آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه طی حکمی با استناد به «بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی» دستور تشکیل «هیات عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه» را صادر و محمود هاشمی شاهرودی را به عنوان رییس این هیات منصوب کرده است.
محمود هاشمی شاهرودی هم اکنون عضو شورای نگهبان و نماینده مجلس خبرگان رهبری است.
رهبر جمهوری اسلامی هدف این هیات را «بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه» اعلام کرده است.
در این حکم همچنین آمده است «مسئولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیات مذکور به عمل آورند.»
رهبر جمهوری اسلامی همچنین محمد حسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل را به عنوان اعضای این هیات عالی منصوب کرده است.
طبق حکم رهبر جمهوری اسلامی این افراد برای یک دوره پنج ساله منصوب شدهاند.
این برای نخسیتن بار است که چنین هیاتی برای حل اختلافات بین نهادها جمهوری اسلامی تشکیل میشود.
از زمان روی کار آمدن مجدد محمود احمدینژاد، رییس جمهور اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۸ اختلافات میان دولت وی و مجلس شورای اسلامی بر سر اجرا نکردن قوانین توسط دولت، تشدید شده است.
براساس سازوکارهای موجود در نظام جمهوری اسلامی پیش از این نهادهای بالادستی مانند مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان حرف نهایی را در حل اختلاف نظرها را میزدند. با این حال موضعگیریهای اکبرهاشمی رفسنجانی در جریان حوادث پس از انتخابات باعث شده است تا مجمع تشخیص مصلحت نقش کم رنگتری در حل اختلافات داشته باشد.
پیشتر آیت الله خامنهای دستور تشکیل هیات حل اختلاف دولت و مجلس را در شورای نگهبان برای رسیدگی به اختلاف بین این دو نهاد را صادر کرده بود. اما اظهار نظرها در خصوص بررسیهای انجام شده در این کار گروه حل اختلافات، خود باعث بروز تنشهای تازهای شد.
یک نماینده سابق مجلس معتقد است تشکیل «هیات عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه» را میبایست به مثابه راه حل تازه رهبر ایران برای کاهش اختلافات بین مجلس و دولت ارزیابی کرد.
فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس ششم، درگفتوگو با رادیو فردا میگوید: «حجم اختلافات دولت مجلس و دولت زیاد شده و وقت زیادی از آقای خامنهای را میگیرد و من تصورم این است که همین حجم زیاد اختلافات، زمینه اصلی تشکیل این شورای جدیدالتاسیس بوده است.»
فاطمه حقیقت جو معتقد است به دلیل عمیق بودن اختلافات موجود، «امیدی نیست» که این هیات بتواند اختلافات موجود را کاهش دهد و «در عمل فاقد کارایی خواهد بود.»
طی هفتههای اخیر رهبر جمهوری سالامی خواستارکاهش تنشها و اختلافها شده است.
آیتالله خامنهای در چهاردهم تیرماه سال جاری از نحوه انعکاس اختلافات در در درون نظام جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته بود: «نباید به اختلافات درونی، هی دامن بزنیم. مراقب باشید. این را همه مراقب باشند.»
از زمان علنی شدن اختلافات رهبر جمهوری اسلامی و محموداحمدینژاد، رییس جمهوری ایران، بر سر ادامه کار حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، رویارویی مجلس و دولت نیز وارد مرحلهای تازه شد.
ادغام وزارتخانهها و برکناری سه وزیر یکی دیگر از اقدامات محمود احمدینژاد بود که واکنش شدید مجلس را درپی داشت. در نهایت نشستی بین رییس مجلس و رییس جمهور با حضور رهبر برگزار شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در اردیبهشت ماه اعلام کرد که «مشکل ادغام وزارتخانهها» در این جلسه «حل شده» است.
اما اختلافات با این نشست به پایان نرسید و معرفی وزاری تازه دستمایه اختلافات جدید شد.
در جریان سخنرانی محمود احمدینژاد در مجلس به هنگام معرفی وزیر پیشنهاد وزارت ورزش و در هنگام سخنرانی، برخی از نمایندگان به اظهارات وی اعتراض کردند. برخی از نمایندگان حامی دولت میگویند رهبر جمهوری اسلامی از این رفتار نمایندگان به شدت انتقاد کرده است.
