شروع قريب الوقوع مذاکرات برای تعيين دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳، موضوع گفتگوی اقتصادی امروز راديو فردا با فريدون خاوند است.
راديو فردا: به گفته علی ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفتگو های سه جانبه ميان نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت برای تعيين دستمزد کارگران در سال آينده خورشيدی، اين هفته آغاز خواهد شد. چرا آقای ربيعی بر «سخت بودن» مذاکرات مزدی برای سال آينده تاکيد کرده است؟
فريدون خاوند: مذاکرات سه جانبه برای تعيين حد اقل دستمزد هيچوقت آسان نبوده، ولی امسال به دليل نرخ تورم بسيار بالا و نرخ رشد منفی، طبعا اين مذاکرات در شرايطی دشوار تر جريان خواهد يافت و اين چالش تازه ای خواهد بود برای دولت يازدهم.
بر پايه اصل چهل ويکم قانون کار، حد اقل دستمزد هر سال با توجه به دو عامل تعيين ميشود، اول نرخ تورم رسمی کشور و دوم سطح هزينه زندگی يک خانوار. حد اقل دستمزد در سال جاری ۴۸۷ هزار تومان هست و نرخ تورم رسمی هم چهل در صد. اين ها متغير های اصلی هستند برای مذاکراتی که قرار است همين هفته شروع بشوند.
اگر اين متغير ها را ملاک قرار بدهيم، آيا می توانيم مطالباتی را که در مذاکرات آتی مطرح خواهند شد، پيش بينی کنيم؟
نمايندگان کارگران طبعا مثل هر سال درخواست خواهند کرد حد اقل دستمزد که امسال ۴۸۷ هزار تومان است، بر پايه نرخ تورم چهل در صدی بالا برود. اگر اين درخواست مورد قبول قرار بگيرد، دستمزد ماهانه در سال آينده خواهد رسيد به ۶۸۱ هزار تومان (البته بدون مزايايی مثل حق مسکن و بن کارگری و غيره). آنها به حق اضافه خواهند کرد که حتی اين مبلغ هم در شرايط فعلی خيلی پايين تر است از هزينه معيشت مورد نياز يک خانوار چهار نفره در شهر های بزرگ کشور.
نماينگان کارفرمايان هم مثل هر سال، پاسخ خواهند داد که اولا در قانون کار گفته شده حد اقل دستمزد بايد «با توجه» به نرخ تورم بالا برود نه پا به پای نرخ تورم، و اين دو به يک معنا نيست.
نماينگان کارفرما ها به احتمال زياد اضافه خواهند کرد که اگر قرار باشد حد اقل دستمزد کارگران در سال آينده به ۶۸۱ هزار تومان برسد، خيلی از آنها تاب تحمل چنين هزينه اضافی را نخواهند داشت، و شايد مجبور بشوند در کارخانه هايشان را بببندند.
حق با کدام طرف است؟
هر دو طرف حق دارند، چون هر دو گرفتار آفت مخوفی هستند به نام تورم.
در يک وضعيت تورمی، کارگران برای حفظ قدرت خريدشان تقاضای اضافه دستمزد ميکنند، کارفرما ها هم برای جبران هزينه ناشی از پرداخت دستمزد اضافی، اگر بتوانند قيمت کالا ها و خدماتشان را بالا می برند که اين خودش منجر ميشود به تورم بيشتر، و دايره شری به وجود خواهد آمد که تمام شدنی نيست.
کارگران می پرسند با اين تورم وحشتناک، فرو ريزی قدرت خريد آنها چطور بايد جبران بشود. اين پرسشی است کاملا درست.
کارفرما ها هم می گويند حاضر نيستند تاوان ندانم کاری های دولت را بدهند و تورمی را که به دليل جهل و عوامفريبی به وجود آمده، جبران کنند؟ اين کارفرمايان هم حق دارند.
هم برای کارگران و هم برای کارفرما ها، وضعيت مطلوب فرو نشستن تب تورم است. هم کارگران و هم کارفرمايان ايرانی قربانی سوء مديريتی هستند که طی سال های اخير به جان اقتصاد ايران افتاد و باعث شد که قدرت خريد ميليون ها مزد بگير کشور به شدت صدمه ببيند، صد ها واحد توليدی خانه خراب بشوند و تازه همين دستمزد بخور ونمير هم، برای صد ها هزار ايرانی، تبديل بشود به يک آرزوی دست نيافتنی.
در واقع بايد بر اين نکته بسيار مهم انگشت گذاشت که با وجود سه و نيم تا چهار و نيم ميليون نفر بيکار، کم نيستند کارگرانی که حاضر خواهند بود، در بخش زير زمينی اقتصاد، بدون هيچگونه پوشش اجتماعی، با کم تر از نصف حداقل دستمزد رسمی کار کنند.
