در باب نتايج برگزاری انتخابات مجلس نهم به سه موضوع قابل توجه می توان اشاره کرد: ميزان مشارکت و مقايسه آن با نظر سنجی‌های دولتی و سنجش مدعاها با نتيجه، ترکيب مجلسی که حدود سه چهارم اعضای آن مشخص شده‌اند، و اعلام وفاداری رسمی بخشی از اصلاح طلبان به نظام. آنچه در هر سه قلمرو آشکار شد موضوعی نبود که غير قابل انتظار باشد.
نظر سنجی‌ها و نتايجی که اعلام شد
براساس نتايج يک نظرسنجی دولتی که تا ابتدای هفته پيش از انتخابات انجام شد، ميزان مشارکت شهروندان تهرانی در نهمين دوره انتخابات مجلس ۳۷ درصد اعلام شد.
اين نظرسنجی ميزان مشارکت در شهر تهران را بالای ۴۰ درصد پيش بينی می کرد. اين نظرسنجی، ميزان مشارکت در کل کشور را نيز بيش از ۵۷ درصد برآورد می کرد. (مهر ۹ اسفند ۱۳۹۰) در انتخابات دور هشتم در تهران، مشارکتی حدود ۳۰ درصد رقم خورده بود و متوسط مشارکت تهرانی‌ها در چهار دوره اخير مجلس در شهر تهران نيز حدود ۴۰ درصد بوده است. ميزان مشارکت در انتخابات مجلس هفتم و هشتم به روايت وزارت کشور ۵۱ درصد بوده است.
ميان دو انتخابات مجلس هشتم و نهم چه اتفاقی افتاد که يکباره معجزه‌ی سياسی ديگری اتفاق افتاد و ميزان مشارکت حتی فراتر از نظر سنجی‌های تبليغاتی دولتی در سطح کشور به ۶۴ و ميزان مشارکت در تهران به ۴۸ درصد رسيد؟ سه اتفاق در طول چهار سال گذشته در فضای سياسی افتاده که می تواند اين جهش (به روايت وزارت کشور) را توجيه کند (چون از حيث جمعيتی، يکباره با تغييرات نسلی مواجه نبوده‌ايم):
هدفمندی يارانه‌ها: با فرض آن که بخش‌هايی از جامعه از اجرای اين طرح رضايت داشته باشند (نمی دانيم چند درصد و تا چه حد) شهروندان ايرانی ممکن است بخشی از اعتبار اين طرح را به مجلس داده و در انتخابات مجلس به طور جدی تری شرکت کرده‌اند؛ البته اين را هم نمی دانيم که راضيان از اين طرح اعتبار آن را به دولت نسبت می دهند يا مجلس.
اعتراضات پس از انتخابات. رخداد ديگر در چهار سال مجلس هشتم، جنبش سبز بوده است. به فرض صحت آمارهايی که دولت ارائه می دهد بخش‌هايی از جامعه که در انتخابات مجلس هفتم و هشتم شرکت نکرده‌اند (حدود ۴۹ درصد) بايد از سرکوب‌های بعد از انتخابات احساس رضايت داشته باشند يا درس لازم را فراگرفته باشند که ميزان مشارکت را از ۵۱ به ۶۴ درصد افزايش داده باشند. ظاهرا مقامات بر اين باورند که مردم ايران با آغوش باز با سرکوب مواجه می شوند (رجوع کنيد به استعاره هتل برای زندان و انفرادی) و هرچه بيشتر سرکوب شوند بيشتر به حمايت نظام می پردازند.
