مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود دولت را موظف کرد از سال آينده بنزين را به صورت سهميه‌بندی با اولويت استفاده از «کارت هوشمند» به قيمت هر ليتر ۱۰۰ تومان عرضه کند..
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران ايرنا، طبق مصوبه روز چهارشنبه شانزدهم اسفندماه مجلس شورای اسلامی، قيمت فروش بنزين مازاد سهميه‌بندی به گونه‌ای تعيين خواهد شد که يارانه بنزين وارداتی در سال آينده بيشتر از مبلغ ۲۲ هزار و ۲۵۰ ميليارد ريال نشود. دستگاه‌های دولتی مجاز به استفاده از بنزين سهميه‌بندی با قيمت هر ليتر ۱۰۰ تومان نيستند. همچنين قيمت هر ليتر نفت گاز، گازوييل در سال ۸۶ مبلغ ۴۵ تومان تعيين شد.
بر اساس مصوبه مجلس نحوه و ميزان سهميه‌بندی و تعيين بهای مناسب بنزين غيرسهميه‌بندی بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارت نفت، تا پايان فروردين ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
این بند در حالی به تصويب رسيد که مذاکرات بر سر آن در دوجلسه علنی مجلس به طول انجاميد و به بيش از ۱۰ پيشنهاد مختلف درباره قيمت بنزين ارایه شد.
در جلسه صبح روزچهارشنبه نمايندگان مجلس پيشنهاد کميسيون عمران را مبنی بر تعيين بهای ۱۵۰تومان برای هر ليتر بنزين در سال آينده بدون سهميه‌بندی را تصويب نکردند. از ۲۱۷نماينده حاضر در رای‌گيری ۷۵نماينده مجلس به اين پيشنهاد رای مثبت دادند.
از سوی ديگرمحمد خوش چهره نماينده محافظه کار تهران در مجلس، مصوبه کميسيون تلفيق درباره بهای بنزين را هزينه سنگينی برای مجلس و مردم خواند و خواستار تعيين نرخ بنزين به همان ميزان تعيين شده در لايحه دولت شد.
آقای خوش چهره از درخواست ۱۶۰نماينده مجلس برای بازگشت بهای بنزين به نرخ لايحه دولت خبر داد.
ايران برای جبران کمبود مصرف بنزين خود سالانه سی ميليون ليتر بنزين از خارج وارد می کند. مصرف روزانه بنزين در ايران حدود ۷۲ ميليون ليتر برآورد می شود.
مجلس شورای اسلامی درصدد است تا با اين مصوبه بار مالی بردوش دولت برای واردات بنزين را کاهش دهد. ايران در سال ۱۳۸۵ بيش از پنج ميليارد دلار صرف واردات بنزين کرده است.