اتحاديه اروپا از ايران خواسته است تا با پيوستن به کنوانسيون بين المللی ايمنی اتمی، امکان دسترسی بين المللی برای نظارت بر ایمنی نيروگاه اتمی بوشهر را فراهم آورد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، در جريان نشست بررسی وضعيت ايمنی بيش از ۶۰ کشور دارای برنامه هسته ای، اسلونی، رييس دوره اتحاديه اروپا، از تهران خواسته است تا به کنوانسيون ايمنی هسته ای بپيوندد.
روسيه بر اساس قراردادی یک میلیارد دلاری در حال تکميل نيروگاه اتمی بوشهر است و يک مقام بلندپايه ايران پيشتر اعلام کرده بود که اين نيروگاه تا اواخر سال ۲۰۰۸ راه اندازی خواهد شد.
در همين حال، يک ديپلمات اروپايی حاضر در اين نشست به آسوشيتد پرس گفته است: با توجه تصويب سه قطعنامه تحريمی عليه ایران و نگرانی از دستيابی این کشور به سلاح هسته ای، پيوستن تهران به اين کنوانسيون بسيار مهم است.
در حالی که کشورهای امضاء کننده اين پيمان مجبور نيستند که اطلاعات هسته ای خود را آشکار کنند، اما اين پيمان اين امکان را برای کشور های عضوفراهم می آورد تا « برنامه ايمنی» يکديگر را بررسی کرده و نسبت به تعهدات خود پاسخگو باشند.
به گزارش خبرگزاری ها، اين نشست دو هفته ای که توسط آژانس بين المللی انرژی اتمی برگزار می شود، تا ۲۵ اوريل ادامه خواهد داشت.
به گزارش آسوشیتد پرس، اتحاديه اروپا از ايران به عنوان تنها کشوری که نيروگاه اتمی دارد و تاکنون به کنوانسيون ايمنی هسته ای نپوسته است، ياد کرده و خواهان پيوستن ايران به اين پیمان شده است.
علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، از اظهار نظر درباره اين خبر خودداری کرد.
اين در حالی است که يک ديپلمات اروپايی حاضر در نشست، که نخواست نامش فاش شود، به آسوشيتدپرس گفت: به رغم فشار های روسيه، هيچ نشانه ای از تمايل ايران برای پيوستن به اين کنوانسيون وجود ندارد.
در صورت پيوستن ايران به اين کنوانسيون برخی کشورها از جمله آمريکا قادر خواهند بود تا به بخشی از برنامه هسته ای جمهوری اسلامی دسترسی يابند.
آمريکا و کشورهای غربی ايران را متهم می کنند که درصدد توليد سلاح هسته ای است. تهران اين اتهام را رد می کند.
ديپلمات های حاضر در اين نشست می گويند: آمريکا از در خواست اتحاديه اروپا برای پيوستن ايران به کنوانسيون ايمنی حمايت کرده است.
در همین زمینه ، یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری رویترز گفت: مساله استاندارد ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل موقعیت جغرافیایی این نیروگاه باعث نگرانی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شده است.
این در حالی است عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب، روز چهارشنبه، در وین از پاسخ به پرسش های خبرنگاران در این باره خودداری کرد.
ايران اعلام کرده است که در صدد است برای رفع نياز خود به انرژی دومين نيروگاه هسته ای خود را تا سال ۲۰۲۰ راه اندازی کند.
برنامه اوليه ساخت نخستین نيروگاه اتمی ایران در اوايل دهه ۱۳۵۰ توسط شرکت آلمانی زيمنس در بوشهر آغاز شد، اما به دليل انقلاب در سال ۱۳۵۷ و همچنين هشت سال جنگ ايران و عراق اين پروژه متوقف شد.
روسيه در سال ۱۹۹۵ قرارداد ساخت نيروگاه اتمی بوشهر را امضا کرد. براساس اين قرار داد روسيه سوخت اتمی اين نيروگاه را تامين خواهد کرد.