ضعف‌های مجلس هشتم. مجلس هشتم در وادار کردن دولت به اجرای قوانين مصوبه، پيش گيری از فساد، نظارت بر دولت و ديگر ماموريت‌های خود مجلس بسيار ناموفقی بود. دولت احمدی نژاد اصولا و رسما گزاره «مجلس در راس امور است» را از آن گرفت. با فرض درست بودن مدعيات دولت، شرکت بيشتر مردم در انتخابات مجلس نهم يا برای تقويت موضع مجلس آينده در برابر دولت يا برای پاداش دادن به آن برای شکست‌هايش بوده است. همين سخن را در مورد ارتقای حداد عادل از نفر سی و چندم انتخابات مجلس ششم ( و ورود وی به مجلس با ابطال حدود ۶۵۰ هزار از آرای مردم تهران و اشغال صندلی عليرضا رجايی در مجلس) به نفر اول انتخابات نهم می توان گفت: غير از ازدواج مجتبی خامنه‌ای با دختر حداد عادل، چه اتفاقی در حيات سياسی يا عملکرد وی در سه دوره مجلس افتاده و ايشان چه دستاوردهايی در مجلس داشته است که چنين جهشی را در آرای وی شاهد هستيم؟
حتی اگر آمارهای چندگانه مقامات در باب ميزان مشارکت (۳۴ تا ۶۶ درصد بر حسب ارقام داده شده)، کاهش تعداد واجدان شرايط رای دادن، محاسبات غلط آنان از درصدها (که به رقم ۵۵ درصد منتهی می شود)، تکرار موضوع مناطقی با صد درصد (مثل آستارا) يا ۱۲۰ درصد (مثل بستان) رای، اعداد غلط در باب افزايش آرا (۱۱ درصد که معلوم نيست درصد افزايش آراست يا افزايش درصدها گرچه با هيچکدام نمی خواند) و سخنان توصيه گونه مقامات در باب درصدی که مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد (۶۰ تا ۸۰ درصد) را فراموش کنيم، بر اساس سه توضيح فوق می توان به نحو تحليلی از آمار سازی در ميزان مشارکت سخن گفت و نشان داد که ميزان مشارکت مردم رازی نبوده که از پرده برون افتد. آمار سازی يک سنت لاينفک در دولت احمدی نژاد است. به عنوان نمونه، اين دولت برای سه سال رشد اقتصادی کشور را به عددی محرمانه تبديل کرد و پس از تصميم به اعلام نيز سه عدد متفاوت از سوی رئيس دولت، مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام شد. رشد اقتصادی در سال ۸۹ بر اساس گزارش مرکز آمار ايران به ۶.۵ درصد و طبق گزارش بانک مرکزی به ۵.۸ درصد رسيد. رئيس دولت اين رقم را ۱۰ درصد اعلام کرد. (فارس، ۱۳ اسفند ۱۳۹۰)
بنا به آمارهای وزارت کشور از ۲۲۵ راهيافته به مجلس نهم و دور دوم انتخابات، ۱۶۰ تن از آنها رايی ميان ۲۵ تا ۴۵ درصد از آرای حوزه‌ی انتخابيه‌ی خود را کسب کرده‌اند. اين بدين معنی است که با توجه به عدم مشارکت حدود ۴۰ درصداز مردم (بنا به آمارهای متفاوت وزارت کشور) اين اعضا، تنها حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد از مردم ايران را نمايندگی می کنند. ميزان نمايندگی راه يافتگان در دور دوم (به فرض عدم رای سازی) از اين هم کمتر خواهد بود.
خامنه‌ای برنامه جبهه متحد را نقش بر آب کرد
ترکيب اوليه‌ی مجلس نهم نشان می دهد که هيچ جبهه‌ای اکثريت کرسی‌های مجلس را به دست نياورده است. اصلاح طلبان وفادار به خامنه‌ای حدود ۳۵ تا ۴۰ را به مجلس فرستاده‌اند و حدود ۱۰ نفر از آنان نيز در دور دوم حضور دارند. جبهه‌ی ايستادگی می گويد ۷۸ تن از نامزدهای آن به مجلس راه يافته‌اند. ترکيب گروه ۷+۸ از ابتدا به گونه‌ای بود که می خواست پيروزی را تضمين کند اما قدرت بلامنازع يک جبهه يعنی عدم قدرت بلامنازع خامنه‌ای. برخی رسانه‌های دولتی (کيهان، ۱۶ اسفند ۱۳۹۰) جبهه متحد را با صد کرسی در دور اول پيروز انتخابات اعلام کرده‌اند که بيشتر به طنز می ماند و اگر طنز نيست پيروز اول ميدان يعنی دستگاه رهبری را پنهان می کند.
