فرهاد پرورش، مديرعامل هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران (هما)، روز شنبه گفته است ایران در مورد خودداری از تحویل سوخت به هواپيماهای ايرانی در برخی از کشورها در حال انجام «اقدامات حقوقی» است و اين موضوع را در دادگاه «لاهه» مطرح کرده است.
فرهاد پرورش به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفته است: «شرکت‌هايی که با فشار آمريکا مجبور شدند به هواپيماهای ايرانی سوخت ندهند، ضررکنندگان واقعی هستند.»
پس از تصويب قطعنامه تازه شورای امنيت عليه ايران و همچنين تحريم‌های يکجانبه آمريکا عليه جمهوری اسلامی، هواپيماهای ايرانی در برخی از کشور های اروپايی برای تامين سوخت مورد نياز خود با مشکل مواجه شده‌اند.
مقام‌های ايرانی پيشتر گفته بودند که در فرودگاه‌های سه کشور از تحويل سوخت به هواپيماهای ايرانی خودداری می‌شود.
درهمين زمينه، فرهاد پرورش گفته است: «ايران از طريق نهادهای مسئول در حال انجام اقدامات حقوقی است ضمن اينکه اين موضوع در دادگاه لاهه مطرح شده و وکلايی نيز برای پيگيری اين منظور بکار گرفته شده‌اند.»
مديرعامل هواپيمايی جمهوری اسلامی «ممانعت از تحويل سوخت به هواپيماهای ايرانی را خلاف قراردادهای بين‌المللی و کنوانسيون شيکاگو» دانست و گفت بر مبنای کنوانسيون همه شرايط پرواز می‌بايست فراهم شود.
فرهاد پرورش پيشتر گفته بود به دليل سوخت ندادن به هواپيماهای ايرانی در اين سه کشور، اين هواپيماها «مجبور» خواهند شد مسيرهای پروازی خود را تغيير دهند.
اين در حالی است که دبير انجمن صنفی شرکت‌های هواپيمايی پيشتر گفته بود تغيير مسير هواپيما باعث «دو برابر» شدن هزينه‌های خواهد شد.
طی ماه‌های اخير گزارش‌هايی درباره مشکل هواپيماهای ايران برای تامين سوخت در فرودگاه‌های اروپايی منتشر شده است و مقامات ايران نيز به اين اقدام اعتراض کرده‌اند.
در تيرماه سال جاری نيز جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که در چندين مورد کشورهای امارات متحده عربی، کويت، بريتانيا و آلمان از تحويل سوخت به هواپيماهای مسافربری ايرانی خودداری کرده‌اند که به دنبال انتشار اين خبر کاظم جلالی، مخبر کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی، خودداری از تحويل سوخت به هواپيماهای ايرانی را با تحريم‌های يکجانبه آمريکا عليه ايران مرتبط دانست.
مهدی علياری، دبير انجمن صنفی شرکت‌های هواپيمايی در تيرماه گفته بود در پی تصويب قانون يک جانبه آمريکا و تحريم اين کشور عليه ايران فرودگاه‌های «انگليس، آلمان و امارات از سوخت رسانی به هواپيماهای ايرانی امتناع می‌کنند.»
به رغم اين که تحريم‌های شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی شامل فروش فرآورده‌های نفتی به ايران نيست، اما تحريم‌های يکجانبه امريکا مجازات‌هايی را در اين زمينه در نظر گرفته است.
فرهاد پرورش به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفته است: «شرکت‌هايی که با فشار آمريکا مجبور شدند به هواپيماهای ايرانی سوخت ندهند، ضررکنندگان واقعی هستند.»
پس از تصويب قطعنامه تازه شورای امنيت عليه ايران و همچنين تحريم‌های يکجانبه آمريکا عليه جمهوری اسلامی، هواپيماهای ايرانی در برخی از کشور های اروپايی برای تامين سوخت مورد نياز خود با مشکل مواجه شده‌اند.
مقام‌های ايرانی پيشتر گفته بودند که در فرودگاه‌های سه کشور از تحويل سوخت به هواپيماهای ايرانی خودداری می‌شود.
درهمين زمينه، فرهاد پرورش گفته است: «ايران از طريق نهادهای مسئول در حال انجام اقدامات حقوقی است ضمن اينکه اين موضوع در دادگاه لاهه مطرح شده و وکلايی نيز برای پيگيری اين منظور بکار گرفته شده‌اند.»
مديرعامل هواپيمايی جمهوری اسلامی «ممانعت از تحويل سوخت به هواپيماهای ايرانی را خلاف قراردادهای بين‌المللی و کنوانسيون شيکاگو» دانست و گفت بر مبنای کنوانسيون همه شرايط پرواز می‌بايست فراهم شود.
فرهاد پرورش پيشتر گفته بود به دليل سوخت ندادن به هواپيماهای ايرانی در اين سه کشور، اين هواپيماها «مجبور» خواهند شد مسيرهای پروازی خود را تغيير دهند.
اين در حالی است که دبير انجمن صنفی شرکت‌های هواپيمايی پيشتر گفته بود تغيير مسير هواپيما باعث «دو برابر» شدن هزينه‌های خواهد شد.
طی ماه‌های اخير گزارش‌هايی درباره مشکل هواپيماهای ايران برای تامين سوخت در فرودگاه‌های اروپايی منتشر شده است و مقامات ايران نيز به اين اقدام اعتراض کرده‌اند.
در تيرماه سال جاری نيز جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که در چندين مورد کشورهای امارات متحده عربی، کويت، بريتانيا و آلمان از تحويل سوخت به هواپيماهای مسافربری ايرانی خودداری کرده‌اند که به دنبال انتشار اين خبر کاظم جلالی، مخبر کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی، خودداری از تحويل سوخت به هواپيماهای ايرانی را با تحريم‌های يکجانبه آمريکا عليه ايران مرتبط دانست.
مهدی علياری، دبير انجمن صنفی شرکت‌های هواپيمايی در تيرماه گفته بود در پی تصويب قانون يک جانبه آمريکا و تحريم اين کشور عليه ايران فرودگاه‌های «انگليس، آلمان و امارات از سوخت رسانی به هواپيماهای ايرانی امتناع می‌کنند.»
به رغم اين که تحريم‌های شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی شامل فروش فرآورده‌های نفتی به ايران نيست، اما تحريم‌های يکجانبه امريکا مجازات‌هايی را در اين زمينه در نظر گرفته است.