حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، روز پنجشنبه رسانههای خارجی را متهم به بزرگ نمایی ناآرامیها در کشورش پس از میزبانی مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول۱در ماه گذشته کرد.
در همین حال، پادشاه بحرین روز پنجشنبه اختیارات پارلمان را افزایش داد. حق برکناری دولت یکی از اختیاراتی است که به پارلمان داده شد.
اعتراض به رسانهها
به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین، پادشاه این کشور در سخنانی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت: «آشکار بود که کشور در معرض حملات رسانهای هدفدار از سوی برخی از رسانههای خارجی قرار میگیرد. برخی از رسانهها اقدام به سیاه نمایی حقایق، تشویق به خشونت و خرابکاری و دمیدن روح کینه و دشمنی میان فرزندان وطن کردند. این رسانهها به منابعی غیردقیق و بدون مصداقیت استناد میکنند که هدفی جز به انزوا کشاندن بخشی از شهروندان بحرینی را ندارند.»
حمد بن عیسی آل خلیفه در سخنان خود نگفت که منظورش کدام رسانهها هستند و نامی از هیچکدامشان نبرد.
او در عین حال با تاکید بر اینکه «بحرین آزادی بیان را تضمین خواهد کرد» گفت: «به هیچ وجه در دوره پادشاهی خود اجازه نخواهم داد به یک خبرنگار به دلیل انجام وظیفه قانونی خود در بیان دیدگاه، توهین شود یا دستگیر شود. همه رسانهها همچون گذشته به کار خود ادامه خواهند داد زیرا نقششان در آگاه سازی، نظارت و سوال و پاسداری از تکثر فرهنگی در جامعه و همچنین حق اختلاف و انتقاد مهم است.»
مقامهای بحرین به دلیل آنکه مانع از ورود برخی از خبرنگاران به کشور پیش از برگزاری مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول۱ در روزهای اول تا سوم اردیبهشت شده بودند، در معرض انتقاد گروههای مدافع حقوق بشر و آزادی بیان قرار گرفتند. منتقدان میگویند که دولت بحرین از مسابقات برای نمایش «وجود ثبات و آرامش» در کشور به شکل غیرصحیحی بهره بردند.
بحرین از سال گذشته شاهد اعتراضهای شیعیانی است که میگویند در معرض تبعیض قرار میگیرند. سال گذشته نیروهای امنیتی بحرین با کمک نیروهای نظامی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت، به حضور خیابانی معترضان پایان دادند.
شیعیان اکثریت ساکنان بحرین را تشکیل میدهند اما خانواده آل خلیفه که از اقلیت سنی مذهب هستند، در این کشور حکومت میکنند.
در چند هفته پیش از برگزاری مسابقات فرمول۱، اعتراضها در بحرین اوج گرفت. فعالان بحرینی میگویند که نیروهای امنیتی اقدام به دستگیری دهها تن از رهبران اعتراضها در یک هفته منتهی به برگزاری مسابقات کردند. همچنین یک شب پیش از برگزاری مسابقات، یک نفر از معترضان کشته شد.
از زمان آغاز اعتراضهای بحرین در سال گذشته تا کنون، حدود ۷۰ نفر که عمده آنها از معترضان هستند، کشته شدهاند.
در پاسخ به منتقدان، دولت بحرین گفت که جلوی حضور هیچ رسانهای را نمیگیرد و به بیش از ۲۰۰ خبرنگار اجازه حضور برای پوشش مسابقات فرمول۱ را داده است.
رابرت ماهونی، نایب رئیس کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران، گفته است: «چنانچه دولت بحرین معتقد است که قربانی سیاه نمایی رسانههای خارجی است، راه حل آسانی وجود دارد. باید به خبرنگاران خارجی اجازه ورود به کشور و فعالیت آزادانه را بدهد. خبرنگاران مستقل و منتقد از زمان روی کار آمدن حمد بن عیسی در سال ۱۹۹۹، از وضعیت سختی رنج میبرند.»
افزایش اختیارات پارلمان
از سوی دیگر پادشاه بحرین اصلاحات قانونی اساسی که در نشستهای گفتوگوی ملی بر سر آن توافق شد را پذیرفت.
این جلسات پس از اعتراضهای سال گذشته برگزار شد. البته بسیاری از معترضان برای حضور در این جلسات دعوت نشدند. حزب الوفاق بزرگترین حزب شیعه معترض در بحرین که به این جلسات دعوت شده بود، پس از چند جلسه از ادامه حضور انصراف داد. رهبران الوفاق میگویند ترکیب دعوت شدگان به جلسههای گفتوگوی ملی هیچ تناسبی به ترکیب جمعیتی بحرین ندارد.
مهترین بخشی اصلاحی که در قانون اساسی بحرین اعمال شد، دادن حق اعطای رای اعتماد یا سلب آن به دولت بود.
پارلمان بحرین بیش از این نقش مشورتی داشت اما اکنون و برپایه اصلاحات جدید، نقش نظارتی پیدا کرده است.