اما اگر به فهرست راه يافتگان از جهت حضور در فهرست‌های متفاوت جبهه‌ها نگاهی بيندازيم خواهيم ديد که تعداد اندکی از اعضای اختصاصی هر کدام از اين فهرست‌ها به مجلس راه يافته‌اند: جبهه پايداری، ۱۳، جبهه متحد، ۱۰، و جبهه ايستادگی، ۵. اکثر اعضای مجلس آينده مشترکات اين فهرست‌ها هستند که به جای وفاداری به جبهه‌ای خاص بيشتر به دستگاه رهبری وفادارند. تعداد اندکی از راه يافتگان نيز در فهرست‌های جبهه‌ها حضور نداشته‌اند که با توجه به صافی تنگ شورای نگهبان نمی توانند به دو جريان موسوم به «انحرافی» (طرفداران دولت) و «فتنه» (اصلاح طلبان غير وفادار) تعلق داشته باشند. روند کاهش قابل توجه اعضای زن و روحانی در مجلس نهم نيز ادامه يافته است.
برخی از ناظران رای نياوردن کسانی مثل پروين احمدی نژاد يا احمد ناطق نوری يا رئيس دفتر مصباح يزدی را به معنای وجود حداقلی از رقابت گرفته‌اند. به فرض درست بودن اين نظر، هرگاه تعداد نامزدها بيشتر از تعداد کرسی‌ها باشد رقابت شکل می گيرد. اما رقابت معنادار هنگاهی تعين پيدا می کند که برنامه‌ها و سياست‌ها با هم رقابت کنند و نه اشخاص همفکر و نظر.
مهندسی آرا
مقايسه نامزدها و مجموع آرای نامزدها در تهران نشان می دهد که آرای ريخته شده به صندوق‌ها اکثرا به همه‌ی اعضای يکی از فهرست‌های سی نفره تعلق نگرفته بلکه به طور متوسط هر برگ رای دارای ده نفر بوده است. يک نتيجه گيری (بر اساس اعتماد به رای گيری و سلامت انتخابات) آن است که نوعی سازمان رای وجود دارد (مثلا از طريق بسيج با حدود ۲۵۰ هزار عضو) که نتايج را بدين شکل سوق داده است. اين ديدگاه بدون آن که اسمی از نهادی بياورد از دخالت (بيت) از مجرای نهادی متشکل (بسيج) و فهرست ترکيبی‌ای که کسب اکثريت توسط جبهه متحد را با عدم موفقيت مواجه کرد حکايت دارد (خبر آنلاين ۱۵ اسفند ۱۳۹۰).
اما نتيجه گيری ديگر آن است که آرای ريخته شده به صندوق‌ها يا آرای در نظر گرفته شده برای نامزدها به طور متوازن به همه تعلق نگرفته و قرار هم نبوده يک فهرست سی نفره از مثلا افزايش ۵۰۰ هزار يا يک ميليونی آرای تهران بهره ببرند بلکه در توافق ميان بيت، وزارت کشور و شورای نگهبان، يک فهرست ترکيبی آرای اضافه شده را به خود اختصاص داده است. تفاوت قابل توجه آرای پنج نفر اول با ۵۰ نفر بعدی فهرست اعلام شده اين حدس و گمان را تقويت می کند. ظاهرا فقط تعداد اندکی از مشترکات فهرست‌ها در تهران (که در اختيار فرماندهان بسيج قرار گرفته) تحت توجهات و عنايات خاصه‌ی برگزار کنندگان بوده‌اند و بود و نبود بقيه مساوی بوده است.
رای دزدکی محمد خاتمی
شرکت خاتمی در انتخابات برای آنها که اصلاح طلبان حکومتی و منش و روش خاتمی را می شناسند تعجب برانگيز نبود اما از چهار جهت قابل داوری است: اول اين که وی پيش از انتخابات با ابهام گويی و سخنان دوگانه اين تصور را برای برخی از اصلاح طلبان به وجود آورده بود که شرکت نخواهد کرد. خاتمی و ديگر طرفداران مشارکت به هر قيمت و تحت هر شرايط (تحت لوای اصلاح طلبی) نشان دادند که نه تنها از حکومت نظامی- امنيتی‌ها بلکه از افکار عمومی در هراس‌اند وگرنه به جای آن که بعد از شرکت در انتخابات، ميان اعلام نامزدها و رای دادن منفرد تفکيک قائل شوند قبل از آن چنين کاری می کردند. حق فردی افراد برای انتخاب نوع مشارکت، زائل کننده‌ی مسئوليت سياستمداران و فعالان سياسی در بيان روشن مواضع آنها نيست.
