محمود فرشيدی، وزير آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد، چهارشنبه بيست و ششم ارديبهشت، با کسب ۱۳۲ رای موافق، دوباره از مجلس شورای اسلامی برای تصدی اين وزارت خانه، رای اعتماد گرفت.
شيرزاد عبداللهی، کارشناس مسايل آموزشی درايران، در گفت و گو با راديو فردا، درپاسخ به اين پرسش، که دليل ابقای محمود فرشيدی در وزارت آموزش و پرورش چه بوده است، گفت: «استيضاح وزير آموزش و پرورش از سوی هر سه فراکسيون مجلس شورای اسلامی انجام گرفت. طرح اين استيضاح از سوی ۱۵ تن ازفراکسيون اصول گرايان، نه نفر از فراکسيون وفاق و کارآمدی، و پنج نفر از فراکسيون اقليت اصلاح طلب مجلس آماده شده بود».
شيرزاد عبداللهی
او با اشاره به صحبت ها و نظرسنجی های انجام گرفته در مورد وزير آموزش و پرورش و عملکرد وی، که نشان می داد اکثر نمايندگان، موافق استيضاح هستند، افزود: «اگر بر اساس واقعيت های موجود در آموزش و پرورش، و عملکرد وزير، رای گيری می شد، مسلما آقای فرشيدی نمی توانست رای اعتماد مجلس را کسب کند. اما فشارهايی بر روی نمايندگان وارد می شد، و در عين حال، با برخی از نمايندگان موافق استيضاح انجام شده بود. از جمله، روز پيش از رای گيری، نشستی با حضور حدود ۱۴۰ نفر از نمايندگان برگزار شد، و در واقع، رای به ابقای محمود فرشيدی، يک تصميم سياسی از سوی اکثريت فراکسيون اصولگرای مجلس بود، نه بر اساس واقعيت های موجود در آموزش و پرورش، و عملکرد وزير».
اين کارشناس مسايل آموزشی در ايران اضافه کرد: «اکثريت اصول گرايان مجلس معتقد بودند که استيضاح و برکناری وزير آموزش و پرورش در شرايط فعلی، موجب تضعيف دولت محمود احمدی نژاد می شود، ولذا اين استيضاح به مصلحت نيست. و به اين ترتيب بود، که محمود فرشيدی در سمت خود ابقا شد».
اين در شرايطی است، که به گفته شيرزاد عبداللهی، آقای فرشيدی در جريان تجمع سال گذشته معلمان، از جمله تجمع ۱۵ تا ۲۰ هزار نفری شان در مقابل مجلس، از آنان رای عدم اعتماد گرفته است.
او در مورد حمايت رييس جمهوری اسلامی ايران از وزير آموزش و پرورش خود در مجلس گفت: « ارزيابی های مثبت به عمل آمده از عملکرد آقای فرشيدی، اغراق آميز است، زيرا آموزش و پرورش مشکلاتی دارد، که عميق، ريشه دار و مزمن تر از آن هستند، که بتوان در مدت کوتاهی مانند يک يا دو سال، حل کرد».
اما اقدامات عمده محمود فرشيدی در يک سال و نيم گذشته، از ديد شيرزاد عبداللهی، عبارتند از عزل مديران با تجربه، بی توجهی به نظارت کارشناسان در آموزشو پرورش، و تلاش برای احيای امور تربيتی.
آقای عبداللهی در اين خصوص افزود:« اين درحاليست که مشکلات معيشتی معلمان حل نشده است، و آقای فرشيدی به قول خود به جامعه فرهنگيان ، در هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس، برای دو برابر کردن قدرت خريد معلمان در مدت چهار سال، تاکنون تحقق نيافته است. در حالی که تنها موضوعی که انجام شده، افزايش حقوق معلمان در حد تورم بوده است، آنهم به صورت پلکانی معکوس که باعث ايجاد اختلاف بين کارمندان شده است».
شيرزاد عبداللهی با بيان اين موضوع که ابقای محمود فرشيدی، سبب تعجب معلمان، و تا اندازهای نيز باعث رنجش آنان شد، ادامه داد: « تحليل معلمان اين است، که آقای فرشيدی واقعا نتوانست مطالبات آنها را مديريت و برآورده کند. پس از اينکه معلمان برای بيان اعتراض ها و خواسته هايشان در مقابل مجلس گرد آمدند، آقای فرشيدی و معاونانش، به جای حمايت از خواسته های قانونی معلمان، در مقابل اين خواسته ها قرار گرفتند و حرکات صنفی معلمان را سياسی، غير منطقی و غيرقانونی توصيف کردند، و به اين ترتيب، باعث شدند، که يک تجمع ساده، تبديل به يک بحران دو سه ماهه بشود، که در جريان آن، آسيب زيادی به معلمان وارد شد. از جمله تعداد بسياری بازداشت شدند، پرونده عده ای به هيات های تخلفات اداری فرستاده شد، شماری هم از سوی وزير، آماده به خدمت شدند».