پس از اغاز اعتراضهای سال گذشته، پادشاه بحرین وعده اصلاحات داد. منتقدان میگویند که روند اصلاحات بسیار کند است.
در همین حال، پادشاه بحرین روز پنجشنبه اختیارات پارلمان را افزایش داد. حق برکناری دولت یکی از اختیاراتی است که به پارلمان داده شد.
اعتراض به رسانهها
به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین، پادشاه این کشور در سخنانی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت: «آشکار بود که کشور در معرض حملات رسانهای هدفدار از سوی برخی از رسانههای خارجی قرار میگیرد. برخی از رسانهها اقدام به سیاه نمایی حقایق، تشویق به خشونت و خرابکاری و دمیدن روح کینه و دشمنی میان فرزندان وطن کردند. این رسانهها به منابعی غیردقیق و بدون مصداقیت استناد میکنند که هدفی جز به انزوا کشاندن بخشی از شهروندان بحرینی را ندارند.»
حمد بن عیسی آل خلیفه در سخنان خود نگفت که منظورش کدام رسانهها هستند و نامی از هیچکدامشان نبرد.
او در عین حال با تاکید بر اینکه «بحرین آزادی بیان را تضمین خواهد کرد» گفت: «به هیچ وجه در دوره پادشاهی خود اجازه نخواهم داد به یک خبرنگار به دلیل انجام وظیفه قانونی خود در بیان دیدگاه، توهین شود یا دستگیر شود. همه رسانهها همچون گذشته به کار خود ادامه خواهند داد زیرا نقششان در آگاه سازی، نظارت و سوال و پاسداری از تکثر فرهنگی در جامعه و همچنین حق اختلاف و انتقاد مهم است.»
مقامهای بحرین به دلیل آنکه مانع از ورود برخی از خبرنگاران به کشور پیش از برگزاری مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول۱ در روزهای اول تا سوم اردیبهشت شده بودند، در معرض انتقاد گروههای مدافع حقوق بشر و آزادی بیان قرار گرفتند. منتقدان میگویند که دولت بحرین از مسابقات برای نمایش «وجود ثبات و آرامش» در کشور به شکل غیرصحیحی بهره بردند.
بحرین از سال گذشته شاهد اعتراضهای شیعیانی است که میگویند در معرض تبعیض قرار میگیرند. سال گذشته نیروهای امنیتی بحرین با کمک نیروهای نظامی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت، به حضور خیابانی معترضان پایان دادند.
شیعیان اکثریت ساکنان بحرین را تشکیل میدهند اما خانواده آل خلیفه که از اقلیت سنی مذهب هستند، در این کشور حکومت میکنند.
در چند هفته پیش از برگزاری مسابقات فرمول۱، اعتراضها در بحرین اوج گرفت. فعالان بحرینی میگویند که نیروهای امنیتی اقدام به دستگیری دهها تن از رهبران اعتراضها در یک هفته منتهی به برگزاری مسابقات کردند. همچنین یک شب پیش از برگزاری مسابقات، یک نفر از معترضان کشته شد.
از زمان آغاز اعتراضهای بحرین در سال گذشته تا کنون، حدود ۷۰ نفر که عمده آنها از معترضان هستند، کشته شدهاند.
در پاسخ به منتقدان، دولت بحرین گفت که جلوی حضور هیچ رسانهای را نمیگیرد و به بیش از ۲۰۰ خبرنگار اجازه حضور برای پوشش مسابقات فرمول۱ را داده است.
رابرت ماهونی، نایب رئیس کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران، گفته است: «چنانچه دولت بحرین معتقد است که قربانی سیاه نمایی رسانههای خارجی است، راه حل آسانی وجود دارد. باید به خبرنگاران خارجی اجازه ورود به کشور و فعالیت آزادانه را بدهد. خبرنگاران مستقل و منتقد از زمان روی کار آمدن حمد بن عیسی در سال ۱۹۹۹، از وضعیت سختی رنج میبرند.»
افزایش اختیارات پارلمان
از سوی دیگر پادشاه بحرین اصلاحات قانونی اساسی که در نشستهای گفتوگوی ملی بر سر آن توافق شد را پذیرفت.
این جلسات پس از اعتراضهای سال گذشته برگزار شد. البته بسیاری از معترضان برای حضور در این جلسات دعوت نشدند. حزب الوفاق بزرگترین حزب شیعه معترض در بحرین که به این جلسات دعوت شده بود، پس از چند جلسه از ادامه حضور انصراف داد. رهبران الوفاق میگویند ترکیب دعوت شدگان به جلسههای گفتوگوی ملی هیچ تناسبی به ترکیب جمعیتی بحرین ندارد.
مهترین بخشی اصلاحی که در قانون اساسی بحرین اعمال شد، دادن حق اعطای رای اعتماد یا سلب آن به دولت بود.
پارلمان بحرین بیش از این نقش مشورتی داشت اما اکنون و برپایه اصلاحات جدید، نقش نظارتی پیدا کرده است.
پس از اغاز اعتراضهای سال گذشته، پادشاه بحرین وعده اصلاحات داد. منتقدان میگویند که روند اصلاحات بسیار کند است.