دوم آن که اگر محمد خاتمی و ديگر اصلاح طلبانی که نمی خواهند برانداز تلقی شوند يا به مصلحتی در انتخابات شرکت کردند چرا اين نگرش خود را در عرصه‌ی عمومی در برابر کسانی که به تحريم اعتقاد داشتند نگذاشتند تا به غنای مباحث در گستره‌ی عمومی کمک کنند؟ رای دادن دزدکی و بدون اعلام قبلی در يکی از حوزه‌های اطراف تهران چگونه می توانست به ارتقای مولفه‌ی شفافيت در فرهنگ سياسی کشور کمک کند؟ اگر قرار بود نهاد انتخابات در برابر انتخاباتی غير سالم، غير آزاد و غير رقابتی تقويت شود چرا از هفته‌ها پيش، از اين موضوع دفاع و دلائل آن در ميان فعالان سياسی به گفتگو گذاشته نشد؟
سوم آن که سياستمداران اصلاح طلب اگر قرار است از اعتماد عمومی برخوردار باشند بايد مذاکرات پشت پرده با خود را به اطلاع عموم برساند. از محمد خاتمی و ديگر سياستمداران ايرانی انتظار می رود که اگر چماق و هويجی در برابر آنها نهاده شده اين موضوع را حداقل به اطلاع هواداران خود برسانند تا شوکه نشوند. حداقل بخشی از انتظارات توهمی هواداران ناشی از ابهام گويی سياستمداران است.
و چهارم آن که امروز پس از سه سال، فعالان سياسی و تحليلگران مسائل ايران به تفاوت‌های مواضع موسوی و کروبی از يک سو و خاتمی و رفسنجانی از سوی ديگر (عدم ابراز تقلب در انتخابات، عدم موافقت با حضور خيابانی، عدم مقابله‌ی مستقيم با خامنه‌ای و سپاه) وقوف دارند اما افکار عمومی از محمد خاتمی و همفکران او انتظار دارد که اين اختلافات و تفاوت مواضع را از زبان خود آنها بشنود. نتيجه مثبتی که رای دادن محمد خاتمی داشت آن بود که اين تفاوت‌ها را از پرده برای تک تک شهروندان ايرانی برون انداخت، گرچه خود اين کار با اندکی حاشيه نشينی و سکوت و پنهانکاری صورت گرفت.
-----------------------------------------
نظرات نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
نظر سنجی‌ها و نتايجی که اعلام شد
براساس نتايج يک نظرسنجی دولتی که تا ابتدای هفته پيش از انتخابات انجام شد، ميزان مشارکت شهروندان تهرانی در نهمين دوره انتخابات مجلس ۳۷ درصد اعلام شد.
اين نظرسنجی ميزان مشارکت در شهر تهران را بالای ۴۰ درصد پيش بينی می کرد. اين نظرسنجی، ميزان مشارکت در کل کشور را نيز بيش از ۵۷ درصد برآورد می کرد. (مهر ۹ اسفند ۱۳۹۰) در انتخابات دور هشتم در تهران، مشارکتی حدود ۳۰ درصد رقم خورده بود و متوسط مشارکت تهرانی‌ها در چهار دوره اخير مجلس در شهر تهران نيز حدود ۴۰ درصد بوده است. ميزان مشارکت در انتخابات مجلس هفتم و هشتم به روايت وزارت کشور ۵۱ درصد بوده است.
ميان دو انتخابات مجلس هشتم و نهم چه اتفاقی افتاد که يکباره معجزه‌ی سياسی ديگری اتفاق افتاد و ميزان مشارکت حتی فراتر از نظر سنجی‌های تبليغاتی دولتی در سطح کشور به ۶۴ و ميزان مشارکت در تهران به ۴۸ درصد رسيد؟ سه اتفاق در طول چهار سال گذشته در فضای سياسی افتاده که می تواند اين جهش (به روايت وزارت کشور) را توجيه کند (چون از حيث جمعيتی، يکباره با تغييرات نسلی مواجه نبوده‌ايم):
هدفمندی يارانه‌ها: با فرض آن که بخش‌هايی از جامعه از اجرای اين طرح رضايت داشته باشند (نمی دانيم چند درصد و تا چه حد) شهروندان ايرانی ممکن است بخشی از اعتبار اين طرح را به مجلس داده و در انتخابات مجلس به طور جدی تری شرکت کرده‌اند؛ البته اين را هم نمی دانيم که راضيان از اين طرح اعتبار آن را به دولت نسبت می دهند يا مجلس.
