرش علايی، دو پزشک فعال در زمينه پيشگيری از بيماری ايدز درايران، را آزاد کند.
برادران علايی که سال ها در مورد پيشگيری از بيماری ايدز در ايران فعاليت می کنند، در اوايل تيرماه گذشته توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شدند.
اين دو برادر پايه گذار برنامه جديد کلينيک های مثلثی برای پيشگيری از ابتلا به بيماری ايدز و ويروس «اچ آی وی» هستند.
سازمان بهداشت جهانی در تاييد عملکرد آنها، اين کلينيک ها را نمونه قابل اجرايی برای خاورميانه و شمال آفريقا توصيف کرده بود.
فرانسه، رياست دوره ای اتحاديه اروپا، در بيانيه ای روز چهارشنبه از ايران خواست با لغو کليه اتهامات وارده عليه برداران علايی، آنها را بی درنگ آزاد کند.
اين در حالی است که معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز شنبه گفته بود:« پرونده ای تشکيل شده که متهمان آن دو برادر هستند. آنها با تشکيل همايش ها با زمينه هايی از جمله ايدز که مورد توجه سازمان ها و نهادهای غير دولتی داخلی و خارجی است، اقدام به جذب نيرو و برنامه ريزی برای اعزام اين افراد به خارج از کشور و آموزش جهت هدف های براندازی می کردند.»
اين مقام قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران در ادامه اتهاماتی که به برادران علايی وارد کرد، گفته بود:« گروه های خارج از کشور، افراد اعزامی را جذب و از طريق برخی از کشورهای همسايه برای آنها ويزا تهيه کرده و آنها را مورد آموزش قرار می دادند.»
به گفته او، « اين افراد از اقداماتی که انجام می دادند، مطلع بودند و نوع آموزش آنها مانند فعاليت هايی برای انقلابات مخملی و به طور گسترده بود و تحقيقات در شعبه اول بازپرسی دادسرای امنيت همچنان ادامه دارد.»
کاميار علايی، دانشجوی دوره دکترای بهداشت عمومی در مدرسه ای در نيويورک است و آرش علايی نيز پيشتر مدير مرکز بين المللی همکاری های آموزش و تحقيقات در انستيتوی ملی تحقيقاتی سل و بيماری های ريوی ايران بوده است.
آقايان علايی در ايران موسسه غير دولتی انستيتو پارس را بنيان گذاری کردند که که به آموزش و درمان بيماران مبتلا به ايدز در ايران می پرداخت.
بازداشت برادران علايی با انتقاد سازمان های پزشکان حامی حقوق بشر در آمريکا، ديده بان حقوق بشر، انجمن ايشيا سوسايتی و انجمن بين المللی ايدز شده است. اين سازمان ها خواستار آزادی اين دو برادر شده اند.
نگرانی از نقض حقوق کردها در ايران
اتحاديه اروپا همچنين نسبت به نقض حقوق بشر در مناطق کرد نشين ايران ابراز نگرانی کرده است.
رياست دوره اتحاديه اروپا در بيانيه خود تصريح کرده است:«اتحاديه اروپا نگرانی عميق خود از اقدامات نيروهای دولتی ايران عليه حقوق برخی از ساکنان استان کردستان ابراز می کند».
اين بيانيه همچنين نسبت به صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلی،؛ علی حيدری، هيوا بوتيمار و انور حسين پانوهی ابراز نگرانی شده است.
سارمان عفو بين الملل نيز هفته گذشته نسبت به احکام صادره عليه برخی فعالان کرد ابراز نگرانی کرده بود.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه ای به سرنوشت فرزاد کمانگر، علی حيدريان و فرهاد وکيلی، اشاره کرده بود که به جرم محاربه به اعدام محکوم شده اند، بدون آنکه، به گفته عفو بين الملل، «موازين بين المللی در در جريان محاکمه های آنها رعايت شده باشد.»
اتحاديه اروپا همچنين از ايران خواسته است تا مجازات اعدام را لغو کند.
اين اتحاديه هفته گذشته اعلام کرده بود که :«دولت ايران شمار اعدام ها در سال ۲۰۰۷ را نسبت به سال ۲۰۰۶ دو برابر کرده است بدون اين که چيزی به دست بياورد، اين در حالی است که ميزان جرايم بدتر شده است.»
به گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر افزايش يافته است.