يک روز پس از آن که سعيد مرتضوی، رييس صندوق تامين اجتماعی، دادن «قول شرف» برای کناره گيری خود را رد کرد، غلامعلی حداد عادل، نماينده اصولگرای مجلس، روز سه شنبه ۲۶ ارديبهشت گفت که سعيد مرتضوی به وی قول داده که از سمت خود استعفا کند.
غلامعلی حداد عادل در نامه ای درباره ديدار خود با سعيد مرتضوی نوشته است:« آقای مرتضوی اظهار داشته‌اند که لفظ «قول شرف» را نه در جلسه‌ای که با من داشته‌اند نه در جلسه‌ای که با آقای توکلی داشته‌اند به کار نبرده‌اند. بديهی است که هر قولی «قول شرف» است، چه کلمه «شرف» به دنبال قول بيايد و چه نيايد.»
حدادعادل همچنين گفته است:«حقيقت اين است که آقای مرتضوی در همان جلسه ديدار و گفت وگوی بنده و آقای زاکانی با ايشان در تاريخ ۲۶ فروردین ۹۱ ، بعد از آنکه پيشنهاد بنده را پذيرفتند و قول دادند که استعفا کنند و متن استعفای خود را هم نوشتند، به بنده گفتند حال که من تصميم به استعفا گرفته‌ام مايلم به قوه قضایيه برگردم و چون در حال حاضر در حالت «تعليق» قرار دارم، مايلم هر چه زودتر محاکمه شوم و از حال تعليق و بلاتکليفی خارج شوم و بتوانم بعد از صدور حکم دادگاه، به قوه قضایيه بازگردم.»
حدادعادل اضافه کرده است: « آنچه مسلم است اين است که آقای مرتضوی با قبول استدلال‌های اينجانب، قبول کردند که استعفا کنند و قول دادند که به هر صورت استعفا کنند.»
حداد عادل می گوید، سعید مرتضوی متن استعفای خود را در آن نشست به وی و آقای زاکانی نشان داده و سعید مرتضوی در صحبت با وی استعفای خود را «منوط و مشروط به موافقت وزير کار و ریيس جمهوری» نکرد.
سعيد مرتضوی اسفندماه سال گذشته از سوی وزير کار به عنوان رييس صندوق تامين اجتماعی منصوب شد و به دنبال آن گروهی از نمايندگان در اعتراض به اين انتصاب طرحی را برای استيضاح وزير تعاون امضا کردند. اما پيش از آغاز جلسه استيضاح، اعلام شد که نمايندگان استيضاح کننده امضای خود را پس گرفته اند.
احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل، دو نماينده اصولگرای مجلس، گفته بودند که سعيد مرتضوی به آنها گفته که استعفا داده و در نهايت امضا کنندگان طرح استيضاح امضای خود را پس گرفتند و استيضاح انجام نشد.
این در حالی است که وکيل مدافع سعيد مرتضوی، روز دوشنبه ۲۵ ارديبهشت با ارسال نمابری به نقل از وی اعلام کرده بود که سعيد مرتضوی اظهارات احمد توکلی مبنی بر دادن «قول شرف» در زمان مطرح شدن استيضاح وزير کار برای کناره گيری از سمت خود را رد کرده و از وی به اتهام «نشر اکاذيب» شکايت کرده است.
طبق اين گزارش، سعيد مرتضوی گفته است «تنها قولی» که داده، اعلام آمادگی برای استعفا بوده است.
«معلوم خواهد شد چه کسی دروغگو است»
درهمين حال، احمد توکلی نيز به نامه سعيد مرتضوی در خصوص تکذيب «دادن قول شرف» واکنش نشان داده و گفته است که از رسيدگی قضايی به شکايت سعيد مرتضوی استقبال می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس احمد توکلی گفته است:«وقتی در استيضاحی که انجام خواهيم داد اسناد عليه او را افشا کرديم، معلوم خواهد شد چه کسی دروغگو است.»
هفته گذشته شش تن از نمايندگان مجلس خواهان استيضاح وزير کار جمهوری اسلامی شده و گفتند در صورت ابقای سعيد مرتضوی در سمت مديريت صندوق تامين اجتماعی، استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس نهم پيگيری خواهد شد.
روز چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت‌ماه، احمد توکلی، علی مطهری، محمد دهقان، الياس نادران، عليرضا زاکانی، مسعود پزشکيان و حسين نجابت، در اطلاعيه‌ای گفته اند، استيضاح وزير تعاون به دليل صدور حکم مدير عاملی صندوق تامين اجتماعی برای سعيد مرتضوی، در ديوان عدالت اداری در حال رسيدگی است و افزوده‌اند که «اميد زيادی به لغو اين حکم غير قانونی» وجود دارد.