- اتحاديه اروپا از ايران خواسته است تا با پيوستن به کنوانسيون بين المللی ايمنی اتمی، امکان دسترسی بين المللی برای نظارت بر نيروگاه اتمی بوشهر را فراهم آورد
بررسی مشوق های
همزمان با این تحولات، شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، روز چهارشنبه گفت: مذاکرات نمايندگان گروه ۱+۵ در شانگهای بيشتر از بررسی اقدامات تنبيهی، به ارائه «مشوق ها» احتمالی به ايران معطوف بود.
نمايندگان پنج کشورعضو دايمی شورای امنيت، آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه همراه آلمان، چهارشنبه ۲۸ فروردين، در شانگهای در خصوص راه حل های مناقشه هسته ای ايران مذاکره کردند.
آقای مک کورمک با اشاره «به مذاکرات خوب» در نشست شانگهای، گفت: نمايندگان آمريکا، روسيه ، فرانسه، بريتانيا و چين به همراه آلمان «توصيه های وزرایی خارجه در خصوص توجه به بخش مشوق های اين معادله را پيگيری کردند».
در همين حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا تاکيد کرد در برابر مناقشه هسته ای ايران، قدرت های جهانی مسئله اقدامات تنبيهی همچون تحريم را نيز مد نظر خواهند داشت.
آقای مک کورمک گفت:«ما تازه يک قطعنامه تحريم در شورای امنيت تصويب کرده ايم. بنابراين يک تعادلی بين رويکرد دوجانبه، که مبتنی بر ارائه مشوق ها و شيوه های بازدارنده است، وجود دارد».
گفت وگوی رايس و يانگ جيه چی
در همین زمینه کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، روز چهارشنبه با يانگ جيه چی، وزير امور خارجه چين، درباره برنامه هسته ای ايران گفت وگو کرد.
آقای مک کور مک در زمينه مذاکرات وزرای خارجه دو کشور گفت:«آنها درباره ايران و تلاش گروه ۱+۵ بر سر رويکرد دوجانبه؛ بسته مشوق ها و بازدارنده ها» گفت وگو کردند.
در همين حال معاون وزير امور خارجه چين، پس از نشست کشورهای ۱+۵ در شانگهای چين گفته بود: نمايندگان اين کشورها نتوانستند بر سر دستور کار برای مذاکره با ايران به توافق برسند.
اين در حالی است که اين مقام وزارت امور خارجه چين تاکيد کرد که نمايندگان اين کشورها، بر سر ادامه همکاری بر سر تهيه يک طرح مشترک برای بازگرداندن ايران به ميز مذاکره، مطابق با هدف سازمان ملل، توافق کرده اند.
هی يافی، معاون وزارت خارجه چين، همچنين اضافه کرد که در بار رويکرد مشترک در برابر ايران مذاکراتی انجام شد اما هنوز مواردی برای تصميم گيری باقی مانده است.
به گفته اين مقام وزارت امور خارجه چين در صورت تکميل اين مذاکرات، طرح پيشنهادی در اختيار ايران قرار خواهد گرفت.
معاون وزير امور خارجه چين، تاريخی برای ادامه مذاکرات اعلام نکرده و در پايان اين نشست، بيانيه ای صادر نشده است.
شورای امنيت سازمان ملل متحد طی چهار قطعنامه از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. ايران با ناديده گرفتن اين قطعنامه ها از سال ۲۰۰۶ به گسترش فعاليت های غنی سازی خود اقدام کرده است.
ايران بارها تاکيد کرده است که هدف از غنی سازی اورانيوم، توليد سوخت مورد نياز نيروگاه اتمی اين کشور است. اين در حالی است که کشور های غربی نگران آن هستند که ايران اين تکنولوژی را برای دستيابی به سلاح هسته ای به کار گيرد..