اعتراضات پس از انتخابات. رخداد ديگر در چهار سال مجلس هشتم، جنبش سبز بوده است. به فرض صحت آمارهايی که دولت ارائه می دهد بخش‌هايی از جامعه که در انتخابات مجلس هفتم و هشتم شرکت نکرده‌اند (حدود ۴۹ درصد) بايد از سرکوب‌های بعد از انتخابات احساس رضايت داشته باشند يا درس لازم را فراگرفته باشند که ميزان مشارکت را از ۵۱ به ۶۴ درصد افزايش داده باشند. ظاهرا مقامات بر اين باورند که مردم ايران با آغوش باز با سرکوب مواجه می شوند (رجوع کنيد به استعاره هتل برای زندان و انفرادی) و هرچه بيشتر سرکوب شوند بيشتر به حمايت نظام می پردازند.
ضعف‌های مجلس هشتم. مجلس هشتم در وادار کردن دولت به اجرای قوانين مصوبه، پيش گيری از فساد، نظارت بر دولت و ديگر ماموريت‌های خود مجلس بسيار ناموفقی بود. دولت احمدی نژاد اصولا و رسما گزاره «مجلس در راس امور است» را از آن گرفت. با فرض درست بودن مدعيات دولت، شرکت بيشتر مردم در انتخابات مجلس نهم يا برای تقويت موضع مجلس آينده در برابر دولت يا برای پاداش دادن به آن برای شکست‌هايش بوده است. همين سخن را در مورد ارتقای حداد عادل از نفر سی و چندم انتخابات مجلس ششم ( و ورود وی به مجلس با ابطال حدود ۶۵۰ هزار از آرای مردم تهران و اشغال صندلی عليرضا رجايی در مجلس) به نفر اول انتخابات نهم می توان گفت: غير از ازدواج مجتبی خامنه‌ای با دختر حداد عادل، چه اتفاقی در حيات سياسی يا عملکرد وی در سه دوره مجلس افتاده و ايشان چه دستاوردهايی در مجلس داشته است که چنين جهشی را در آرای وی شاهد هستيم؟
حتی اگر آمارهای چندگانه مقامات در باب ميزان مشارکت (۳۴ تا ۶۶ درصد بر حسب ارقام داده شده)، کاهش تعداد واجدان شرايط رای دادن، محاسبات غلط آنان از درصدها (که به رقم ۵۵ درصد منتهی می شود)، تکرار موضوع مناطقی با صد درصد (مثل آستارا) يا ۱۲۰ درصد (مثل بستان) رای، اعداد غلط در باب افزايش آرا (۱۱ درصد که معلوم نيست درصد افزايش آراست يا افزايش درصدها گرچه با هيچکدام نمی خواند) و سخنان توصيه گونه مقامات در باب درصدی که مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد (۶۰ تا ۸۰ درصد) را فراموش کنيم، بر اساس سه توضيح فوق می توان به نحو تحليلی از آمار سازی در ميزان مشارکت سخن گفت و نشان داد که ميزان مشارکت مردم رازی نبوده که از پرده برون افتد. آمار سازی يک سنت لاينفک در دولت احمدی نژاد است. به عنوان نمونه، اين دولت برای سه سال رشد اقتصادی کشور را به عددی محرمانه تبديل کرد و پس از تصميم به اعلام نيز سه عدد متفاوت از سوی رئيس دولت، مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام شد. رشد اقتصادی در سال ۸۹ بر اساس گزارش مرکز آمار ايران به ۶.۵ درصد و طبق گزارش بانک مرکزی به ۵.۸ درصد رسيد. رئيس دولت اين رقم را ۱۰ درصد اعلام کرد. (فارس، ۱۳ اسفند ۱۳۹۰)
بنا به آمارهای وزارت کشور از ۲۲۵ راهيافته به مجلس نهم و دور دوم انتخابات، ۱۶۰ تن از آنها رايی ميان ۲۵ تا ۴۵ درصد از آرای حوزه‌ی انتخابيه‌ی خود را کسب کرده‌اند. اين بدين معنی است که با توجه به عدم مشارکت حدود ۴۰ درصداز مردم (بنا به آمارهای متفاوت وزارت کشور) اين اعضا، تنها حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد از مردم ايران را نمايندگی می کنند. ميزان نمايندگی راه يافتگان در دور دوم (به فرض عدم رای سازی) از اين هم کمتر خواهد بود.
