آيت الله علی محمد دستغيب، مرجع تقليد و عضو مجلس خبرگان رهبری، در پاسخ به استفتايی در مورد ولايت مطلقه فقيه، با تمايز قائل شدن بين «ولايت مطلقه فقيه» و «ولی فقیه» تعيين شده از سوی مجلس خبرگان، می گويد: ولی فقيه منتخب مجلس خبرگان تنها وظيفه هماهنگی قوای سه گانه را برعهده دارد و «حقی بر مردم و ملت» ندارد.
آيت الله دستغيب، از مراجع منتقد حکومت ايران، تصريح می کند که «وظيفه ولیّ فقيهی» که از طرف خبرگان حاضر در مجلس خبرگان تعيين شده، هماهنگی بين قوای سه گانه در کشور است و تفوق و برتری نسبت به «مجتهدين عادل» که وی را انتخاب کرده اند، ندارد.
آيت الله دستغيب تصريح کرده است:«چون خبرگان تشخيص دادند که فلان شخص قدرت آن را دارد که سه قوّه را از نظر اسلامی و مذهب جعفری اداره کند؛ ديگر هيچ حقّی ندارد. نه بر مردم و نه بر ملّت‌های ديگر.»
آيت الله دستغيب اضافه کرده است:« اين شخص می‌شود ولیّ فقيه جهت اداره مملکت و هيچ حقّ دخالت در امور مردم، چه در حوزه دانشگاهی و چه در حوزه علمی و فرهنگی مردم ندارد؛ چون تمام افراد از منافع سه قوّه به خوبی برخوردارند، اين شخص تأمين کننده حقوق شهروندان می‌باشد، يعنی نمی‌گذارد که حقّ يک شهروند از ناحيه‌ی سه قوّه تضييع شود.»
در حالی آيت الله دستغيب به استفتا درباره اصل ولايت فقيه پاسخ داده است که طی هفته های اخير فشار بر آيت الله دستغيب افزايش يافته و مساله محاکمه و بررسی صلاحيت وی برای عضويت در مجلس خبرگان رهبری از سوی گروه های تندرو نزديک به دولت جمهوری اسلامی مطرح شده است.
روز جمعه سيزدهم شهريورماه سال جاری نیز همزمان با «روز قدس» در ايران، نيروهای طرفدار حکومت به مسجد قبای شيراز که دفتر آيت الله دستغيب ، در آن قرار دارد حمله کردند. اين حادثه چند زخمی برجای گذاشت.
ولايت مطلقه فقيه
آيت الله دستغيب سپس به تشريح شرايط «ولايت مطلقه فقيه» پرداخته و گفته است ولايت مطلقه فقيه تنها به اراده خداوند و از سوی ديگر با استقبال و پذيرش قلبی گروه های مختلف مردم محقق می شود و تنها به فردی مانند آيت الله خمينی منحصر است.
آيت الله دستغيب سپس با اشاره به متمم قانون اساسی و تغيير در اصل ولايت فقيه و حذف پيش شرط مرجعيت از این اصل در زمان آيت الله خمينی، می گويد: آيت الله حمينی « اين معنا را از رهبری که بايد مرجع و ملجأ باشد ساقط کردند.»
اين مرجع منتقد می گويد: « پس از فوت مرحوم امام امت ، اعتقاد اکثر مردم و مراجع تقليد به آيت الله شيخ محمّدعلی اراکی تحقّق پيدا کرد و مسأله ولايت مطلقه فقيه متعهّد مسئول به اين بزرگوار ارجاع شد؛ در صورتی که رهبر همان بود که خبرگان تعيين کردند؛ يعنی تشخيص آنها برای تعيين رهبر بر طبق قانون اساسی صورت گرفت، و الّا مسأله ولايت مطلقه فقيه را خبرگان نمی‌توانند تعيين کنند؛ چون تأييد خبرگان بايد توسّط مراجع و آيات عظام باشد.»
آيت الله دستغيب با انتقاد از مجلس خبرگان رهبری می گويد:« امّا خبرگان فعلی از ماهیّت خود بيرون رفته، زيرا اوّلاً: شورای نگهبان که منتخب رهبری است، آنها را تعيين می‌کنند و بارها گفته‌ام که اين دور مسلّم و باطل است. ثانياً: لازم است اجتهاد ايشان از طرف مراجع عظام که دارای مخالفت با نفس و مهذّب (پاک) هستند تأييد شود که نشده است.»