در همین حال، شماری نمایندگان مجلس با امضا نامهای خواستار پرسش از رییس جمهور شدهاند.
محمود هاشمی شاهرودی هم اکنون عضو شورای نگهبان و نماینده مجلس خبرگان رهبری است.
رهبر جمهوری اسلامی هدف این هیات را «بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه» اعلام کرده است.
در این حکم همچنین آمده است «مسئولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیات مذکور به عمل آورند.»
رهبر جمهوری اسلامی همچنین محمد حسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل را به عنوان اعضای این هیات عالی منصوب کرده است.
طبق حکم رهبر جمهوری اسلامی این افراد برای یک دوره پنج ساله منصوب شدهاند.
این برای نخسیتن بار است که چنین هیاتی برای حل اختلافات بین نهادها جمهوری اسلامی تشکیل میشود.
از زمان روی کار آمدن مجدد محمود احمدینژاد، رییس جمهور اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۸ اختلافات میان دولت وی و مجلس شورای اسلامی بر سر اجرا نکردن قوانین توسط دولت، تشدید شده است.
براساس سازوکارهای موجود در نظام جمهوری اسلامی پیش از این نهادهای بالادستی مانند مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان حرف نهایی را در حل اختلاف نظرها را میزدند. با این حال موضعگیریهای اکبرهاشمی رفسنجانی در جریان حوادث پس از انتخابات باعث شده است تا مجمع تشخیص مصلحت نقش کم رنگتری در حل اختلافات داشته باشد.
پیشتر آیت الله خامنهای دستور تشکیل هیات حل اختلاف دولت و مجلس را در شورای نگهبان برای رسیدگی به اختلاف بین این دو نهاد را صادر کرده بود. اما اظهار نظرها در خصوص بررسیهای انجام شده در این کار گروه حل اختلافات، خود باعث بروز تنشهای تازهای شد.
یک نماینده سابق مجلس معتقد است تشکیل «هیات عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه» را میبایست به مثابه راه حل تازه رهبر ایران برای کاهش اختلافات بین مجلس و دولت ارزیابی کرد.
فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس ششم، درگفتوگو با رادیو فردا میگوید: «حجم اختلافات دولت مجلس و دولت زیاد شده و وقت زیادی از آقای خامنهای را میگیرد و من تصورم این است که همین حجم زیاد اختلافات، زمینه اصلی تشکیل این شورای جدیدالتاسیس بوده است.»
فاطمه حقیقت جو معتقد است به دلیل عمیق بودن اختلافات موجود، «امیدی نیست» که این هیات بتواند اختلافات موجود را کاهش دهد و «در عمل فاقد کارایی خواهد بود.»
طی هفتههای اخیر رهبر جمهوری سالامی خواستارکاهش تنشها و اختلافها شده است.
آیتالله خامنهای در چهاردهم تیرماه سال جاری از نحوه انعکاس اختلافات در در درون نظام جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته بود: «نباید به اختلافات درونی، هی دامن بزنیم. مراقب باشید. این را همه مراقب باشند.»
از زمان علنی شدن اختلافات رهبر جمهوری اسلامی و محموداحمدینژاد، رییس جمهوری ایران، بر سر ادامه کار حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، رویارویی مجلس و دولت نیز وارد مرحلهای تازه شد.
ادغام وزارتخانهها و برکناری سه وزیر یکی دیگر از اقدامات محمود احمدینژاد بود که واکنش شدید مجلس را درپی داشت. در نهایت نشستی بین رییس مجلس و رییس جمهور با حضور رهبر برگزار شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در اردیبهشت ماه اعلام کرد که «مشکل ادغام وزارتخانهها» در این جلسه «حل شده» است.
اما اختلافات با این نشست به پایان نرسید و معرفی وزاری تازه دستمایه اختلافات جدید شد.
در جریان سخنرانی محمود احمدینژاد در مجلس به هنگام معرفی وزیر پیشنهاد وزارت ورزش و در هنگام سخنرانی، برخی از نمایندگان به اظهارات وی اعتراض کردند. برخی از نمایندگان حامی دولت میگویند رهبر جمهوری اسلامی از این رفتار نمایندگان به شدت انتقاد کرده است.
در همین حال، شماری نمایندگان مجلس با امضا نامهای خواستار پرسش از رییس جمهور شدهاند.