به اعتقاد اين کارشناس مسايل آموزشی در ايران، «با اين روند، شکاف موجود بين اداره و مدرسه عميق تر شد، بی اعتمادی معلمان نسبت به مديريت آموزش و پرورش گسترش پيدا کرد».
آقای عبداللهی در پاسخ به اين پرسش که با ابقای محمود فرشيدی در سمت وزير آموزش و پرورش، سياست اين وزارت خانه در قبال معلمان چگونه خواهد بود، گفت: « الآن آقای فرشيدی می تواند دو برخورد داشته باشد. يا اينکه ابقای خود را تاييد سياست هايش بداند، وهمان برخورد گذشته را ادامه دهد، که مسلما برخوردهای بيشتری در آموزش و پرورش ايجاد خواهد شد. يا اينکه با اعتماد به نفس بيشتری، باب مذاکره با تشکل های معلمان را باز کند، اقدامات تنبيهی عليه معلمان را متوقف کند، معلمان آماده به خدمت را به سرکار بازگرداند، و پرونده معلمان را مختومه اعلام کند».
در جلسه استيضاح چه گذشت؟
محمد ميرمحمدی، نماينده قم رييس فراکسيون وفاق و کارآمدی، به گزارش‌های متعدد از رفع نشدن نارسايی‌ها در وزارت آموزش و پرورش و عملکرد اين وزارتخانه اشاره کرد و گفت: «جان‌مايه اين استيضاح، سوالا‌ت موهن در آزمون استخدامی و عدم برخورد با عاملا‌ن آن است، که نه‌تنها وزير به واسطه آن استعفا نکرد، بلکه مدير مربوطه نيز همچنان در مسند خود است. حال آنکه وزير شخصا در اين زمينه مسوول است».
اسماعيل گرامی‌مقدم، نماينده بجنورد، با اشاره به اينکه از زمان وزارت فرشيدی تنها سه درصد از مدارس فرسوده، مقاوم‌سازی شده‌اند، گفت: «اعتراض صنفی فرهنگيان در ماه‌های گذشته، دليلی جز نارضايتی آنها از وضعيت معيشت و حقوق آنها ندارد، و تعليق آنها نيز سبب شده است تا حرمت فرهنگيان از بين برود».
نماينده بجنورد خاطرنشان کرد: «فرشيدی عنوان کرده بود که قدرت خريد معلمان دو برابر می‌شود، در حالی که بايد بگويند تاکنون چه اتفاق و حرکتی در اين زمينه رخ داده است».
وی افزود: «امسال پنج تا هشت درصد به حقوق فرهنگيان افزوده شد، در حالی که اين امر، خلا‌ف برنامه بود، و بايد ۱۵ درصد به حقوق کارکنان دولت افزوده می‌شد. همچنين در بحث بيمه نيز در حال حاضر در مقايسه با برخی کشورها که در بحث بيمه و حقوق و مزايا معلمان و کارکنان همواره جزو طبقه ممتاز هستند، در نظرسنجی در کشورمان نيز معلمان بالا‌ترين درجه اعتماد را بين مردم داشتند، در حالی که با اين درجه امتياز و با توجه به امکانات موجود، حقوق و مزايای آنان کم بوده است».
غلا‌محسين ميرزايی، نماينده بروجن، خطاب به محمود فرشيدی پرسيد: «طی اين روزها، کميته ضداستيضاح شما به شدت فعال شده است، آيا نمی‌شد اين کميته را برای بررسی مسائل فرهنگيان بسيج کرد؟»
همچنين، هوشنگ حميدی گفت: «وزير پاسخ دهد که برای اعتراضات معلمان، که منجر به تجمع آنها در مقابل مجلس شد، چه کرده است و چرا نسبت به آن اظهار بی‌اطلا‌عی کرد؟ چرا با مديريت نامناسب منجر به تعطيلی کلا‌س‌های درس شديد؟»
دفاع احمدی نژاد از فرشيدی
محمود احمدی‌نژاد، رييس‌جمهوری اسلامی ايران، پس از آنکه تمامی موافقان و مخالفان استيضاح، و محمود فرشيدی، وزير آموزش و پرورش، سخن گفتند، پشت تريبون مجلس قرار گرفت.
او با اشاره به اينکه يک ميليون و يکصدهزار نفر از دو ميليون کارمند دولت، در آموزش و پرورش کار می‌کنند، گفت: «حقيقت آن است، کارهايی که طی يک سال‌و‌نيم گذشته با هماهنگی دولت و مجلس در زمينه آموزش و پرورش انجام شده، کم‌نظير و بی‌نظير بوده است».