با شدت گرفتن فشار دولت و قوه قضاييه به فدراسيون فوتبال برای ابطال انتخابات اين فدراسيون، فوتبال ايران بار ديگر در آستانه تعليق از سوی فيفا ايستاده است.
سازمان بازرسی کل کشور، انتخابات فدراسيون فوتبال را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نتايج آن را باطل اعلام کرده. اين سازمان، صدور از سوی علی کفاشيان را نيز تخلف و موجب برخورد قضايی دانسته.
خبرگزاری های ايران همچنين از احضار کفاشيان به دادسرای کارکنان دولت خبر داده اند.
ماجراهای مشابه پس از جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان، سرنوشت پرطرفدارترين رشته ورزشی در ايران را به دست کميته انتقالی سپرد که سه عضو آن را فيفا تعيين کرد. نتيجه مديريت کميته انتقالی، تصويب اساسنامه‌ای بود که فيفا و در نهايت هيات دولت بر آن مهر تاييد زدند؛ اساسنامه‌ای که امروز از سوی دو قوه مجريه و قضاييه زير پا گذاشته شده اشت.
علی آبادی و دادکان نقش آفرينان اصلی ماجرای نخستين تعليق بودند که حالا ديگر در صحنه نيستند. گره ها را نيز صفايی فراهانی با موقعيتی که در AFC داشت گشود، او هم در پی انتخابات رياست جمهوری در خرداد ۸۸ سر از زندان در آورد تا مهم ترين کرسی ايران در کنفدراسيون فوتبال آسيا از دست برود.
سازمان بازرسی کل کشور قبل از برگزاری مجمع، دوبار نسبت به حضور بازنشسته های دولتی در انتخابات هشدار داد، پس از انتخابات نيز درخواست کنار گذاشتن علی کفاشيان را مجدّانه پيگيری می کند.
در نامه سازمان بازرسی تاکيد شده است، در صورتی که تا هفته آينده وضعيت کفاشيان مشخص نشود، همه عواملی که در برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسيون دخيل بوده اند، به عنوان متخلف مراجع قضايی معرفی خواهند شد!
کفاشيان اما تاکيد می کند که اين فدراسيون نهادی غيردولتی و تابع مقررات ارگان جهانی رشته ورزشی است.
چرا کفاشيان از چشم دولت افتاده؟
اين پرسش بسياری از علاقمندان فوتبال است که چرا کفاشيان از چشم دولت افتاده.
قهرمان سابق دوهای سرعت با مانع ايران اما چهار سال قبل هم بر حسب اتفاق و در پی هشدار فيفا، رييس فدراسيون فوتبال شد. او همان موقع نيز گزينه اصلی دولت نبود.
محمد علی آبادی قصد داشت با حفظ سمت رياست سازمان تربيت بدنی به درخواست محمود احمدی نژاد، رياست فدراسيون فوتبال را هم برعهده بگيرد. اما فيفا ممانعت کرد و ناگزير علی کفاشيان به عنوان تنها رييس پيشنهادی به مجمع انتخاباتی معرفی شد.
پس از پايان دوره چهارساله، حسين قريب گزينه دولت برای اداره امور فوتبال ايران بود. نتيجه انتخابات اما تضادی آشکار با محاسبات دولت داشت.
وزارت ورزش و امور جوانان رايزنی های مفصلی با هيات های فوتبال استان ها انجام داده و ترديدی نداشت در انتخاب حسين قريب، به همين خاطر فشارهای قبل از انتخابات روی کفاشيان بالا نبود. وزارت ورزش ترجيح می داد با استفاده از صندوق رای مجمع، کفاشيان را کنار بگذارد.
جالب آن که در پی ماجراهای اخير، رسانه‌های ورزشی در ايران که همواره منتقد عملکرد کفاشيان بودند، حالا با قريب الوقوع بودن خطر تعليق مجدد به حمايت از کفاشيان برخاسته و از او خواسته اند که ايستادگی کند.
فشار قوه قضاييه برای کناره‌گيری علی کفاشيان از پست رياست فدراسيون علنی شده. متصديان فيفا نيز مطابق رويه ای که در تمام قاره ها اعمال می کنند، در چنين مواقعی اخبار رسانه‌های داخلی کشورها را نيز بررسی می کنند و استعفای اجباری کفاشيان، از نگاه فيفا معادل برکناری خواهد بود.
حتی پس از قرعه کشی مرحله پايانی از دور مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ برزيل در منطقه آسيا نيز اگر فوتبال ايران تعليق شود، بحرين جايگزين ايران خواهد شد!
معاون حقوقی فدراسيون فوتبال ايران در اين باره می گويد: آقای کفاشيان از سال ۸۲ بازنشسته شده و همان زمان سازمان تربيت بدنی برای اينکه او در پست دبيرکلی کميته ملی المپيک باقی بماند، مجوز فعاليتش را گرفت. مجوزی که محدوديت زمانی ندارد.
گفته می شود که اگر کفاشيان استعفا دهد، فيفا اين مسئله را دخالت در امور فوتبال تلقی نخواهد کرد. اما معاون حقوقی اين فدراسيون می گويد: تفاوتی نخواهد داشت و فيفا اگر ارتباطی بين دخالت در فوتبال و استعفا ببيند، پيگير خواهد شد.
