به دنبال فرمان اخیر محمد مرسی، رييس جمهوری مصر، درباره گسترش اختياراتش و اعتراضات گسترده در اين کشور به اين فرمان، بهای سهام در بازار بورس مصر يکشنبه پنجم آذرماه تقريبا ۹.۵ درصد کاهش يافت.
به گزارش خبرگزاری رويترز، کاهش تقريبا ده درصدی ارزش سهام در بازار بورس مصر بدترين روز برای اين بازار از زمان سرنگونی حکومت حسنی مبارک، رييس جمهوری سابق مصر، در ماه فوريه سال۲۰۱۱ تاکنون بود.
طبق این گزارش، تصاوير درگيری های روزهای اخير در ميدان التحری قاهره يادآور ناآرامی هايی بود که به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد.
به گزارش رويترز، محمد رضوان، از شرکت فاروس يک شرکت کارگزار اوراق بهادار مصر، گفته است:«ما الان به لحاظ اجتماعی وسياسی به خانه اول بازگشته ايم.»
محمد مرسی پنجشنبه شب با صدور فرمان جديدی که در آن به رياست جمهوری قدرت زيادی می دهد، باعث آغاز موجی از خشم و اعتراض ميان مخالفانش شد به گونه‌ای که روز جمعه، اعتراض‌های خشونت‌باری در قاهره و شماری ديگر از شهرهای مصر روی داد.
طبق اين فرمان محمد مرسی، احکام رييس جمهوری ا از احکام قضايی مصون شده و اخيتار دستگاه قضايی را در منحل کردن پارلمان و هيات تدوين قانون اساسی سلب و انتخاب دادستان را بر عهده رئيس جمهوری گذاشته است.
به گزارش رويترز از روز جمعه تاکنون دستکم ۵۰۰ نفر در اعتراضات به اين فرمان محمد مرسی زخمی شده اند.
قضات مصر روز شنبه اعلام کردند در اعتراض به اين اقدام محمد مرسی دست به اعتصاب خواهند زد. محمد البرادعی، رييس سابق آژانس بين المللی انرژی اتمی،نيز محمد مرسی را «ديکتاتور» خوانده است.
در همين حال، در بحبوبه بحران بر سر فرمان اخير محمد مرسی، روزنامه نگاران نيز خواستار اعتصاب عمومی برای تضمين آزادی مطبوعات در متن پيش نويس قانون اساسی شده اند.
يک روزنامه نگار مصری به خبرگزاری فرانسه گفته است: در نشست اصظراری سنديکای روزنامه نگاران، آنها خواستار اعتصاب عمومی شدند،اما هنوز تاريخ اين اعتصاب عمومی تعيين نشده است.
باشگاه قضات مصر روز شنبه با برگزاری نشست فوق العاده مجمع عمومی خود، از تمام دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواست تا زمان لغو فرمان رياست جمهوری اخير مرسی، دست از کار کشيده و فعاليت‌های خود را تعليق کنند.
در قطعنامه مجمع عمومی باشگاه قضات مصر همچنين از تمام قضات در دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواسته شده تا زمان عقب نشينی مرسی از فرمان خود، فعاليت‌های خود را تعليق کنند.
پيش از آن، باشگاه قضات استان ساحلی اسکندريه از اعضای خود و همچنين از قضات استان بحريه همجوار خواسته بود فعاليت‌های خود در دادگاه‌ها را به حال تعليق در آورند.
فضات دادگاه عالی قضايی مصر نيز در جلسه شنبه خود با صدور بيانيه‌ای، فرمان جديد محمد مرسی را «تجاوزی بی‌سابقه به استقلال دستگاه قضايی» توصيف کردند.
احزاب سياسی ليبرال و چپ از هواداران خود خواستند روز سه شنبه در ميدان تحرير قاهره تجمع کنند. همچنين شامگاه جمعه ۲۶ حزب سياسی اعلام تحصن نا‌محدود در ميدان تحرير تا زمان عقب نشينی مرسی از فرمان خود کردند.