آيت الله دستغيب، از مراجع منتقد حکومت ايران، تصريح می کند که «وظيفه ولیّ فقيهی» که از طرف خبرگان حاضر در مجلس خبرگان تعيين شده، هماهنگی بين قوای سه گانه در کشور است و تفوق و برتری نسبت به «مجتهدين عادل» که وی را انتخاب کرده اند، ندارد.
آيت الله دستغيب تصريح کرده است:«چون خبرگان تشخيص دادند که فلان شخص قدرت آن را دارد که سه قوّه را از نظر اسلامی و مذهب جعفری اداره کند؛ ديگر هيچ حقّی ندارد. نه بر مردم و نه بر ملّت‌های ديگر.»
بیشتر بخوانید:
آيت الله دستغيب اضافه کرده است:« اين شخص می‌شود ولیّ فقيه جهت اداره مملکت و هيچ حقّ دخالت در امور مردم، چه در حوزه دانشگاهی و چه در حوزه علمی و فرهنگی مردم ندارد؛ چون تمام افراد از منافع سه قوّه به خوبی برخوردارند، اين شخص تأمين کننده حقوق شهروندان می‌باشد، يعنی نمی‌گذارد که حقّ يک شهروند از ناحيه‌ی سه قوّه تضييع شود.»
در حالی آيت الله دستغيب به استفتا درباره اصل ولايت فقيه پاسخ داده است که طی هفته های اخير فشار بر آيت الله دستغيب افزايش يافته و مساله محاکمه و بررسی صلاحيت وی برای عضويت در مجلس خبرگان رهبری از سوی گروه های تندرو نزديک به دولت جمهوری اسلامی مطرح شده است.
روز جمعه سيزدهم شهريورماه سال جاری نیز همزمان با «روز قدس» در ايران، نيروهای طرفدار حکومت به مسجد قبای شيراز که دفتر آيت الله دستغيب ، در آن قرار دارد حمله کردند. اين حادثه چند زخمی برجای گذاشت.
ولايت مطلقه فقيه
آيت الله دستغيب سپس به تشريح شرايط «ولايت مطلقه فقيه» پرداخته و گفته است ولايت مطلقه فقيه تنها به اراده خداوند و از سوی ديگر با استقبال و پذيرش قلبی گروه های مختلف مردم محقق می شود و تنها به فردی مانند آيت الله خمينی منحصر است.
آيت الله دستغيب سپس با اشاره به متمم قانون اساسی و تغيير در اصل ولايت فقيه و حذف پيش شرط مرجعيت از این اصل در زمان آيت الله خمينی، می گويد: آيت الله حمينی « اين معنا را از رهبری که بايد مرجع و ملجأ باشد ساقط کردند.»
اين مرجع منتقد می گويد: « پس از فوت مرحوم امام امت ، اعتقاد اکثر مردم و مراجع تقليد به آيت الله شيخ محمّدعلی اراکی تحقّق پيدا کرد و مسأله ولايت مطلقه فقيه متعهّد مسئول به اين بزرگوار ارجاع شد؛ در صورتی که رهبر همان بود که خبرگان تعيين کردند؛ يعنی تشخيص آنها برای تعيين رهبر بر طبق قانون اساسی صورت گرفت، و الّا مسأله ولايت مطلقه فقيه را خبرگان نمی‌توانند تعيين کنند؛ چون تأييد خبرگان بايد توسّط مراجع و آيات عظام باشد.»
آيت الله دستغيب با انتقاد از مجلس خبرگان رهبری می گويد:« امّا خبرگان فعلی از ماهیّت خود بيرون رفته، زيرا اوّلاً: شورای نگهبان که منتخب رهبری است، آنها را تعيين می‌کنند و بارها گفته‌ام که اين دور مسلّم و باطل است. ثانياً: لازم است اجتهاد ايشان از طرف مراجع عظام که دارای مخالفت با نفس و مهذّب (پاک) هستند تأييد شود که نشده است.»