سازمان بازرسی کل کشور، انتخابات فدراسيون فوتبال را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نتايج آن را باطل اعلام کرده. اين سازمان، صدور از سوی علی کفاشيان را نيز تخلف و موجب برخورد قضايی دانسته.
خبرگزاری های ايران همچنين از احضار کفاشيان به دادسرای کارکنان دولت خبر داده اند.
ماجراهای مشابه پس از جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان، سرنوشت پرطرفدارترين رشته ورزشی در ايران را به دست کميته انتقالی سپرد که سه عضو آن را فيفا تعيين کرد. نتيجه مديريت کميته انتقالی، تصويب اساسنامه‌ای بود که فيفا و در نهايت هيات دولت بر آن مهر تاييد زدند؛ اساسنامه‌ای که امروز از سوی دو قوه مجريه و قضاييه زير پا گذاشته شده اشت.
علی آبادی و دادکان نقش آفرينان اصلی ماجرای نخستين تعليق بودند که حالا ديگر در صحنه نيستند. گره ها را نيز صفايی فراهانی با موقعيتی که در AFC داشت گشود، او هم در پی انتخابات رياست جمهوری در خرداد ۸۸ سر از زندان در آورد تا مهم ترين کرسی ايران در کنفدراسيون فوتبال آسيا از دست برود.
سازمان بازرسی کل کشور قبل از برگزاری مجمع، دوبار نسبت به حضور بازنشسته های دولتی در انتخابات هشدار داد، پس از انتخابات نيز درخواست کنار گذاشتن علی کفاشيان را مجدّانه پيگيری می کند.
در نامه سازمان بازرسی تاکيد شده است، در صورتی که تا هفته آينده وضعيت کفاشيان مشخص نشود، همه عواملی که در برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسيون دخيل بوده اند، به عنوان متخلف مراجع قضايی معرفی خواهند شد!
کفاشيان اما تاکيد می کند که اين فدراسيون نهادی غيردولتی و تابع مقررات ارگان جهانی رشته ورزشی است.
چرا کفاشيان از چشم دولت افتاده؟
اين پرسش بسياری از علاقمندان فوتبال است که چرا کفاشيان از چشم دولت افتاده.
قهرمان سابق دوهای سرعت با مانع ايران اما چهار سال قبل هم بر حسب اتفاق و در پی هشدار فيفا، رييس فدراسيون فوتبال شد. او همان موقع نيز گزينه اصلی دولت نبود.
محمد علی آبادی قصد داشت با حفظ سمت رياست سازمان تربيت بدنی به درخواست محمود احمدی نژاد، رياست فدراسيون فوتبال را هم برعهده بگيرد. اما فيفا ممانعت کرد و ناگزير علی کفاشيان به عنوان تنها رييس پيشنهادی به مجمع انتخاباتی معرفی شد.
پس از پايان دوره چهارساله، حسين قريب گزينه دولت برای اداره امور فوتبال ايران بود. نتيجه انتخابات اما تضادی آشکار با محاسبات دولت داشت.
وزارت ورزش و امور جوانان رايزنی های مفصلی با هيات های فوتبال استان ها انجام داده و ترديدی نداشت در انتخاب حسين قريب، به همين خاطر فشارهای قبل از انتخابات روی کفاشيان بالا نبود. وزارت ورزش ترجيح می داد با استفاده از صندوق رای مجمع، کفاشيان را کنار بگذارد.
جالب آن که در پی ماجراهای اخير، رسانه‌های ورزشی در ايران که همواره منتقد عملکرد کفاشيان بودند، حالا با قريب الوقوع بودن خطر تعليق مجدد به حمايت از کفاشيان برخاسته و از او خواسته اند که ايستادگی کند.
فشار قوه قضاييه برای کناره‌گيری علی کفاشيان از پست رياست فدراسيون علنی شده. متصديان فيفا نيز مطابق رويه ای که در تمام قاره ها اعمال می کنند، در چنين مواقعی اخبار رسانه‌های داخلی کشورها را نيز بررسی می کنند و استعفای اجباری کفاشيان، از نگاه فيفا معادل برکناری خواهد بود.
حتی پس از قرعه کشی مرحله پايانی از دور مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ برزيل در منطقه آسيا نيز اگر فوتبال ايران تعليق شود، بحرين جايگزين ايران خواهد شد!
معاون حقوقی فدراسيون فوتبال ايران در اين باره می گويد: آقای کفاشيان از سال ۸۲ بازنشسته شده و همان زمان سازمان تربيت بدنی برای اينکه او در پست دبيرکلی کميته ملی المپيک باقی بماند، مجوز فعاليتش را گرفت. مجوزی که محدوديت زمانی ندارد.
گفته می شود که اگر کفاشيان استعفا دهد، فيفا اين مسئله را دخالت در امور فوتبال تلقی نخواهد کرد. اما معاون حقوقی اين فدراسيون می گويد: تفاوتی نخواهد داشت و فيفا اگر ارتباطی بين دخالت در فوتبال و استعفا ببيند، پيگير خواهد شد.