در مقابل، گروه اخوان المسلمين که محمد مرسی نامزد آن در انتخابات رياست جمهوری بود، از هواداران خود خواست روز سه شنبه در حمايت از فرمان مرسی، در ميدان عابدين تجمع کنند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، کاهش تقريبا ده درصدی ارزش سهام در بازار بورس مصر بدترين روز برای اين بازار از زمان سرنگونی حکومت حسنی مبارک، رييس جمهوری سابق مصر، در ماه فوريه سال۲۰۱۱ تاکنون بود.
طبق این گزارش، تصاوير درگيری های روزهای اخير در ميدان التحری قاهره يادآور ناآرامی هايی بود که به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد.
به گزارش رويترز، محمد رضوان، از شرکت فاروس يک شرکت کارگزار اوراق بهادار مصر، گفته است:«ما الان به لحاظ اجتماعی وسياسی به خانه اول بازگشته ايم.»
محمد مرسی پنجشنبه شب با صدور فرمان جديدی که در آن به رياست جمهوری قدرت زيادی می دهد، باعث آغاز موجی از خشم و اعتراض ميان مخالفانش شد به گونه‌ای که روز جمعه، اعتراض‌های خشونت‌باری در قاهره و شماری ديگر از شهرهای مصر روی داد.
طبق اين فرمان محمد مرسی، احکام رييس جمهوری ا از احکام قضايی مصون شده و اخيتار دستگاه قضايی را در منحل کردن پارلمان و هيات تدوين قانون اساسی سلب و انتخاب دادستان را بر عهده رئيس جمهوری گذاشته است.
به گزارش رويترز از روز جمعه تاکنون دستکم ۵۰۰ نفر در اعتراضات به اين فرمان محمد مرسی زخمی شده اند.
قضات مصر روز شنبه اعلام کردند در اعتراض به اين اقدام محمد مرسی دست به اعتصاب خواهند زد. محمد البرادعی، رييس سابق آژانس بين المللی انرژی اتمی،نيز محمد مرسی را «ديکتاتور» خوانده است.
در همين حال، در بحبوبه بحران بر سر فرمان اخير محمد مرسی، روزنامه نگاران نيز خواستار اعتصاب عمومی برای تضمين آزادی مطبوعات در متن پيش نويس قانون اساسی شده اند.
يک روزنامه نگار مصری به خبرگزاری فرانسه گفته است: در نشست اصظراری سنديکای روزنامه نگاران، آنها خواستار اعتصاب عمومی شدند،اما هنوز تاريخ اين اعتصاب عمومی تعيين نشده است.
باشگاه قضات مصر روز شنبه با برگزاری نشست فوق العاده مجمع عمومی خود، از تمام دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواست تا زمان لغو فرمان رياست جمهوری اخير مرسی، دست از کار کشيده و فعاليت‌های خود را تعليق کنند.
در قطعنامه مجمع عمومی باشگاه قضات مصر همچنين از تمام قضات در دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواسته شده تا زمان عقب نشينی مرسی از فرمان خود، فعاليت‌های خود را تعليق کنند.
پيش از آن، باشگاه قضات استان ساحلی اسکندريه از اعضای خود و همچنين از قضات استان بحريه همجوار خواسته بود فعاليت‌های خود در دادگاه‌ها را به حال تعليق در آورند.
فضات دادگاه عالی قضايی مصر نيز در جلسه شنبه خود با صدور بيانيه‌ای، فرمان جديد محمد مرسی را «تجاوزی بی‌سابقه به استقلال دستگاه قضايی» توصيف کردند.
احزاب سياسی ليبرال و چپ از هواداران خود خواستند روز سه شنبه در ميدان تحرير قاهره تجمع کنند. همچنين شامگاه جمعه ۲۶ حزب سياسی اعلام تحصن نا‌محدود در ميدان تحرير تا زمان عقب نشينی مرسی از فرمان خود کردند.
در مقابل، گروه اخوان المسلمين که محمد مرسی نامزد آن در انتخابات رياست جمهوری بود، از هواداران خود خواست روز سه شنبه در حمايت از فرمان مرسی، در ميدان عابدين تجمع کنند.