دادگاهی در اسرائيل روز پنجشنبه موشه کاتساو، رییس جمهوری سابق اين کشور، را در خصوص اتهامات تجاوز به عنف و آزار جنسی مجرم شناخته است.
دادگاه تل آويو همچنين موشه کاتساو را در خصوص اتهام جلوگيری از اجرای قانون نيز مجرم شناخته است.
این در حالی بود که در بيرون از دادگاه تظاهر کنندگان عليه رييس جمهور سابق اسرائيل شعار «همه می دانند کاتساو يک مجرم است» را سر می دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حکم دادگاه تل آويو به رسيدگی ۱۸ ماهه به اين پرونده پايان داد.
موشه کاتساو متهم شده است که در دورانی که وزير گردشگری اسرائيل بود يک کارمند زن را که با نام «آلفا» معرفی شده دو بار مورد تجاوز جنسی قرار داده است.
وی همچنين متهم است که در دوران رياست جمهوريش دو زن ديگر را نیز مورد آزار جنسی قرار داده است.
موشه کاتساو، رئيس جمهور سابق ۶۵ سالۀ ايرانی تبار اسرائيل، به دليل اين اتهام ها، پس از هفت سال رياست جمهوری ،در سال ۲۰۰۷ از سمت خود کناره گيری کرد.
در همين حال، دانی سرور، وکيل «آلفا»، به شبکه تلويونی کانال يک اسرائيل گفته است:«(با اين حکم) بار بسيار سنگينی از روی قلب موکلم برداشته شده است.»
از سوی ديگر آويگدور فلدمن، وکيل موشه کاتساو، با انتقاد از حکم دادگاه گفته است که دادگاه شبهات موجود درباره زن شاکی را ناديده گرفته است و موکلش به اين حکم در دادگاه عالی اسرائيل اعتراض می کند.
با اين حال، بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، در واکنش به حکم دادگاه عليه موشه کاتساو گفته است:« اين روز ناراحت کننده ای برای اسرائيل و شهروندان آن است.»
بنيامين نتانياهو افزوده است:«امروز حکم دادگاه دو پيام روشن داشت؛ يکی که همه در برابر قانون برابرند و ديگر اين که اين زنان هستند که حق مالکیت بر بدن خود را دارند.»
موشه کاتساو اين اتهامات را رد کرده است و پيشتر گفته بود که مقامات اسرائيلی غربی تبار طاقت ديدن يک شرقی تبار در اين مقام را نداشتند.
هر اتهام تجاوز جنسی می تواند چهار تا شانزده سال محکوميت زندان در پی داشته باشد. اين در حالی است که موشه کاتساو با اتهام آزار جنسی نيز مواجه است که می تواند ميز ان حبس بيشتر را در پی داشته باشد.
دادگاه قرار است در ماه ژانويه حکم موشه کاتساو را اعلام کند. دادگاه همچنين حکم به توقيف گذرنامه وی داده است.
در حالی که وکيل موشه کاتساو از اعتراض به حکم دادگاه تل آویو خبر داده است، «موشه نگابی»، يک صاحبنظر امور قضايی اسرائيل گفته است که رييس جمهوری سابق اسرائيل در دادگاه عالی شانسی برای تغيير حکم ندارد.
دادگاه تل آويو همچنين موشه کاتساو را در خصوص اتهام جلوگيری از اجرای قانون نيز مجرم شناخته است.
این در حالی بود که در بيرون از دادگاه تظاهر کنندگان عليه رييس جمهور سابق اسرائيل شعار «همه می دانند کاتساو يک مجرم است» را سر می دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حکم دادگاه تل آويو به رسيدگی ۱۸ ماهه به اين پرونده پايان داد.
موشه کاتساو متهم شده است که در دورانی که وزير گردشگری اسرائيل بود يک کارمند زن را که با نام «آلفا» معرفی شده دو بار مورد تجاوز جنسی قرار داده است.
وی همچنين متهم است که در دوران رياست جمهوريش دو زن ديگر را نیز مورد آزار جنسی قرار داده است.
موشه کاتساو، رئيس جمهور سابق ۶۵ سالۀ ايرانی تبار اسرائيل، به دليل اين اتهام ها، پس از هفت سال رياست جمهوری ،در سال ۲۰۰۷ از سمت خود کناره گيری کرد.
در همين حال، دانی سرور، وکيل «آلفا»، به شبکه تلويونی کانال يک اسرائيل گفته است:«(با اين حکم) بار بسيار سنگينی از روی قلب موکلم برداشته شده است.»
از سوی ديگر آويگدور فلدمن، وکيل موشه کاتساو، با انتقاد از حکم دادگاه گفته است که دادگاه شبهات موجود درباره زن شاکی را ناديده گرفته است و موکلش به اين حکم در دادگاه عالی اسرائيل اعتراض می کند.
با اين حال، بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، در واکنش به حکم دادگاه عليه موشه کاتساو گفته است:« اين روز ناراحت کننده ای برای اسرائيل و شهروندان آن است.»
بنيامين نتانياهو افزوده است:«امروز حکم دادگاه دو پيام روشن داشت؛ يکی که همه در برابر قانون برابرند و ديگر اين که اين زنان هستند که حق مالکیت بر بدن خود را دارند.»
موشه کاتساو اين اتهامات را رد کرده است و پيشتر گفته بود که مقامات اسرائيلی غربی تبار طاقت ديدن يک شرقی تبار در اين مقام را نداشتند.
هر اتهام تجاوز جنسی می تواند چهار تا شانزده سال محکوميت زندان در پی داشته باشد. اين در حالی است که موشه کاتساو با اتهام آزار جنسی نيز مواجه است که می تواند ميز ان حبس بيشتر را در پی داشته باشد.
دادگاه قرار است در ماه ژانويه حکم موشه کاتساو را اعلام کند. دادگاه همچنين حکم به توقيف گذرنامه وی داده است.
در حالی که وکيل موشه کاتساو از اعتراض به حکم دادگاه تل آویو خبر داده است، «موشه نگابی»، يک صاحبنظر امور قضايی اسرائيل گفته است که رييس جمهوری سابق اسرائيل در دادگاه عالی شانسی برای تغيير حکم ندارد.