در اعتراض به فرمان اخير محمد مرسی، رئيس جمهور مصر ، که در آن از قدرت و اختيارات دستگاه قضايی اين کشور کاسته است، یکی از نهادهای اصلی قضات مصر خواستار اعتصاب عمومی قضات شده است.
گزارش رسانه ها حاکی است که تصمیم قضات مصر می‌تواند بحران اخير اين کشور را تشديد کند.
از سويی همزمان با دعوت مخالفان و موافقان محمد مرسی از هواداران خود برای تظاهرات خيابانی، شماری از شخصيت‌های سياسی در تلاشند راهی مسالمت آميز برای برون رفت از اين بحران پيدا کنند.
محمد مرسی پنجشنبه شب با صدور فرمان جديدی که در آن به ریاست جمهوری قدرت زيادی می دهد، باعث آغاز موجی از خشم و اعتراض ميان مخالفانش شد به گونه‌ای که روز جمعه، اعتراض‌های خشونت‌باری در قاهره و شماری ديگر از شهرهای مصر روی داد.
در اين فرمان، محمد مرسی دستورات خود را از احکام قضايی مصون کرد. او همچنين اخيتار دستگاه قضايی را در منحل کردن پارلمان و هيات تدوين قانون اساسی سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئيس جمهوری گذاشت.
دعوت باشگاه قضات مصر برای اعتصاب عمومی قضات
باشگاه قضات مصر روز شنبه ۴ آذرماه، با برگزاری نشست فوق العاده مجمع عمومی خود، از تمام دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواست تا زمان لغو فرمان رياست جمهوری اخير مرسی، دست از کار کشيده و فعاليت‌های خود را تعليق کنند.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، احمد الزند رئيس باشگاه قضات مصر قطعنامه‌ای که هزاران قاضی در مجمع عمومی اين باشگاه با آن مواقف کردند را خواند. آن‌ها از طلعت عبد الله، دادستان کل کشور که مرسی او را بر پايه فرمان رياست جمهوری جديد خود منصوب کرده است، خواستند از سمت خود کناره گيری کند.
الزند گفت: «قضاتی که در مجمع عموی فوق العاده حاضر شدند، با برکناری عبد المجيد محمود داستان سابق توسط محمد مرسی مخالف هستند.»
در قطعنامه مجمع عمومی باشگاه قضات مصر همچنين از تمام قضات در دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواسته شده تا زمان عقب نشينی مرسی از فرمان خود، فعاليت‌های خود را تعليق کنند.
خبرگزاری الشرق الاوسط تصريح کرده است که عبد المجيد محمود دادستان برکنار شده مصر، هنگام حضور در جلسه مجمع عمومی باشگاه قضات که گفته می‌شود در آن هفت هزار قاضی حضور يافتند، همچون قهرمانان مورد استقبال قرار گرفت.
احمد الزند در اين جلسه در اقدامی که به نظر می‌رسد برای مقابله علنی با دستورهای مرسی باشد، عبد المجيد محمود را «دادستان کل مصر» خطاب کرد.
پيش از آن، باشگاه قضات استان ساحلی اسکندريه از اعضای خود و همچنين از قضات استان بحريه همجوار خواسته بود فعاليت‌های خود در دادگاه‌ها را به حال تعليق در آورند. در مجمع عمومی فوق العاده باشگاه قضات اسکندريه، حاضران شعار دادند: «مردم می‌خواهند نظام را سرنگون کنند.»
فضات دادگاه عالی قضايی مصر نيز در جلسه شنبه خود با صدور بيانيه‌ای، فرمان جديد محمد مرسی را «تجاوزی بی‌سابقه به استقلال دستگاه قضايی» توصيف کردند.
واکنش‌های سياسی
از سويی، خبرگزاری رويترز گزارش داده است که مخالفان مرسی که در احزاب و گروه‌های جامعه مدنی حضور دارند، خواستار برگزاری تظاهرات در ميدان تحرير قاهره در روز سه شنبه شدند.
بنا بر اين گزارش، احزاب سياسی ليبرال و چپ از هواداران خود خواستند روز سه شنبه در ميدان تحرير قاهره تجمع کنند. همچنين شامگاه جمعه ۲۶ حزب سياسی اعلام تحصن نا‌محدود در ميدان تحرير تا زمان عقب نشينی مرسی از فرمان خود کردند.
در مقابل، گروه اخوان المسلمين که محمد مرسی نامزد آن در انتخابات رياست جمهوری بود، از هواداران خود خواست روز سه شنبه در حمايت از فرمان مرسی، در ميدان عابدين تجمع کنند.
محمد البرادعی مديرکل پيشين آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری‌های رويترز و آسوشيتدپرس گفت تا زمانی که مرسی از «فرمان ديکتاتوری» عقب نشينی نکند، با او گفت‌و‌گو نخواهد شد.
