«محموله سلاح کشف شده در نيجريه، در ايران بارگيری شده است»

یکی از کانتیرهای توقیف شده توسط دولت نیجریه

شرکت کشتيرانی‌ «سی.ام.ای- سی.جی.ام » که از محموله يک کشتی آن در نيجريه مقاديری سلاح از جمله راکت کشف شده است، می‌گويد: محموله اين کشتی در ايران و توسط يک شرکت ايرانی بارگيری شده است.

مقامات امنيتی در هفته جاری ۱۳ کانتينر را در گمرکات «آپاپا» در بندر لاگوس نیجریه که در بارنامه رسمی آنها حاوی مصالح ساختمانی نوشته بود، توقيف کردند. اين ۱۳ کانتينر از يک کشتی متعلق به شرکت سی.ام.ای- سی.جی.ام تخليه شده بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت کشتيرانی سی.ام.ای- سی.جی.ام که در جزاير مارشال ثبت شده، می‌گويد اين کانتينرها توسط يک شرکت ايرانی بارگيری شده که نام آن در هيچ فهرست ممنوعه‌ای نيست.

شرکت کشتيرانی سی.ام.ای- سی.جی.ام می‌گويد کانتينرها از بندرعباس بارگيری شده‌اند و در بندر لاگوس تخليه شده‌اند.

اين شرکت کشتيرانی اضافه می‌کند، هفته گذشته صادره کننده محموله خواستار دوباره بارگيری محموله و ارسال آن به گامبيا شده بود.

مقامات سفارت ايران در نيجريه از اظهار نظر درباره کشف محموله سلاح از اين کشتی خودداری کرده‌اند.

يک سخنگوی سامان اطلاعات نيجريه به خبرگزاری فرانسه گفته است پس از انفجار يک خودرو در اول ماه اکتبر که ۱۲ کشته برجای کشته گذاشت، نيروهای امنيتی در حال آماده باش هستند.

وايل ادينيانی، يک سخنگوی گمرک نيجريه، می‌گويد: تاکنون ۱۰ کانتينر باز شده است که مقاديری سلاح از آنها کشف شده است.

شرکت کشتيرانی سی.ام.ای- سی.جی.ام خود را از هرگونه دخالت در حمل «غيرقانونی سلاح» مبرا دانسته و می‌گويد که اين شرکت قربانی بارنامه تقلبی شده است

مقام‌های امنيتی، که نخواستند نامشان فاش شود، می‌گويند: دو نفر در ارتباط با اين محموله در نيجريه بازداشت شده‌اند.

وايل ادينيانی درباره بارنامه رسمی اين محموله گفته است: اسناد اين محموله غير معمول بود و ما احساس کرديم نام‌های مندرج در آن درست نيست.

اين مقام گمرک نيجريه می‌گويد ميزان دقيق سلاح‌های موجود در اين محموله پس از آنکه همه کانتينرها بازرسی شد، معلوم خواهد شد.

واله ادينيانی می‌گويد در اين کانتينرها علاوه بر موزاييک، خمپاره، موشک و نارنجک وجود داشته است.

اين کشتی پيشتر توقفی نيز در هند داشته، و در ۱۰ ژوئيه به بندر لاگوس در نيجريه رسيده و پانزده ژوئيه اين بندر را ترک کرده است.

کشف محموله‌های تسليحاتی در نيجريه در حالی است که اين کشور در اوج التهابات سياسی برای تعيين موعد انتخابات همزمان پارلمانی، رياست و استانداری‌ها در سال ۲۰۱۱ است.