نتايج غير رسمی مرحله اول انتخابات پارلمانی مصر نشان از پيشتازی اسلامگرايان در ۶ استان دارد. انتخابات مرحله اول پارلمانی مصر در ۹ استان قاهره، اسکندريه، کفرالشيخ، دمياط، بورسعيد، فيوم، اسيوط، الاقصر و دريای سرخ در دو روز دوشنبه و سه شنبه برگزار شد.
تلويزيون دولتی مصر به نقل از عبد المعز ابراهيم رئيس کميسيون قضايی عالی انتخابات اعلام کرد نتايج رسمی انتخابات روز پنجشنبه اعلام خواهد شد.
انتخابات پارلمانی مصر نخستين انتخابات از زمان سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئيس جمهور سابق اين کشور در ۱۰ ماه گذشته است. در صورتی که نتايج غير رسمی پس از پايان مراحل عملی که شش هفته به طول خواهد انجاميد تاييد شود، قديمی ترين گروه اسلامگرای مصر به فراکسيونی قوی در پارلمان دست خواهد يافت.
به گزارش خبرگزاری رويترز، مرحله اول انتخابات، شاهد رقابت عمده دو حزب «آزادی و عدالت» که نماينده گروه اخوان المسلمين است و «مصری های آزاده» که آن را نجيب ساويرس بازرگان سرشناس مسيحی تاسيس کرده، بود.
حزب مصری های آزاده از احزاب ليبرال به شمار می آيد که موفق شد در حوزه مصر الجيديه از حزب آزادی و عدالت پيشی بگيرد. اين خود از شگفتی های اين انتخابات به شمار می آيد.
پارلمان مصر ۴۹۸ کرسی دارد. رقابت بر سر دو سوم از کرسی ها ميان ليست های انتخاباتی صورت می گيرد. يک سوم از کرسی ها هم به نامزدهای مستقل خارج از ليست های انتخاباتی اختصاص می يابد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه حزب عدالت و آزادی در بيانيه ای اعلام کرد که نتايج اوليه نشان از پيشتازی اين حزب در انتخابات دارد. برپايه اين بيانيه، دو حزب سلفی نور و حزب ليبرال، بر سر رتبه دوم رقابت می کنند.
يک منبع در حزب عدالت و آزادی که خواسته نامش فاش نشود، به خبرگزاری رويترز گفته است که اين حزب موفق شده ۴۰ در صد از کرسی های پارلمان را که رقابت بر سر آن ها ميان ليست های انتخاباتی است، به خود اختصاص دهد.
شورای عالی نيروهای مسلح که از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک اداره موقت مصر را در دست دارد، اعلام کرد که اختيار تشکيل و برکناری دولت را تا روی کار آمدن رئيس جمهور موقت، در اختيار خواهد داشت. اما سه شنبه محمد مرسی رئيس حزب عدالت و آزادی گفت که اکثريت پارلمان دولت آينده را تشکيل خواهد داد.
اين سخنان نشان از تنش احتمالی ميان پارلمان و شورای عالی نيروهای مسلح دارد. در هفته های اخير اعتراض های گسترده ای قاهره و شمار ديگری از شهرهای مصر را فرا گرفت. معترضان خوهان انتقال هرچه سريعتر قدرت به غير نظاميان هستند. در جريان درگيری ميان معترضان و نيروهای امنيتی، دستکم ۴۲ نفر کشته شدند.
انتخابات در روزهای دوشنبه و سه شنبه در جوی آرام برگزار شد. مشارکت نيز بسيار بالا و بيشتر غير قابل پيشبينی بود. اما شامگاه سه شنبه درگيری هايی در ميدان التحرير قاهره در گرفت که در آن دستکم ۱۰۰ نفر زخمی شدند.
يکی از اعضای ائتلاف ليبرال المصريه به رويترز گفته است که حزب عدالت و آزادی ۴۰ تا ۵۰ درصد رای های قاهره را به خود اختصاص داد در حالی که ائتلاف المصريه با دستيابی به ۲۹ تا ۳۰ درصدر رای های پايتخت، در مرتبه دوم ايستاد.
روزنامه مستقل الشروق نيز در سايت اينترنتی الشروق نوشت: «نتايج اوليه نشان از دستيبای حزب عدالت و آزادی به ۴۷ درصد از کرسی های پارلمان دارد. ائتلاف المصريه هم موفق شد ۲۲ درصد از کرسی ها را به خود اختصاص دهد.»
روزنامه الاهرام هم نوشت: «اسلامگرايان و ليبرالها پيشتاز انتخابات هستند در حالی که احزاب قديمی از رقابت جا مانده اند.»
اين روزنامه با تاکيد بر پيشتازی حزب عدالت و آزادی که از اخوان المسلمين متولد شده در شش استان نوشت: «در بيش از يک حوزه انتخاباتی نشانه ها از پيشتازی اسلامگرايان در مناطق روستايی و حاشيه ای است، در حالی که شانس آن ها در شهرهای بزرگ کمتر است.»
