هشام قنديل، نخست وزير مصر اعلام کرد که محمد مرسی رئيس جمهور اين کشور با تعديل فرمان اخير خود که در آن به خود اختيارات مطلقه می‌داد، موافقت کرده است.
هشام قنديل در مصاحبه شامگاه شنبه ۱۸ آذر با شبکه تلويزيونی مصری المحور درباره نتايج گفت‌و‌گويی که سخن می‌گفت که در کاخ رياست جمهوری مصر ميان دولت و شماری از مخالفان برگزار شد.
نخست وزير مصر همچنين گفت که تشکيل کميته‌ای قانونی برای بررسی احتمال تعويق همه پرسی بر سر پيش نويس قانون اساسی، از ديگر نتايج جلسات گفت‌و‌گو بود.
جلسه گفت‌و‌گوی ملی در کاخ رياست جمهوری مصر صبح شنبه آغاز شد. مرسی شامگاه پنجشنبه در نطق تلويزيونی خود دعوت به اين گفت‌و‌گو کرده بود.
خبرگزای الشرق الاوسط مصر به نقل از دفتر رياست جمهوری اين کشور گزارش داد که اين جلسات با حضور حدود ۴۰ شخصيت سياسی و مدنی با حضور مرسی آغاز شد. پس از آن محمود مکی معاون مرسی اداره جلسات را بر عهده گرفت.
اما به نظر می‌رسد مخالفان اصلی مرسی در اين جلسات حضور نيافتند. به گزارش رسانه‌هايی همچون خبرگزاری فرانسه و شبکه‌های خبری الجزيره و العربيه، اعضای ائتلاف جبهه نجات ملی و گروه جوانان جنبش ۶ آوريل که در انقلاب سال گذشته مصر نقش عمده‌ای داشت، در جلسه کاخ رياست جمهوری حضور نيافتند.
رهبران مخالفان مرسی بر ضرورت لغو فرمان اخير مرسی که در آن اختيارات خود را توسعه داد و همچنين تعليق همه پرسی بر سر پیش نويس قانون اساسی را به عنوان پيش شرط گفت‌و‌گو مطرح کرده‌اند. جبهه نجات ملی که پس از صدور فرمان مرسی با حضور محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدين صباحی، سه تن از نامزدهای انتخابات سال گذشته مصر و نمايندگان چندين حزب و گروه سياسی ديگر تشکيل شده است، پس از جلسه شامگاه پنجشنبه خود تاکيد کرد که بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کند.
در اين بيانيه از مرسی خواسته شده است «گروه‌های شبه نظامی وابسته به گروه اخوان المسلمين» را منحل کند.
جبهه نجات ملی با تاکيد بر خواسته‌های خود مبنی بر لغو فرمان اخير مرسی و لغو همه پرسی بر پيش نويس قانون اساسی، بر آمادگی خود برای انجام «گفت‌و‌گوی جدی با پايه‌های صحيح» تاکيد کرده است.
اين بيانيه همچنين از مصری‌ها خواسته است به حضور خود در تمام ميدان‌های کشور به منظور زمينه سازی برای همه پرسی فراگير، ادامه دهند.
مخالفان مرسی می‌گويند که نحوه تشکيل هيئت تدوين قانون اساسی، شبهه غير قانونی بودن دارد و اين هيئت نماينده مردم مصر نبوده و تنها بخشی از احزاب همراستا را در خود جای داده است. بنا بر اعلام مرسی، همه پرسی بر سر پيش نويس قانون اساسی قرار است شنبه آينده برگزار شود.
در مقابل، ائتلاف نيروهای اسلامگرای مصر که در آن ۱۳ حزب و گروه اسلامگرا حضور دارند، بعد از ظهر شنبه با صدور بيانيه شديد اللحنی، تاکيد کرد که «از همه ابزار‌ها» برای حمايت از مشروعيت قانونی، استفاده خواهد کرد.
در اين بيانيه همچنين خواسته شده است که همه پرسی قانون اساسی، در موعد خود برگزار شود.
از سوی ديگر، ارتش مصر در بيانيه‌ای که روز شنبه منتشر کرد تاکيد کرد که «گفت‌و‌گو» تنها را جلوگيری از افتادن اين کشور در «تونل تاريکی» است که «نتايج فاجعه بار» در پی دارد.
اين بيانيه در واکنش به تنش‌های اخير ميان محمد مرسی رئيس جمهور مصر و مخالفانش صادر شده است که او را به تلاش برای منحصر کردن قدرت مطلقه برای خود متهم می‌کنند.