راديو فردا: به گفته علی ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفتگو های سه جانبه ميان نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت برای تعيين دستمزد کارگران در سال آينده خورشيدی، اين هفته آغاز خواهد شد. چرا آقای ربيعی بر «سخت بودن» مذاکرات مزدی برای سال آينده تاکيد کرده است؟
فريدون خاوند: مذاکرات سه جانبه برای تعيين حد اقل دستمزد هيچوقت آسان نبوده، ولی امسال به دليل نرخ تورم بسيار بالا و نرخ رشد منفی، طبعا اين مذاکرات در شرايطی دشوار تر جريان خواهد يافت و اين چالش تازه ای خواهد بود برای دولت يازدهم.
بر پايه اصل چهل ويکم قانون کار، حد اقل دستمزد هر سال با توجه به دو عامل تعيين ميشود، اول نرخ تورم رسمی کشور و دوم سطح هزينه زندگی يک خانوار. حد اقل دستمزد در سال جاری ۴۸۷ هزار تومان هست و نرخ تورم رسمی هم چهل در صد. اين ها متغير های اصلی هستند برای مذاکراتی که قرار است همين هفته شروع بشوند.
اگر اين متغير ها را ملاک قرار بدهيم، آيا می توانيم مطالباتی را که در مذاکرات آتی مطرح خواهند شد، پيش بينی کنيم؟
نمايندگان کارگران طبعا مثل هر سال درخواست خواهند کرد حد اقل دستمزد که امسال ۴۸۷ هزار تومان است، بر پايه نرخ تورم چهل در صدی بالا برود. اگر اين درخواست مورد قبول قرار بگيرد، دستمزد ماهانه در سال آينده خواهد رسيد به ۶۸۱ هزار تومان (البته بدون مزايايی مثل حق مسکن و بن کارگری و غيره). آنها به حق اضافه خواهند کرد که حتی اين مبلغ هم در شرايط فعلی خيلی پايين تر است از هزينه معيشت مورد نياز يک خانوار چهار نفره در شهر های بزرگ کشور.
نماينگان کارفرمايان هم مثل هر سال، پاسخ خواهند داد که اولا در قانون کار گفته شده حد اقل دستمزد بايد «با توجه» به نرخ تورم بالا برود نه پا به پای نرخ تورم، و اين دو به يک معنا نيست.
نماينگان کارفرما ها به احتمال زياد اضافه خواهند کرد که اگر قرار باشد حد اقل دستمزد کارگران در سال آينده به ۶۸۱ هزار تومان برسد، خيلی از آنها تاب تحمل چنين هزينه اضافی را نخواهند داشت، و شايد مجبور بشوند در کارخانه هايشان را بببندند.
حق با کدام طرف است؟
هر دو طرف حق دارند، چون هر دو گرفتار آفت مخوفی هستند به نام تورم.
در يک وضعيت تورمی، کارگران برای حفظ قدرت خريدشان تقاضای اضافه دستمزد ميکنند، کارفرما ها هم برای جبران هزينه ناشی از پرداخت دستمزد اضافی، اگر بتوانند قيمت کالا ها و خدماتشان را بالا می برند که اين خودش منجر ميشود به تورم بيشتر، و دايره شری به وجود خواهد آمد که تمام شدنی نيست.
کارگران می پرسند با اين تورم وحشتناک، فرو ريزی قدرت خريد آنها چطور بايد جبران بشود. اين پرسشی است کاملا درست.
کارفرما ها هم می گويند حاضر نيستند تاوان ندانم کاری های دولت را بدهند و تورمی را که به دليل جهل و عوامفريبی به وجود آمده، جبران کنند؟ اين کارفرمايان هم حق دارند.
هم برای کارگران و هم برای کارفرما ها، وضعيت مطلوب فرو نشستن تب تورم است. هم کارگران و هم کارفرمايان ايرانی قربانی سوء مديريتی هستند که طی سال های اخير به جان اقتصاد ايران افتاد و باعث شد که قدرت خريد ميليون ها مزد بگير کشور به شدت صدمه ببيند، صد ها واحد توليدی خانه خراب بشوند و تازه همين دستمزد بخور ونمير هم، برای صد ها هزار ايرانی، تبديل بشود به يک آرزوی دست نيافتنی.
در واقع بايد بر اين نکته بسيار مهم انگشت گذاشت که با وجود سه و نيم تا چهار و نيم ميليون نفر بيکار، کم نيستند کارگرانی که حاضر خواهند بود، در بخش زير زمينی اقتصاد، بدون هيچگونه پوشش اجتماعی، با کم تر از نصف حداقل دستمزد رسمی کار کنند.