برخی از کارشناسان مسایل مصر معتقدند، با وجود اين که گروه اخوان المسلمين آغازگر انقلاب مصر نبود، اما بيشترين بهره را از اين انتخابات برد. اين گروه که فعاليتش در دوره حسنی مبارک ممنوع بود، اکنون در آستانه نقش آفرينی در ترسيم آينده مصر قرار دارد.
تلويزيون دولتی مصر به نقل از عبد المعز ابراهيم رئيس کميسيون قضايی عالی انتخابات اعلام کرد نتايج رسمی انتخابات روز پنجشنبه اعلام خواهد شد.
انتخابات پارلمانی مصر نخستين انتخابات از زمان سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئيس جمهور سابق اين کشور در ۱۰ ماه گذشته است. در صورتی که نتايج غير رسمی پس از پايان مراحل عملی که شش هفته به طول خواهد انجاميد تاييد شود، قديمی ترين گروه اسلامگرای مصر به فراکسيونی قوی در پارلمان دست خواهد يافت.
به گزارش خبرگزاری رويترز، مرحله اول انتخابات، شاهد رقابت عمده دو حزب «آزادی و عدالت» که نماينده گروه اخوان المسلمين است و «مصری های آزاده» که آن را نجيب ساويرس بازرگان سرشناس مسيحی تاسيس کرده، بود.
حزب مصری های آزاده از احزاب ليبرال به شمار می آيد که موفق شد در حوزه مصر الجيديه از حزب آزادی و عدالت پيشی بگيرد. اين خود از شگفتی های اين انتخابات به شمار می آيد.
پارلمان مصر ۴۹۸ کرسی دارد. رقابت بر سر دو سوم از کرسی ها ميان ليست های انتخاباتی صورت می گيرد. يک سوم از کرسی ها هم به نامزدهای مستقل خارج از ليست های انتخاباتی اختصاص می يابد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه حزب عدالت و آزادی در بيانيه ای اعلام کرد که نتايج اوليه نشان از پيشتازی اين حزب در انتخابات دارد. برپايه اين بيانيه، دو حزب سلفی نور و حزب ليبرال، بر سر رتبه دوم رقابت می کنند.
يک منبع در حزب عدالت و آزادی که خواسته نامش فاش نشود، به خبرگزاری رويترز گفته است که اين حزب موفق شده ۴۰ در صد از کرسی های پارلمان را که رقابت بر سر آن ها ميان ليست های انتخاباتی است، به خود اختصاص دهد.
شورای عالی نيروهای مسلح که از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک اداره موقت مصر را در دست دارد، اعلام کرد که اختيار تشکيل و برکناری دولت را تا روی کار آمدن رئيس جمهور موقت، در اختيار خواهد داشت. اما سه شنبه محمد مرسی رئيس حزب عدالت و آزادی گفت که اکثريت پارلمان دولت آينده را تشکيل خواهد داد.
اين سخنان نشان از تنش احتمالی ميان پارلمان و شورای عالی نيروهای مسلح دارد. در هفته های اخير اعتراض های گسترده ای قاهره و شمار ديگری از شهرهای مصر را فرا گرفت. معترضان خوهان انتقال هرچه سريعتر قدرت به غير نظاميان هستند. در جريان درگيری ميان معترضان و نيروهای امنيتی، دستکم ۴۲ نفر کشته شدند.
انتخابات در روزهای دوشنبه و سه شنبه در جوی آرام برگزار شد. مشارکت نيز بسيار بالا و بيشتر غير قابل پيشبينی بود. اما شامگاه سه شنبه درگيری هايی در ميدان التحرير قاهره در گرفت که در آن دستکم ۱۰۰ نفر زخمی شدند.
يکی از اعضای ائتلاف ليبرال المصريه به رويترز گفته است که حزب عدالت و آزادی ۴۰ تا ۵۰ درصد رای های قاهره را به خود اختصاص داد در حالی که ائتلاف المصريه با دستيابی به ۲۹ تا ۳۰ درصدر رای های پايتخت، در مرتبه دوم ايستاد.
روزنامه مستقل الشروق نيز در سايت اينترنتی الشروق نوشت: «نتايج اوليه نشان از دستيبای حزب عدالت و آزادی به ۴۷ درصد از کرسی های پارلمان دارد. ائتلاف المصريه هم موفق شد ۲۲ درصد از کرسی ها را به خود اختصاص دهد.»
روزنامه الاهرام هم نوشت: «اسلامگرايان و ليبرالها پيشتاز انتخابات هستند در حالی که احزاب قديمی از رقابت جا مانده اند.»
اين روزنامه با تاکيد بر پيشتازی حزب عدالت و آزادی که از اخوان المسلمين متولد شده در شش استان نوشت: «در بيش از يک حوزه انتخاباتی نشانه ها از پيشتازی اسلامگرايان در مناطق روستايی و حاشيه ای است، در حالی که شانس آن ها در شهرهای بزرگ کمتر است.»
برخی از کارشناسان مسایل مصر معتقدند، با وجود اين که گروه اخوان المسلمين آغازگر انقلاب مصر نبود، اما بيشترين بهره را از اين انتخابات برد. اين گروه که فعاليتش در دوره حسنی مبارک ممنوع بود، اکنون در آستانه نقش آفرينی در ترسيم آينده مصر قرار دارد.