کلارين پرتيراژترين رسانه بوئنوس آيرس می نويسد تهديد قضات آرژانتينی آلبرتو نيسمان و مارسلو مارتينز بورگوس توسط برخی از مقام های جمهوری اسلامی ايران، با واکنش سخت مقامات آرژانتين روبرو شد.
روبرتو گارسيا موريتان معاون وزارت امور خارجه دولت بوئنوس آيرس در ديداری با کاردار سفارت جمهوری اسلامی ايران در آرژانتين ، محسن بهاروند، تهديد قضات آرژانتينی از سوی برخی از مقامات تهران را غير قابل قبول دانست و افزود در صورتی که اين تهديدها و اظهارات خصمانه مقامات جمهوری اسلامی ايران ادامه پيدا کنند، دولت آرژانتين از خود واکنش های جدی نشان خواهد داد.
در جريان آخرين نشست سازمان پليس بين المللی يا اينترپول برخی از اعضای هيات نمايندگی جمهوری اسلامی ايران دو قاضی آرژانتينی را تهديد کرده بودند در صورتی که بر حکم بازداشت يين المللی اکبر هاشمی رفسنجانی و هفت مقام ديگر ايرانی از جمله وزرای سابق علی اکبر ولايتی و علی فلاحيان و فرمانده سابق پاسداران محسن رضايی اصرار ورزند، دولت تهران نيز با صدور حکم بازداشتی مانع خروج آنها از آرژانتين خواهد شد.
قضات آلبرتو نيسمان و مارسلو مارتينز بورگوس مسئوليت پرونده بمب گزاری در مرکز همياری يهوديان بوئنوس آيرس در ۱۸ ژوئيه ۱۹۹۸ ميلادی را که به کشته شدن ۸۶ نفر و زخمی شدن بيش از ۲۰۰ نفر منتهی شد را به عهده دارند.
بر پايه تحقيقات دادستانی بوئنوس آيرس رييس جمهور وقت جمهوری اسلامی ايران اکبرهاشمی رفسنجانی و برخی ديگر از مقامات ايرانی در نشستی در واکنش به تصميم دولت آرژانتين مبنی بر قطع همکاری در زمينه هسته ای ، بمب گزاری در مرکز همياری يهوديان را مطرح ساختند.
آرژانتين اين مقامات ايرانی را متهم به جنايت عليه بشريت کرده است. احکام بازداشت کسانيک ه متهم به جنايت عليه بشريت هستند، بر خلاف ديگر جرایم، محدوديت زمانی و مکانی ندارد و در هر زمان و مکان قابل اجراست.
رييس جمهور آرژانتين نستور کيرشنر نيز در ديداری که با رهبران جامعه يهوديان کشور داشت، بنابرآنچه ديگر رسانه مهم اين کشور لا نا سيون می نويسد جمهوری اسلامی ايران را به خاطر تهديد قضات مسئول پرونده بمب گزاری در مرکز همياری يهوديان مورد انتقاد شديد قرار داد.
کيرشنر درهمين زمينه گفت ما از اينترپول انتظار داريم هر چه زودتر حکم بازداشت بين المللی متهمين اين پرونده بمب گزاری در مرکز يهوديان بوئنوس آيرس را به ديگر کشورها ابلاغ کند تا مسئولين کشته شدن ۸۶ آرژانتينی بی گناه ، به عدالت سپرده شوند.
جمهوری اسلامی ايران البته هرگونه اتهامی را رد کرده و معتقد است حکم بازداشت مقامات عالی اين کشور بر هيچ مدرک و شاهد قابل قبولی استوار نيست و از پايه بی اساس است.