اعلام توافق گروه کشورهای عضو دائم شورای امنيت بعلاوه آلمان بر سر مفاد پيش نويس قطعنامه تازه ای عليه ايران، حاکی از بی نتيجه ماندن تلاشهای اخير دولت جمهوری اسلامی در جهت تغيير روند برخورد جامعه جهانی با برنامه های هسته ای ايران محسوب می شود.
دولت جمهوری اسلامی به خصوص طی چند ماه اخير، از راه افزايش تماس ها ی سياسی با مسکو و اعلام آمادگی برای اعطاء امتيازهای سياسی و تجاری بيشتر به روسيه، اميدوار بود که به جلب حمايت جديتر آن کشور از مواضع خود، به خصوص در رابطه با برنامه اتمی اش، بيش از پيش توفيق يابد.
تاخير تاکتيکی هفته قبل در برگزاری اجلاس گروه ۱+۵ را نيز تهران با خوشحالی مورد استقبال قرار داده و آنرا به نشانه عدم هماهنگی در گروه ياد شده معرفی کرده بود.
حال آن که سرگئی لاوروف، وزير خارجه روسيه، که به دليل اعلام عدم آمادگی او ظاهرا جلسه پيشين گروه تشکيل نشده بود، اين بار اولين کسی بود که موضوع رسيدن اعضاء گروه به توافق تازه را اعلام داشت.
مفهوم تصميم اخير گروه ۱+۵ پيرامون تصويب قطعنامه تازه ای در شورای امنيت عليه ايران، عدم توفيق جامعه جهانی در رسيدن به توافق با تهران و در نتيجه وادار ساختن دولت جمهوری اسلامی به قطع فعاليتهای اتمی حساسی است که از سه سال پيش به اين سو در حال پيگيری بوده است.
اين نکته ای است که در گزارش اخير البرادعی نيز به صراحت عنوان شده بود.
شورای امنيت طی دوسال گذشته ضمن تصويب قطعنامه های شماره ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ به منظور اعمال تنبيهات اقتصادی عليه ايران، همچنين تلاش داشته که با ارائه مشوق هايی تهران را از ادامه پاره ای از برنامه های اتمی اش که مدعی است می تواند مالاً آن کشور را به يک قدرت نظامی اتمی تبديل کند، بازدارد.
مهمترين خواسته شورای امنيت از دولت جمهوری اسلامی قطع غنی سازی اورانيوم در ايران است. ايران مدعی است که دست يافتن به چرخه سوخت هسته ای را به منظور توليد سوخت اتمی پيگيری می کند. متقابلاً آژانس بين المللی انرژی اتمی بعد از سه سال تلاش هنوز خود را قادر به پذيرفتن دعاوی تهران در اين زمينه نمی بيند.
ترديد جامعه جهانی و شورای امنيت در اين است که مقصود نهايی تهران فراهم ساختن ظرفيتهايی است که تکميل آنها می تواند به توليد بمب اتمی بينجامد.
شورای امنيت تبديل شدن ايران به يک نيروی اتمی نظامی را عامل بی ثباتی بيشتر منطقه، و خطری جدی عليه صلح جهانی تلقی می کند.
- با اعلام تصميم تازه کشورهای گروه ۱+۵، دولت جمهوری اسلامی دريافت که سياست روسيه در قبال برنامه غنی سازی اورانيوم در ايران تغييری نيافته و مسکو مانند پکن، در اين زمينه با ساير اعضاء دائمی شورای امنيت همچنان هماهنگ است
واقعيت اين است که ايران طی سه سال گذشته به ۴۸۰ کيلوگرم اورانيوم با غنای ۳.۵ در صد دست يافته است.
در عين حال روند کنونی غنی سازی در ايران و ميزان اورانيوم غنی شده حدوداً طی ۱۲ ماه آينده می تواند سوخت کافی برای استفاده در ۲ تا ۳ بمب اتمی را فراهم سازد.
با اعلام تصميم تازه کشورهای گروه ۱+۵، دولت جمهوری اسلامی دريافت که سياست روسيه در قبال برنامه غنی سازی اورانيوم در ايران تغييری نيافته و مسکو مانند پکن، در اين زمينه با ساير اعضاء دائمی شورای امنيت همچنان هماهنگ است.
اين هماهنگی را مسکو در جريان تصويب قطعنامه های قبلی شورا عليه ايران در گذشته به روشنی نشان داده است.
تنها اختلاف روسيه با ساير قدرتهای بزرگ در قبال برنامه توسعه اتمی ايران، نحوه بر خورد با آن است.
مسکو ظاهرا با افزايش فشار عليه ايران چندان موافق نيست، و در شرايط جاری ادامه گفت وگو با ايران را راه حل مناسبتری تشخيص می دهد. در اين مورد مواضع پکن عضو ثابت ديگر شورای امنيت، به مسکو نزديکتر است تا ساير کشورهای گروه ۱+۵ اگرچه دولت چين نيز در زمان لازم از تصميمات ساير اعضاء گروه عليه ايران حمايت به عمل آورده است.