او اظهار داشت که اين فرمان، به رئيس جمهور اختياراتی می‌دهد که از او يک «فرعون» می‌سازد.
حزب ليبرال الدستور در بيانيه‌ای که روز شنبه صادر کرد آورده است: «ما در مقابل يک لحظه تاريخی هستيم. يا اينکه انقلابمان را تکميل کنيم يا آن را همچون طعمه‌ای در دست گروهی رها کنيم که منافع کوته بينانه حزبی‌اش را بر منافع وطن ترجيح می‌دهد.»
يک روز پس از اعمال خشونت آميز در قاهره، اسکندريه، بور سعيد و سوئز، روز شنبه گاز اشک اور ميدان تحرير را در بر گرفت. شماری از فعالان به سمت نيروهای ضد شورش در نزديک میدان، سنگ پرتاب کردند.
روزنامه المصری اليوم، يکی از روزنامه‌های پرتيراژ مصر، در تیتر نخست اعتراض‌های روز جمعه را «انتفاضه ۲۳ نوامبر» توصيف کرد. در مقابل روزنامه آزادی و عدالت ارگان حزب آزادی و عدالت، بازوی سياسی گروه اخوان المسلمين، در تیتر خود نوشته است: «مردم فرمان رئيس جمهور را تاييد می‌کنند.»
حزب سلفی نور در بيانيه‌ای ضمن اعلام حمايت از اقدام‌های مرسی، فرمان او را «نجات دهنده» انقلاب مصر از بقايای نظام پيشين توصيف کرد.
از سويی، شبکه خبری الجزيره گزارش داده است که شماری از شخصيت‌ها سياسی و اجتماعی و رهبران احزاب مصر، شامگاه شنبه جلسه‌ای پشت درهای بسته برای بحث بر سر راه‌های پايان دادن به بحران اين کشور برگزار کردند. هنوز از نتايج اين جلسه خبری در دست نيست. گفته می‌شود نمايندگانی از گروه اخوان المسلمين، حزب سلفی نور، حزب وفد و شخصيت‌های مستقل در اين جلسه حضور يافتند.
در مقابل، شماری از شخصيت‌های سياسی معترض به فرمان مرسی، با برگزاری جلسه‌ای در مقر حزب دموکراتيک مصر، کميته‌ای را برای پی گيری اعتراض‌ها و تصميم گيری برای اقدامات بعدی تشکيل دادند. در اين کميته محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدين صباحی نامزدهای انتخابات رياست جمهوری پيشين مصر حضور دارند.
گزارش رسانه ها حاکی است که تصمیم قضات مصر می‌تواند بحران اخير اين کشور را تشديد کند.
از سويی همزمان با دعوت مخالفان و موافقان محمد مرسی از هواداران خود برای تظاهرات خيابانی، شماری از شخصيت‌های سياسی در تلاشند راهی مسالمت آميز برای برون رفت از اين بحران پيدا کنند.
محمد مرسی پنجشنبه شب با صدور فرمان جديدی که در آن به ریاست جمهوری قدرت زيادی می دهد، باعث آغاز موجی از خشم و اعتراض ميان مخالفانش شد به گونه‌ای که روز جمعه، اعتراض‌های خشونت‌باری در قاهره و شماری ديگر از شهرهای مصر روی داد.
در اين فرمان، محمد مرسی دستورات خود را از احکام قضايی مصون کرد. او همچنين اخيتار دستگاه قضايی را در منحل کردن پارلمان و هيات تدوين قانون اساسی سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئيس جمهوری گذاشت.
دعوت باشگاه قضات مصر برای اعتصاب عمومی قضات
باشگاه قضات مصر روز شنبه ۴ آذرماه، با برگزاری نشست فوق العاده مجمع عمومی خود، از تمام دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواست تا زمان لغو فرمان رياست جمهوری اخير مرسی، دست از کار کشيده و فعاليت‌های خود را تعليق کنند.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، احمد الزند رئيس باشگاه قضات مصر قطعنامه‌ای که هزاران قاضی در مجمع عمومی اين باشگاه با آن مواقف کردند را خواند. آن‌ها از طلعت عبد الله، دادستان کل کشور که مرسی او را بر پايه فرمان رياست جمهوری جديد خود منصوب کرده است، خواستند از سمت خود کناره گيری کند.
الزند گفت: «قضاتی که در مجمع عموی فوق العاده حاضر شدند، با برکناری عبد المجيد محمود داستان سابق توسط محمد مرسی مخالف هستند.»
در قطعنامه مجمع عمومی باشگاه قضات مصر همچنين از تمام قضات در دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواسته شده تا زمان عقب نشينی مرسی از فرمان خود، فعاليت‌های خود را تعليق کنند.
