سازمان ديده بان حقوق بشر روز چهارشنبه طی بيانيه ای از دولت ايران خواست از اجرای حکم اعدام مکوان مولودزاده خودداری کند.
در بخشی از اين بيانيه آمده است:«مکوان مولودزاده برای جرائمی که در زمان ارتکاب آنها ۱۳ ساله بوده، به مرگ محکوم شد.مقامات قضايی استان کرمانشاه بايد دستور اعاده دادرسی پرونده از سوی رئيس قوه قضاييه را اجرا کنند».
اين بيانيه می افزايد:شعبه هفت دادگاه جنايی شهر کرمانشاه در۱۷ خرداد ماه ۱۳۸۶ مکوان مولود زاده را به دليل تجاوز به سه کودک در سال ۱۳۷۹ به اعدام محکوم کرد بدون توجه به اينکه هر سه شاکی ادعاها و شکوائيه های شان عليه وی را پس گرفتند و او نيز اعترافاتش را به دليل اينکه تحت فشار پليس اخذ شده بودند ، رد کرد.
به گزارش ديدبان حقوق بشرمکوان مولود زاده که هم اکنون بيست ساله است، به عنوان يک نوجوان حکم دريافت کرده است زيرا جرائمی که به وی منتسب شده است، هنگامی به وقوع پيوسته اند که سن وی کمتر از ۱۸ سال بوده است. آيت الله هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه پس از اينکه ديوان عالی کشور حکم فوق را تاييد کرد، اعلام کرد که اين حکم با قانون شرع اسلام تعارض دارد.
- «مسئولان دادگاه مربوطه در کرمانشاه به لحاظ قانونی موظف هستند تا دستور قضايی فوق را اجرا کنند و حکم اعدام را متوقف سازند. آنها عجله دارند تا جوانی را به علت جرايمی اعدام کنند که حتی شاکيانش اکنون می گويند اين جرايم هرگز رخ نداده اند».
طبق اين گزارش آقای شاهرودی در تاريخ دوازدهم آبان ماه ۱۳۸۶ به شعبه نظارت و پيگيری قضاييه دستور داد تا در مورد اين پرونده تحقيق کند و سپس نتيجه را به دادگاه کيفری کرمانشاه برای رسيدگی مجدد ارجاع دهد.
وکيل مکوان مولود زاده در ۱۲ آذر سال جاری به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که از شعبه مربوطه در دادگاه کرمانشاه به وی اطلاع داده بودند که حکم اعدام می تواند اکنون اجرا شود حتی اگر تکليف تقاضای اعاده دادرسی مشخص نگردد.
سارا لی ويتسون مدير خاور ميانه سازمان ديده بان حقوق بشر در اينباره گفت:«مسئولان دادگاه مربوطه در کرمانشاه به لحاظ قانونی موظف هستند تا دستور قضايی فوق را اجرا کنند و حکم اعدام را متوقف سازند. آنها عجله دارند تا جوانی را به علت جرايمی اعدام کنند که حتی شاکيانش اکنون می گويند اين جرايم هرگز رخ نداده اند».
طبق اين گزارش قوانين ايران در حوزه جرايمی که «منافی عفت» نظير تجاوز به عنف خوانده می شوند دادستان را از يک سری امتيازات محروم کرده است. اين قوانين اختيارات را به دادگاه کيفری داده است تا از شاکيان تحقيق کند و مقدمات سنجش صحت ادعاهای آنان را توسط پزشک متخصص فراهم کند و سپس تصمبم بگيرد که آيا پرونده مورد دادرسی قرار گيرد يا خير.
سازمان ديدبان حقوق بشر می افزايد: دفتر دادستانی عمومی در کرمانشاه بی اعتنا به اين قوانين الزام آور، بازجويی ها را انجام داده و تصميم گرفت تا اين پرونده در دادگاه مورد رسيدگی قرار گيرد.
اين گزارش می افزايد: همه شاکيان مکوان مولودزاده در جريان دادرسی از تمامی اتهامات شان عليه وی اعلام انصراف کردند و خود مکوان مولودزاده نيز شهادت داد که تمامی اعترافاتی که وی در حضور پليس در خصوص جرايم انتسابی بيان کرده است، تحت فشار اخذ شده و غير واقعی است. قاضی شهادت وی و انصراف شاکيان را نپذيرفت و وی را به مجازات مرگ محکوم کرد.
بر اساس قوانين ايران جرائم مرتبط با اعمال منافی عفت نظير«تجاوز به عنف» مقيد به طی مراحل متعارف تجديد نظر خواهی نيستند ودر عوض مستقيما به ديوان عالی کشور فرستاده می شوند. ديوان عالی کشور در در هیجدهم تیرماه ۱۳۸۶ حکم مجازات مرگ برای مکوان مولود زاده را تاييد کرد و بدين ترتيب به نهاد های مسئول اجازه داد تا در هر زمانی که تشخيص می دهند حکم اعدام را اجرا کنند .
ايران رکود دار اعدام نوجوانان، کسانی که سن شان در هنگام وقوع جرم زير ۱۸ سال است، هست و در سال جاری تا کنون ۲ نفر غير بزرگسال را اعدام کرده است.
سيدمحمد رضا موسوی شيرازی ، بيست ساله در زندان عادل آباد شيراز در دوم اردیبهشت ۱۳۸۶ اعدام شد. جرم وی مشارکت در قتل بود که در هنگام وقوع جنايت ۱ سال داشته است. سعيد قنبر زهی درششم خرداد ماه ۱۳۸۶ در زاهدان اعدام شد. او در زمان وقوع جرم ۱۷ سال داشت.
سازمان ديده بان حقوق بشر با مجازات مرگ به دليل ماهيت نا عادلانه و غير انسانی آن به صورت اصولی مخالفت دارد .بخصوص صدور حکم اعدام برای کسانی که سن آنها در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال است.
سازمان ديده بان حقوق بشر تصريح کرده است که حکومت ايران به نحو صريح و مشخصی الزامات حقوق بشری در اين خصوص را رعايت نمی کند. دو معاهده مهم حقوق بشری اعم از کنوانسيون حقوق سياسی و مدنی و کنوانسيون حقوق کودک که ايران هر دوی آنها را امضا کرده است ،صدور و اجرای مجازات مرگ برای افراد غير بزرگسال را ممنوع کرده اند.