نمايندگی جامعه بين المللی بهاييان در سازمان ملل متحد اخيرأ دست به انتشار گزارشی در خصوص وخامت اوضاع اقليت بهايی در ايران زده است.
بنا بر اين بيانيه، طی شش ماه گذشته، تلاش دستگاه امنيتی جمهوری اسلامی برای شناسايی بهاييان ايران افزايش يافته است.
اين بيانيه همچنين به برشمردن برخی تبعيض ها عليه اين اقليت در ايران پرداخته است.
به گفته سازمان ملل متحد، عفو بين الملل، اتحاديه اروپا، و ايالات متحده، معتقدان به بهائيت که پرجمعيت ترين اقليت ايران محسوب می شود، که پس از انقلاب ۵۷ به صورت مداوم تحت آزار و اذيت، ارعاب و تعقيب قرار داشته اند.
به مناسبت انتشار بيانيه اخير، راديو فردا گفت و گويی داشته با ديان علايی نماينده جامعه بين المللی بهاييان در سازمان ملل متحد انجام داده است.
چگونه متوجه شديد که «تلاش جمهوری اسلامی ايران برای شناسايی بهاييان» در ماه های اخير تشديد شده؟
اصل مطلب اين است که خانم اسما جهانگير گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه آزادی اديان سال گذشته برای اعلام کرد که نامه محرمانه ای در اينباره به دستش رسيده است. در اين نامه به نيروهای انتظامی و امنيتی ايران ابلاغ شده بود که پيروان بهاييت را در ايران شناسايی کنند و آن ها را در تمام کشور زير نظر بگيرند.
دیان علایی
می دانيد که اين اطلاعات به چه منظوری جمع آوری می شود؟
ما نمی تونيم به قطعيت بگوييم که چرا اين کار صورت می گيرد؛ اما به هر حال جمع آوری اسامی و اطلاعات مربوط به تمام کسانی که عضو گروه يا مذهب خاصی هستند باعث نگرانی است.
اکنون البته در طول سال رفته رفته شاهد مواردی از تشديد نقض حقوق بهاييان از جمله حقوق اقتصادی آنان هستيم. به عنوان مثال در برخی موارد از آنان سلب شغل می شود.
در مواردی حتی به صاحبان مسلمان مِلکی که افراد بهايی در آن مشغول به کار بوده اند گفته شده که مستاجر خود را بيرون کنند.
در هر صورت نمی توان به روشنی گفت که اين جمع آوری اطلاعات با چه هدف خاصی انجام می شود، اما هم اکنون نشانه های آن را در نقض اين اقليت می بينيم.
نقض حقوقی که اشاره کرديد تنها منحصر به حقوق اقتصادی است؟
ببينيد؛ در حال حاضر شهروندان ايرانی بهايی، از حقوق مساوی با شهروندان ايرانی مسلمان برخوردار نيستند. اين تبعيض در مورد مسائل مختلف از جمله اجتماعی، اقتصادی، و حتی دانشگاهی و مدرسه ای وجود دارد و البته حق اجرا کردن آئين های مذهبی خود را نيز ندارند.
گذشته از اين مسائل، به صورت مستمر تحت بازداشت و بازجويی قرار می گيرند و سپس با وثيقه های سنگين آزاد می شوند.
اشاره کرديد به دانشجويان بهايی؛ در بيانيه اخيرتان هم به اين مساله اشاره شده. در ايران چه تبعيضی عليه دانشجويان بهايی اعمال می شود؟
تا حدود سه سال پيش، فرم کنکور گزينه ای برای تعيين مذهب داشت و از آنجايی که بهاييت در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان مذهب شناخته نمی شود، بچه ها از شرکت در کنکور محروم بودند.
پس از آن که فرم ها تغيير کرد، امکان شرکت در کنکور برای جوانان بهايی فراهم شد اما همزمان مشکلات ديگری هم پديد آمد.
مثلأ در مقابل گزينه مذهب بر کارت دانشجويی آنها نوشته شده بود اسلام و مسئولان دانشگاه هم حاضر به عوض کردن آن نبودند.
يا ديگر اينکه در بسياری از موارد، از انتخاب محل دلخواهشان برای تحصيل محروم می شدند؛ مثلأ غير بهايی هايی که رتبه بدتری نسبت به بهاييان داشتند، وارد دانشگاه می شدند.
دیان علایی
اين مساله هنوز هم ادامه دارد. از سوی ديگر سال گذشته حدود ۱۸۰ نفر از جوانان بهايی توانستند وارد دانشگاه شوند اما بنا بر اطلاعات ما، حدود ۱۲۰ نفر از آنها تا کنون صرفأ به خاطر عقايدشان اخراج شده اند.
در بيانيه شما همچنين به آزار و اذيت بچه های مدرسه ای از جمله به «فشارهای روانی» اشاره شده. به عنوان مثال چه فشار روانی به بچه ها وارد شده است؟
فشارهای مختلف؛ مثلأ در بعضی موارد بچه های بهايی را سر کلاس های درس پای تخته می بند و راجع به دينشان بدگويی می کنند؛ در مواردی حتی بچه ها را کتک زده اند. موارد ديگری بوده که والدين بچه ها را به مدرسه خواسته اند و گفته اند که اگر بچه های بهايی دينشان را اسلام ذکر نکنند، از مدرسه اخراج خواهند شد.
به عنوان نمونه با خبر شده ايم که در شهر شيراز فرم هايی در مورد اطلاعات خانوادگی بين تمامی کودکان اقليت مذهبی پخش شده است که در بخش مربوط به مذهب نوشته شده است: «مسيحی، يهودی، زرتشتی، و فرقه «ضاله» بهاييت».
می توانيد حدس بزنيد که چنين کاری می تواند چه تاثير روحی بر کودکان داشته باشد.
در سازمان ملل برنامه ای در مواجهه با اين موارد در پيش داريد؟
در درجه نخست اينکه دولت ايران از امضا کنندگان ميثاق های مدنی و حقوق بشری سازمان ملل متحد است و به همين جهت هم بايد در خصوص نقض حقوق هر فردی در کشور، از جمله بهاييان پاسخگو باشد.
ما اينجا از کشورهای عضو سازمان ملل می خواهيم که در شورای حقوق بشر يا مجمع عمومی اين سازمان، خواستار پاسخگويی جمهوری اسلامی شوند.
اما در همين حال البته فشار از سوی سازمان های غير دولتی يا افراد عادی جامعه نيز می تواند به جمهوری اسلامی گوشزد کند که در پيش گرفتن چنين رويکردی در قبال مردم خود، پذيرفتنی نيست.