رسانه‌های راديويی و تلويزيونی مصر برنامه مه‌های معمولی خود را روز شنبه برای پخش بيانيه ارتش متوقف کردند. در اين بيانيه طرف‌های درگير يادآور شده است که راه حل بحران نبايد با «پايه‌های استراتيژيک کشور که بر مشوعيت قانونی و قواعد دموکراتيک بنا شده است، در تعارض باشد.»؛ پايه‌هايی که بنا بر اين بيانيه، همه جریان ها در مصر آن را پذيرفته‌اند و حرکت به سوی آينده بر اساس آن را به عنوان نقشه راه خود پيش رو قرار داده‌اند.
اين بيانيه در حالی منتشر شده است که مخالفان مرسی، کاخ رياست جمهوری را محاصره کرده‌اند و در روزهای اخير با بالا بردن سقف خواسته‌های خود، خواستار سرنگونی دولت شده‌اند.
ارتش مصر در بيانيه خود، همه جناح های سیاسی را به «گفت‌و‌گوی جدی» فراخوانده است.
بحران اخير مصر، عمق شکاف در اين کشور را پس از انقلاب سال گذشته که به ۳۰ سال حکومت محمد حسنی مبارک پايان داد، نشان می‌دهد. در انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری که پس از انقلاب برگزار شد، گروه اسلامگرای اخوان المسلمين و همپيمانانش پيروز شدند.
در ادامه بيانيه ارتش مصر آمده است: «نيروهای مسلح تاکيد می‌کنند که گفت‌و‌گو تنها راه دستيابی به توافقی است که منافع وطن و شهروندان را تامين می‌کند و در پيش گرفتن راهی غير از آن، مارا وارد تونلی تاريک خواهد کرد که نتايجش فاجعه بار است؛ مساله‌ای که هيچ‌گاه اجازه وقوع آن را نمی‌دهيم.»
بحران اخير مصر ۱۶ روز پيش پس از صدور فرمان مرسی آغاز شد. شامگاه چهارشنبه گذشته، هواداران و اعضای گروه اخوان المسلمين که مرسی به آن تعلق دارد، به سمت کاخ رياست جمهوری حرکت کرده و خيمه‌های اعتصاب کنندگان معترض را برچيدند. اين حادثه به درگيری‌های خونينی ميان دو طرف انجاميد که در جريان آن دستکم ۶ نفر کشته و بيش از ۶۰۰ نفر ديگر زخمی شدند.
همچنين نيروهای ارتش صبح شنبه ايجاد ديواری سيمانی گرداگرد کاخ رياست جمهوری را آغاز کردند که عمليات بنای آن به درخواست معترضان متوقف شد.
هشام قنديل در مصاحبه شامگاه شنبه ۱۸ آذر با شبکه تلويزيونی مصری المحور درباره نتايج گفت‌و‌گويی که سخن می‌گفت که در کاخ رياست جمهوری مصر ميان دولت و شماری از مخالفان برگزار شد.
نخست وزير مصر همچنين گفت که تشکيل کميته‌ای قانونی برای بررسی احتمال تعويق همه پرسی بر سر پيش نويس قانون اساسی، از ديگر نتايج جلسات گفت‌و‌گو بود.
جلسه گفت‌و‌گوی ملی در کاخ رياست جمهوری مصر صبح شنبه آغاز شد. مرسی شامگاه پنجشنبه در نطق تلويزيونی خود دعوت به اين گفت‌و‌گو کرده بود.
خبرگزای الشرق الاوسط مصر به نقل از دفتر رياست جمهوری اين کشور گزارش داد که اين جلسات با حضور حدود ۴۰ شخصيت سياسی و مدنی با حضور مرسی آغاز شد. پس از آن محمود مکی معاون مرسی اداره جلسات را بر عهده گرفت.
اما به نظر می‌رسد مخالفان اصلی مرسی در اين جلسات حضور نيافتند. به گزارش رسانه‌هايی همچون خبرگزاری فرانسه و شبکه‌های خبری الجزيره و العربيه، اعضای ائتلاف جبهه نجات ملی و گروه جوانان جنبش ۶ آوريل که در انقلاب سال گذشته مصر نقش عمده‌ای داشت، در جلسه کاخ رياست جمهوری حضور نيافتند.
رهبران مخالفان مرسی بر ضرورت لغو فرمان اخير مرسی که در آن اختيارات خود را توسعه داد و همچنين تعليق همه پرسی بر سر پیش نويس قانون اساسی را به عنوان پيش شرط گفت‌و‌گو مطرح کرده‌اند. جبهه نجات ملی که پس از صدور فرمان مرسی با حضور محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدين صباحی، سه تن از نامزدهای انتخابات سال گذشته مصر و نمايندگان چندين حزب و گروه سياسی ديگر تشکيل شده است، پس از جلسه شامگاه پنجشنبه خود تاکيد کرد که بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کند.
