با وجود تلاش های خانم نازی عظيما برای پس گرفتن گذرنامه اش، مقامات امنيتی ايران هنوز از بازگرداندن گذرنامه گزارشگر راديو فردا خودداری می کنند.
اين درحالی است که به گفته کارشناسان حقوقی، ضبط گذرنامه، از موارد آشکار نقص قانون به حساب می آيد.
دکتر رزا قراچورلو، استاد دانشگاه و وکيل دادگستری با طرح اين موضوع که هيچ قاضی حق ندارد بر اساس ظن و حدس و گمان فردی را ممنوع الخروج کند، می گويد: «هيچ قانونی نداريم که فردی را بدون اينکه جرمش ثابت شده باشد و يا تخلقی انجام داده ويا فقط به اين دليل که در راديويی خارجی کار می کند که موضوعات و اهداف آن راديو با اهداف دولت ايران منطبق نباشد، بتواند ممنوع الخروج کند. اين کار(ضبط گذرنامه) منع قانونی دارد خصوصا اينکه اين فرد ايرانی است و نبايد با او مثل يک بيگانه رفتار کرد».
دکتر رزا قراچورلو
مقامات امنيتی ايران، گذرنامه خانم نازی عظيما را از روز ۵ بهمن ماه که برای ديدار مادر بيمار خود خود به ايران سفر کرده را تا کنون ضبط کرده اند. اين در حالی است که براساس قوانين حقوقی، ضبط گذرنامه، ابتدا به ساکن غير قانونی است مگر اينکه اتهام فرد از قبل ثابت شده باشد.
نعمت احمدی، وکيل دادگستری، با اشاره به شرايطی که براساس آن، فردی ممنوع الخروج می شود به راديو فردا می گويد: «کسی را می توان ممنوع الخروج کرد که تحت تعقيب بوده و ايشان هم نتواند قرارهای خاص را تامين کند و قاضی تشخيص بدهد که به اين فرد نياز دارد».
بر اساس قوانين حقوقی ، قاضی در صورتی می تواند جلوی خروج فردی را از کشور بگيرد که جرم او در دادگاه ثابت شده باشد. محمد سيف زاده، وکيل پايه يک دادگستری در اين باره می گويد: «ممنوع الخروج کردن حق قاضی هست اما بايد به خود فرد هم ابلاغ شود».
مقامات امنيتی ايران در حالی به مراجعات مکرر خانم نازی عظيما، گزارشگر راديو فردا و وکيل او آقای آغاسی ترتيب اثر نداده و آنها را منتظر می گذارند که از نگاه دکتر رزا قراجورلو، وکيل دادگستری هيج مقام مسوولی حق ندارد که افراد را بلاتکليف بگذارد. او می گويد: هيج مقام مسوولی حق ندارد افراد را برای زمان طولانی بلاتکليف بگذارد و اساسا ممنوع الخروج حکمی دائمی نيست و مدتش موقت است و بدون دليل واقعی نمی توان هيج کس را ممنوع الخروج کرد».
راديو فردا روز چهارشنبه از محمد حسين آغاسی که اين بار همراه با شيرين عبادی وکالت نازی عظيما را عهده دار است، در باره نتايج آخرين ديدار او با مسئولان پرونده پرسيده بود.
آقای آغاسی می گويد بدون حضور او خانم عظيما روز يکشنبه به معاونت امنيتی دادگاه انقلاب مراجعه کرده است تا با مسئول مربوطه صحبت کند.
آقای آغاسی می افزايد: «هدف من اين بود که در نتيجه مذاکرات، نگذارم موضوع رسانه ای شود و اجازه داده شود که پرونده روند طبيعی خود را طی کند. اما متاسفانه به مراجعه من اعتنايی نشد ...و هر چه اصرار کردم که به من وعده ای را بدهند که ظرف چه مدتی به قضيه خاتمه داده خواهد شد، متاسفانه با جواب مناسبی مواجه نشدم.»
آقای آغاسی می گويد: «اينها اتهامی ندارند که بتوانند به خانم عظيما وارد کنند. فقط گذرنامه او را گرفته اند که ابزار خروج از کشور را از دست او خارج کرده باشند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است پرونده نازی عظيما تحت بررسی قرار دارد . از سوی ديگر خانم عظيما تابعيت دوگانه ايرانی و آمريکايی دارد.
در پاسخ به اين پرسش که آيا وزارت امور خارجه ايران تا کنون با سفارت سويس که به کار اتباع آمريکايی درايران رسيدگی می کند در باره وضعيت پرونده خانم عظيما تماسی گرفته است آقای آغاسی می گويد: «من بعيد می دانم وزارت امور خارجه الان در جريان اين پرونده باشد. البته سفارت سويس با خانم عظيما تماس گرفته و اعلام کرده که ما برای هر گونه مساعدتی به شما آمادگی داريم. اما توصيه ای که من به خانم عظيما کرده ام اين است که پای سفارت خانه و مقام های ديگر را به ميان نياورد. شايد بتوانيم به صورت مذاکره موضوع را حل و فصل کنيم.»