خبرگزاری الشرق الاوسط تصريح کرده است که عبد المجيد محمود دادستان برکنار شده مصر، هنگام حضور در جلسه مجمع عمومی باشگاه قضات که گفته می‌شود در آن هفت هزار قاضی حضور يافتند، همچون قهرمانان مورد استقبال قرار گرفت.
احمد الزند در اين جلسه در اقدامی که به نظر می‌رسد برای مقابله علنی با دستورهای مرسی باشد، عبد المجيد محمود را «دادستان کل مصر» خطاب کرد.
پيش از آن، باشگاه قضات استان ساحلی اسکندريه از اعضای خود و همچنين از قضات استان بحريه همجوار خواسته بود فعاليت‌های خود در دادگاه‌ها را به حال تعليق در آورند. در مجمع عمومی فوق العاده باشگاه قضات اسکندريه، حاضران شعار دادند: «مردم می‌خواهند نظام را سرنگون کنند.»
فضات دادگاه عالی قضايی مصر نيز در جلسه شنبه خود با صدور بيانيه‌ای، فرمان جديد محمد مرسی را «تجاوزی بی‌سابقه به استقلال دستگاه قضايی» توصيف کردند.
واکنش‌های سياسی
از سويی، خبرگزاری رويترز گزارش داده است که مخالفان مرسی که در احزاب و گروه‌های جامعه مدنی حضور دارند، خواستار برگزاری تظاهرات در ميدان تحرير قاهره در روز سه شنبه شدند.
بنا بر اين گزارش، احزاب سياسی ليبرال و چپ از هواداران خود خواستند روز سه شنبه در ميدان تحرير قاهره تجمع کنند. همچنين شامگاه جمعه ۲۶ حزب سياسی اعلام تحصن نا‌محدود در ميدان تحرير تا زمان عقب نشينی مرسی از فرمان خود کردند.
در مقابل، گروه اخوان المسلمين که محمد مرسی نامزد آن در انتخابات رياست جمهوری بود، از هواداران خود خواست روز سه شنبه در حمايت از فرمان مرسی، در ميدان عابدين تجمع کنند.
محمد البرادعی مديرکل پيشين آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری‌های رويترز و آسوشيتدپرس گفت تا زمانی که مرسی از «فرمان ديکتاتوری» عقب نشينی نکند، با او گفت‌و‌گو نخواهد شد.
او اظهار داشت که اين فرمان، به رئيس جمهور اختياراتی می‌دهد که از او يک «فرعون» می‌سازد.
حزب ليبرال الدستور در بيانيه‌ای که روز شنبه صادر کرد آورده است: «ما در مقابل يک لحظه تاريخی هستيم. يا اينکه انقلابمان را تکميل کنيم يا آن را همچون طعمه‌ای در دست گروهی رها کنيم که منافع کوته بينانه حزبی‌اش را بر منافع وطن ترجيح می‌دهد.»
يک روز پس از اعمال خشونت آميز در قاهره، اسکندريه، بور سعيد و سوئز، روز شنبه گاز اشک اور ميدان تحرير را در بر گرفت. شماری از فعالان به سمت نيروهای ضد شورش در نزديک میدان، سنگ پرتاب کردند.
روزنامه المصری اليوم، يکی از روزنامه‌های پرتيراژ مصر، در تیتر نخست اعتراض‌های روز جمعه را «انتفاضه ۲۳ نوامبر» توصيف کرد. در مقابل روزنامه آزادی و عدالت ارگان حزب آزادی و عدالت، بازوی سياسی گروه اخوان المسلمين، در تیتر خود نوشته است: «مردم فرمان رئيس جمهور را تاييد می‌کنند.»
حزب سلفی نور در بيانيه‌ای ضمن اعلام حمايت از اقدام‌های مرسی، فرمان او را «نجات دهنده» انقلاب مصر از بقايای نظام پيشين توصيف کرد.
از سويی، شبکه خبری الجزيره گزارش داده است که شماری از شخصيت‌ها سياسی و اجتماعی و رهبران احزاب مصر، شامگاه شنبه جلسه‌ای پشت درهای بسته برای بحث بر سر راه‌های پايان دادن به بحران اين کشور برگزار کردند. هنوز از نتايج اين جلسه خبری در دست نيست. گفته می‌شود نمايندگانی از گروه اخوان المسلمين، حزب سلفی نور، حزب وفد و شخصيت‌های مستقل در اين جلسه حضور يافتند.
در مقابل، شماری از شخصيت‌های سياسی معترض به فرمان مرسی، با برگزاری جلسه‌ای در مقر حزب دموکراتيک مصر، کميته‌ای را برای پی گيری اعتراض‌ها و تصميم گيری برای اقدامات بعدی تشکيل دادند. در اين کميته محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدين صباحی نامزدهای انتخابات رياست جمهوری پيشين مصر حضور دارند.