خامنه‌ای برنامه جبهه متحد را نقش بر آب کرد
ترکيب اوليه‌ی مجلس نهم نشان می دهد که هيچ جبهه‌ای اکثريت کرسی‌های مجلس را به دست نياورده است. اصلاح طلبان وفادار به خامنه‌ای حدود ۳۵ تا ۴۰ را به مجلس فرستاده‌اند و حدود ۱۰ نفر از آنان نيز در دور دوم حضور دارند. جبهه‌ی ايستادگی می گويد ۷۸ تن از نامزدهای آن به مجلس راه يافته‌اند. ترکيب گروه ۷+۸ از ابتدا به گونه‌ای بود که می خواست پيروزی را تضمين کند اما قدرت بلامنازع يک جبهه يعنی عدم قدرت بلامنازع خامنه‌ای. برخی رسانه‌های دولتی (کيهان، ۱۶ اسفند ۱۳۹۰) جبهه متحد را با صد کرسی در دور اول پيروز انتخابات اعلام کرده‌اند که بيشتر به طنز می ماند و اگر طنز نيست پيروز اول ميدان يعنی دستگاه رهبری را پنهان می کند.
اما اگر به فهرست راه يافتگان از جهت حضور در فهرست‌های متفاوت جبهه‌ها نگاهی بيندازيم خواهيم ديد که تعداد اندکی از اعضای اختصاصی هر کدام از اين فهرست‌ها به مجلس راه يافته‌اند: جبهه پايداری، ۱۳، جبهه متحد، ۱۰، و جبهه ايستادگی، ۵. اکثر اعضای مجلس آينده مشترکات اين فهرست‌ها هستند که به جای وفاداری به جبهه‌ای خاص بيشتر به دستگاه رهبری وفادارند. تعداد اندکی از راه يافتگان نيز در فهرست‌های جبهه‌ها حضور نداشته‌اند که با توجه به صافی تنگ شورای نگهبان نمی توانند به دو جريان موسوم به «انحرافی» (طرفداران دولت) و «فتنه» (اصلاح طلبان غير وفادار) تعلق داشته باشند. روند کاهش قابل توجه اعضای زن و روحانی در مجلس نهم نيز ادامه يافته است.
برخی از ناظران رای نياوردن کسانی مثل پروين احمدی نژاد يا احمد ناطق نوری يا رئيس دفتر مصباح يزدی را به معنای وجود حداقلی از رقابت گرفته‌اند. به فرض درست بودن اين نظر، هرگاه تعداد نامزدها بيشتر از تعداد کرسی‌ها باشد رقابت شکل می گيرد. اما رقابت معنادار هنگاهی تعين پيدا می کند که برنامه‌ها و سياست‌ها با هم رقابت کنند و نه اشخاص همفکر و نظر.
مهندسی آرا
مقايسه نامزدها و مجموع آرای نامزدها در تهران نشان می دهد که آرای ريخته شده به صندوق‌ها اکثرا به همه‌ی اعضای يکی از فهرست‌های سی نفره تعلق نگرفته بلکه به طور متوسط هر برگ رای دارای ده نفر بوده است. يک نتيجه گيری (بر اساس اعتماد به رای گيری و سلامت انتخابات) آن است که نوعی سازمان رای وجود دارد (مثلا از طريق بسيج با حدود ۲۵۰ هزار عضو) که نتايج را بدين شکل سوق داده است. اين ديدگاه بدون آن که اسمی از نهادی بياورد از دخالت (بيت) از مجرای نهادی متشکل (بسيج) و فهرست ترکيبی‌ای که کسب اکثريت توسط جبهه متحد را با عدم موفقيت مواجه کرد حکايت دارد (خبر آنلاين ۱۵ اسفند ۱۳۹۰).