از سعيد مرتضوی به عنوان متهم رديف اول در پرونده وقايع بازداشتگاه کهريزک در سال ۱۳۸۸ نام برده می‌شود، وقايعی که به دنبال اعتراضات سال ۱۳۸۸ دست‌کم چهار کشته در کهريزک بر جای گذاشت.
غلامعلی حداد عادل در نامه ای درباره ديدار خود با سعيد مرتضوی نوشته است:« آقای مرتضوی اظهار داشته‌اند که لفظ «قول شرف» را نه در جلسه‌ای که با من داشته‌اند نه در جلسه‌ای که با آقای توکلی داشته‌اند به کار نبرده‌اند. بديهی است که هر قولی «قول شرف» است، چه کلمه «شرف» به دنبال قول بيايد و چه نيايد.»
حدادعادل همچنين گفته است:«حقيقت اين است که آقای مرتضوی در همان جلسه ديدار و گفت وگوی بنده و آقای زاکانی با ايشان در تاريخ ۲۶ فروردین ۹۱ ، بعد از آنکه پيشنهاد بنده را پذيرفتند و قول دادند که استعفا کنند و متن استعفای خود را هم نوشتند، به بنده گفتند حال که من تصميم به استعفا گرفته‌ام مايلم به قوه قضایيه برگردم و چون در حال حاضر در حالت «تعليق» قرار دارم، مايلم هر چه زودتر محاکمه شوم و از حال تعليق و بلاتکليفی خارج شوم و بتوانم بعد از صدور حکم دادگاه، به قوه قضایيه بازگردم.»
حدادعادل اضافه کرده است: « آنچه مسلم است اين است که آقای مرتضوی با قبول استدلال‌های اينجانب، قبول کردند که استعفا کنند و قول دادند که به هر صورت استعفا کنند.»
حداد عادل می گوید، سعید مرتضوی متن استعفای خود را در آن نشست به وی و آقای زاکانی نشان داده و سعید مرتضوی در صحبت با وی استعفای خود را «منوط و مشروط به موافقت وزير کار و ریيس جمهوری» نکرد.
سعيد مرتضوی اسفندماه سال گذشته از سوی وزير کار به عنوان رييس صندوق تامين اجتماعی منصوب شد و به دنبال آن گروهی از نمايندگان در اعتراض به اين انتصاب طرحی را برای استيضاح وزير تعاون امضا کردند. اما پيش از آغاز جلسه استيضاح، اعلام شد که نمايندگان استيضاح کننده امضای خود را پس گرفته اند.
احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل، دو نماينده اصولگرای مجلس، گفته بودند که سعيد مرتضوی به آنها گفته که استعفا داده و در نهايت امضا کنندگان طرح استيضاح امضای خود را پس گرفتند و استيضاح انجام نشد.
این در حالی است که وکيل مدافع سعيد مرتضوی، روز دوشنبه ۲۵ ارديبهشت با ارسال نمابری به نقل از وی اعلام کرده بود که سعيد مرتضوی اظهارات احمد توکلی مبنی بر دادن «قول شرف» در زمان مطرح شدن استيضاح وزير کار برای کناره گيری از سمت خود را رد کرده و از وی به اتهام «نشر اکاذيب» شکايت کرده است.
طبق اين گزارش، سعيد مرتضوی گفته است «تنها قولی» که داده، اعلام آمادگی برای استعفا بوده است.
«معلوم خواهد شد چه کسی دروغگو است»
درهمين حال، احمد توکلی نيز به نامه سعيد مرتضوی در خصوص تکذيب «دادن قول شرف» واکنش نشان داده و گفته است که از رسيدگی قضايی به شکايت سعيد مرتضوی استقبال می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس احمد توکلی گفته است:«وقتی در استيضاحی که انجام خواهيم داد اسناد عليه او را افشا کرديم، معلوم خواهد شد چه کسی دروغگو است.»
هفته گذشته شش تن از نمايندگان مجلس خواهان استيضاح وزير کار جمهوری اسلامی شده و گفتند در صورت ابقای سعيد مرتضوی در سمت مديريت صندوق تامين اجتماعی، استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس نهم پيگيری خواهد شد.
روز چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت‌ماه، احمد توکلی، علی مطهری، محمد دهقان، الياس نادران، عليرضا زاکانی، مسعود پزشکيان و حسين نجابت، در اطلاعيه‌ای گفته اند، استيضاح وزير تعاون به دليل صدور حکم مدير عاملی صندوق تامين اجتماعی برای سعيد مرتضوی، در ديوان عدالت اداری در حال رسيدگی است و افزوده‌اند که «اميد زيادی به لغو اين حکم غير قانونی» وجود دارد.
از سعيد مرتضوی به عنوان متهم رديف اول در پرونده وقايع بازداشتگاه کهريزک در سال ۱۳۸۸ نام برده می‌شود، وقايعی که به دنبال اعتراضات سال ۱۳۸۸ دست‌کم چهار کشته در کهريزک بر جای گذاشت.