دولت افغانستان با قطع جريان رودخانه مرزی هيرمند به استان سيستان و بلوچستان، بار ديگری ساکنان اين منطقه را با کم آبی و مشکلاتی در بخش های مختلف روبرو کرده است.
فرماندار زابل پيش از سفر رييس مجلس شورای اسلامی به استان سيستان و بلوجستان، خواستار توجه دولت و مسئولان به موضوع بسته شدن رود هيرمند و تلاش برای حل آن شده بود.
رود خانه هيرمند با ۱۱۰۰ کيلومتر طول از کوه های «بابا» در استان نيمروز افغانستان سرچشمه گرفته ودر منطقه مرزی «جاريکه» وارد استان سيستان بلوچستان می شود.
غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی، در پايان سفر سه سه روزه خود به استان سيستان و بلوچستان روز دوشنبه هفتم آذرماه، ابراز اميدواری کرد که با برقراری صلح و امنيت در افغانستان مساله آب هيرمند نيز حل شود.
اما محسن سازگارا تحليل گر مسايل ايران، به راديو فردا می گويد که مساله آب هيرمند ارتباطی با موضوع امنيت افغانستان ندارد.
به گفته آقای سازگارا، اين موضوع تنها «بيان گر ناتوانی ديپلماسی ايران دروادار کردن دولت افغانستان به رعايت مفاد قرارداد های ميان دو کشور است».
محسن سازگارا
قرارداد شفيق-هويدا
در مهرماه سال ۱۳۴۷ به هنگام سفر محمد موسی شفيق صدر اعظم وقت افغانستان به ايران گفت وگوهای دوجانبه در باره مساله رودخانه هيرمند آغاز شد. اين مذاکرات در نهايت در سال ۱۳۵۱، به امضاء يک معاهده و دو پروتکل منجر شد.
طبق اين توافق دوازده ماده ای، سهميه ايران از آب هيرمند به طور متوسط ۲۶ متر مکعب در ثانيه تعيين شد و دولت افغانستان از هرگونه اقدامی که باعث «نقصان حقابه» ايران شود، خوداری خواهد کرد.
ماده ششم نيز دولت افغانستان را از هرگونه اقدامی که موجب نامساعد شدن آب زراعتی ايران باشد، منع کرده است.
معاهده به تصويب مجلس افغانستان نيز رسيد، اما کودتای سال ۱۳۵۲و تغيير ژريم سلطنتی به جمهوری، مبادله اسناد را به تعويق انداخت.
سرانجام دو دولت ايران و افغانستان پس از مذاکره و مبادله اسناد تصويب شده در خرداد ۱۳۵۶ اين قرارداد را «لازم الاجرا» کردند.
با روی کار آمدن حکومت طالبان، جريان آب رودخانه هيرمند به روی ايران بسته شد و تا پس از سقوط حکومت طالبان و روی کار آمدن دولت حامد کرزای هم چنان مسدود ماند .
دولت جديد افغانستان با پذيرش در خواست ايران اقدام به آزاد سازی آب در بستر هيرمند کرد.
محسن سازگارا می گويد قرارداد هويدا-شفيق به شکل بسيار روشن ودقيق وضعيت حقوقی آب هيرمند را تعيين کرد و بر مبنای آن، «بدون هيچ ابهامی افغان ها متعهد شدند نيمی از آب پشت سد را به ايران روانه کنند».
يک کميته مشترک نيز به گفته آقای سازگارا، برای نظارت تعيين و حتی کنتورهای تقسيم آب برای مشخص کردن ميزان دقيق تقسيم آب پيش بينی شد.
دولت طالبان با بستن رودخانه هيرمند باعث شد تا علاوه برتشديد خشک سالی در مناطق حاشيه رودخانه هيرمند، حجم درياچه هامون نيز بشدت کاهش يابد.
پيشتر درياچه هامون با وسعت چهار هزار کيلومتر مربع، صيادان را قادر می ساخت سالانه نزديک به پانزده هزارتن انواع ماهی از آن صيد کنند.
کارشناسان محیط زیست
پس از سقوط طالبان در سال ۱۳۸۱، محمد خاتمی رييس جمهوری وقت ايران، در سفر به افغانستان و ديدار با حامد کرزای، در باره رهاسازی آب هيرمند مذاکره کرد. در اين ديدار تفاهم نامه ای ميان دو کشور در زمينه اجرايی کردن قراداد ۱۳۵۱ به امضاء رسيد.
کارشناسان محيط زيست معتقدند در صورتی که استفاده از آب هيرمند در بخش های ميانی هيرمند محدود شود، بخش های پايينی با فاجعه انسانی و تغييرات زيست محيطی روبرو خواهد شد.
به گزارش سايت اطلاع رسانی ميراث فرهنگی سيستان بلوچستان آنچه اکنون دراستان سيستان بلوچستان و در حاشيه درياچه هامون در قالب نابودی بخش کشاورزی،پوشش گياهی و وزش طوفان های بی سابقه شن ديده می شود «پيامد بسته شدن رود خانه هيرمند است».
محسن سازگارا معتقد است «ديپلماسی و سياست خارجی جمهوری اسلامی تا کنون نتوانسته است منافع ملی کشور را تامين کند وهميشه با تعلل باعث ازميان رفتن فرصت ها شده است».