در اين بيانيه از مرسی خواسته شده است «گروه‌های شبه نظامی وابسته به گروه اخوان المسلمين» را منحل کند.
جبهه نجات ملی با تاکيد بر خواسته‌های خود مبنی بر لغو فرمان اخير مرسی و لغو همه پرسی بر پيش نويس قانون اساسی، بر آمادگی خود برای انجام «گفت‌و‌گوی جدی با پايه‌های صحيح» تاکيد کرده است.
اين بيانيه همچنين از مصری‌ها خواسته است به حضور خود در تمام ميدان‌های کشور به منظور زمينه سازی برای همه پرسی فراگير، ادامه دهند.
مخالفان مرسی می‌گويند که نحوه تشکيل هيئت تدوين قانون اساسی، شبهه غير قانونی بودن دارد و اين هيئت نماينده مردم مصر نبوده و تنها بخشی از احزاب همراستا را در خود جای داده است. بنا بر اعلام مرسی، همه پرسی بر سر پيش نويس قانون اساسی قرار است شنبه آينده برگزار شود.
در مقابل، ائتلاف نيروهای اسلامگرای مصر که در آن ۱۳ حزب و گروه اسلامگرا حضور دارند، بعد از ظهر شنبه با صدور بيانيه شديد اللحنی، تاکيد کرد که «از همه ابزار‌ها» برای حمايت از مشروعيت قانونی، استفاده خواهد کرد.
در اين بيانيه همچنين خواسته شده است که همه پرسی قانون اساسی، در موعد خود برگزار شود.
از سوی ديگر، ارتش مصر در بيانيه‌ای که روز شنبه منتشر کرد تاکيد کرد که «گفت‌و‌گو» تنها را جلوگيری از افتادن اين کشور در «تونل تاريکی» است که «نتايج فاجعه بار» در پی دارد.
اين بيانيه در واکنش به تنش‌های اخير ميان محمد مرسی رئيس جمهور مصر و مخالفانش صادر شده است که او را به تلاش برای منحصر کردن قدرت مطلقه برای خود متهم می‌کنند.
رسانه‌های راديويی و تلويزيونی مصر برنامه مه‌های معمولی خود را روز شنبه برای پخش بيانيه ارتش متوقف کردند. در اين بيانيه طرف‌های درگير يادآور شده است که راه حل بحران نبايد با «پايه‌های استراتيژيک کشور که بر مشوعيت قانونی و قواعد دموکراتيک بنا شده است، در تعارض باشد.»؛ پايه‌هايی که بنا بر اين بيانيه، همه جریان ها در مصر آن را پذيرفته‌اند و حرکت به سوی آينده بر اساس آن را به عنوان نقشه راه خود پيش رو قرار داده‌اند.
اين بيانيه در حالی منتشر شده است که مخالفان مرسی، کاخ رياست جمهوری را محاصره کرده‌اند و در روزهای اخير با بالا بردن سقف خواسته‌های خود، خواستار سرنگونی دولت شده‌اند.
ارتش مصر در بيانيه خود، همه جناح های سیاسی را به «گفت‌و‌گوی جدی» فراخوانده است.
بحران اخير مصر، عمق شکاف در اين کشور را پس از انقلاب سال گذشته که به ۳۰ سال حکومت محمد حسنی مبارک پايان داد، نشان می‌دهد. در انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری که پس از انقلاب برگزار شد، گروه اسلامگرای اخوان المسلمين و همپيمانانش پيروز شدند.
در ادامه بيانيه ارتش مصر آمده است: «نيروهای مسلح تاکيد می‌کنند که گفت‌و‌گو تنها راه دستيابی به توافقی است که منافع وطن و شهروندان را تامين می‌کند و در پيش گرفتن راهی غير از آن، مارا وارد تونلی تاريک خواهد کرد که نتايجش فاجعه بار است؛ مساله‌ای که هيچ‌گاه اجازه وقوع آن را نمی‌دهيم.»
بحران اخير مصر ۱۶ روز پيش پس از صدور فرمان مرسی آغاز شد. شامگاه چهارشنبه گذشته، هواداران و اعضای گروه اخوان المسلمين که مرسی به آن تعلق دارد، به سمت کاخ رياست جمهوری حرکت کرده و خيمه‌های اعتصاب کنندگان معترض را برچيدند. اين حادثه به درگيری‌های خونينی ميان دو طرف انجاميد که در جريان آن دستکم ۶ نفر کشته و بيش از ۶۰۰ نفر ديگر زخمی شدند.
همچنين نيروهای ارتش صبح شنبه ايجاد ديواری سيمانی گرداگرد کاخ رياست جمهوری را آغاز کردند که عمليات بنای آن به درخواست معترضان متوقف شد.