اما نتيجه گيری ديگر آن است که آرای ريخته شده به صندوق‌ها يا آرای در نظر گرفته شده برای نامزدها به طور متوازن به همه تعلق نگرفته و قرار هم نبوده يک فهرست سی نفره از مثلا افزايش ۵۰۰ هزار يا يک ميليونی آرای تهران بهره ببرند بلکه در توافق ميان بيت، وزارت کشور و شورای نگهبان، يک فهرست ترکيبی آرای اضافه شده را به خود اختصاص داده است. تفاوت قابل توجه آرای پنج نفر اول با ۵۰ نفر بعدی فهرست اعلام شده اين حدس و گمان را تقويت می کند. ظاهرا فقط تعداد اندکی از مشترکات فهرست‌ها در تهران (که در اختيار فرماندهان بسيج قرار گرفته) تحت توجهات و عنايات خاصه‌ی برگزار کنندگان بوده‌اند و بود و نبود بقيه مساوی بوده است.
رای دزدکی محمد خاتمی
شرکت خاتمی در انتخابات برای آنها که اصلاح طلبان حکومتی و منش و روش خاتمی را می شناسند تعجب برانگيز نبود اما از چهار جهت قابل داوری است: اول اين که وی پيش از انتخابات با ابهام گويی و سخنان دوگانه اين تصور را برای برخی از اصلاح طلبان به وجود آورده بود که شرکت نخواهد کرد. خاتمی و ديگر طرفداران مشارکت به هر قيمت و تحت هر شرايط (تحت لوای اصلاح طلبی) نشان دادند که نه تنها از حکومت نظامی- امنيتی‌ها بلکه از افکار عمومی در هراس‌اند وگرنه به جای آن که بعد از شرکت در انتخابات، ميان اعلام نامزدها و رای دادن منفرد تفکيک قائل شوند قبل از آن چنين کاری می کردند. حق فردی افراد برای انتخاب نوع مشارکت، زائل کننده‌ی مسئوليت سياستمداران و فعالان سياسی در بيان روشن مواضع آنها نيست.
دوم آن که اگر محمد خاتمی و ديگر اصلاح طلبانی که نمی خواهند برانداز تلقی شوند يا به مصلحتی در انتخابات شرکت کردند چرا اين نگرش خود را در عرصه‌ی عمومی در برابر کسانی که به تحريم اعتقاد داشتند نگذاشتند تا به غنای مباحث در گستره‌ی عمومی کمک کنند؟ رای دادن دزدکی و بدون اعلام قبلی در يکی از حوزه‌های اطراف تهران چگونه می توانست به ارتقای مولفه‌ی شفافيت در فرهنگ سياسی کشور کمک کند؟ اگر قرار بود نهاد انتخابات در برابر انتخاباتی غير سالم، غير آزاد و غير رقابتی تقويت شود چرا از هفته‌ها پيش، از اين موضوع دفاع و دلائل آن در ميان فعالان سياسی به گفتگو گذاشته نشد؟
سوم آن که سياستمداران اصلاح طلب اگر قرار است از اعتماد عمومی برخوردار باشند بايد مذاکرات پشت پرده با خود را به اطلاع عموم برساند. از محمد خاتمی و ديگر سياستمداران ايرانی انتظار می رود که اگر چماق و هويجی در برابر آنها نهاده شده اين موضوع را حداقل به اطلاع هواداران خود برسانند تا شوکه نشوند. حداقل بخشی از انتظارات توهمی هواداران ناشی از ابهام گويی سياستمداران است.
و چهارم آن که امروز پس از سه سال، فعالان سياسی و تحليلگران مسائل ايران به تفاوت‌های مواضع موسوی و کروبی از يک سو و خاتمی و رفسنجانی از سوی ديگر (عدم ابراز تقلب در انتخابات، عدم موافقت با حضور خيابانی، عدم مقابله‌ی مستقيم با خامنه‌ای و سپاه) وقوف دارند اما افکار عمومی از محمد خاتمی و همفکران او انتظار دارد که اين اختلافات و تفاوت مواضع را از زبان خود آنها بشنود. نتيجه مثبتی که رای دادن محمد خاتمی داشت آن بود که اين تفاوت‌ها را از پرده برای تک تک شهروندان ايرانی برون انداخت، گرچه خود اين کار با اندکی حاشيه نشينی و سکوت و پنهانکاری صورت گرفت.
-----------------------------------------
نظرات نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.