در عمل اعلام تصميم تازه و تصويب قطعنامه تنبيهی جديد عليه ايران به ادامه وضع موجود خواهد انجاميد.
به اين معنی که جامعه جهانی بر ميزان فشارهای سياسی و اقتصادی جاری، بدون توسل به اقدامات حاد، نظير محاصره بنادر و يا قطع ارتباطات تجاری و سياسی ايران با دنيای خارج، خواهد افزود.
دولت جمهوری اسلامی نيز غنی سازی اورانيوم را به ميزان جاری پيگيری خواهد کرد.
به نظر می رسد که شورای امنيت و قدرتهای بزرگ ادامه وضع موجود را در هر حال در کاهش تدريجی توان کلی ايران و ميزان مقاومت آن در آينده موثر می بينند.
با توجه به اين که ايران را نمي توان منشاء خطر فوری برای صلح منطقه تلقی کرد، با اتخاذ تصميم تازه شورای امنيت، در حقيقت اولويت مقابله با برنامه اتمی ايران در مقابل مسائل فوری تری که جامعه جهانی با آن روبه رو است کاهش يافته تلقی شده است.
حادتر ساختن نحوه مقابله با برنامه اتمی ايران می تواند ، منجمله از راه بی ثبات تر کردن بازار نفت، به تشديد بی ثباتی کنونی در اقتصاد جهانی بينجامد.
- حصول توافق پيرامون پيش نويس قطعنامه تازه ای از سوی شورای امنيت عليه ايران کم هزينه ترين نوع ممکن سازش ما بين گروه ۱+۵ در شرايط جاری دنيا است. ايران نيز در عين ناخرسندی از دريافت يک قطعنامه تازه، و رضايت خاطر از خنثی شدن دوباره خطر هجوم نظامی، با تاکيد مجدد بر حق ملی ادامه وضع موجود را پيروزی نسبی تلقی خواهد کرد
در شرايط کنونی، اروپا، امريکا و قدرتهای اسيايی نظير چين و ژاپن در تلاش بازگرداندن تعادل و اعتماد به مراکز مالی اند که تشنج جاری در آن، تجارت جهانی را متزلزل ساخته است.
روسيه نيز از اين لحاظ، مصالح گسترده ترخود را هماهنگ باساير قدرتها، اقتصادی جهان می بيند. حيات جاری اقتصادی روسيه اگرچه از راه افزايش بهای نفت و در نتيجه کسب درآمدهای بيشتر صادراتی متحول شده، ولی نيازهای آن کشور به ادامه روابط تجاری با امريکا و اروپا به هيچ وجه کاهش نيافته است.
برخوردار ی از همين روابط موجب شده که طی سال جاری روسيه به جلب بيش از ۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری مستقيم خارجی توفيق يابد که بخش عمده آنها از منابع اروپايی و امريکايی تامين شده است.
تزلزل در اين مناسبات به معنی خدشه دار ساختن منافع استراتژيکی مسکو است و اين سياستی نيست که دولت روسيه عليرغم پاره ای تشنج ها در روابط خود با دنيای غرب، مايل به پيگيری آن باشد.
از اين لحاظ ايستادگی مسکو در کنار ساير قدرتهای جهانی در قبال ايران نشان می دهد که منافع عالي تر آنها در ارتباط با يکديگر هميشه غالب بر منافع محدود تر در رابطه با ايران بوده و به همين دليل روابط با دولت جمهوری اسلامی و حمايت از مواضع آن تا مرزی ادامه يافته که روابط خارجی مهمتری را تحت الشعاع قرار ندهد.
در عمل روابط با ايران و بخصوص برنامه اتمی ايران، حد اقل تا آنجا که به حمايتهای لفظی مسکو از تهران مربوط می شود، همواره در انتها وجه المصالحه منافع بالاتری قرار گرفته است.
اين بار قصد مسکو آرامتر کردن موقتی جريان فزاينده فشار ها عليه ايران است بدون توقف آنها، با اين هدف که طی هفته ها و ماهها آينده ضمن بازگشت آرامش به بازارهای جهانی و کاهش بحران جاری مالی، ساکن آينده کاخ سفيد نيز انتخاب و معرفی شود.
تنها در آن شرايط است که مسکو قادر خواهد شد شروط خود را برای هماهنگی بيشتر با امريکا پيرامون ساير مسايل بين الملل منجمله گرجستان، برنامه اتمی ايران، شبکه دفاع موشکی در چک و لهستان و وضعيت کوسوو روشنتر بيان کند.
همزمان ايران نيز روند انزوای بيشتر سياسی را در جامعه جهانی را به عنوان بخشی از هزينه های پيگيری برنامه اتمی خود ادامه خواهد داد.
در عين حال ادامه تحريمهای اقتصادی جاری فشارهای بازهم بيشتری بر اقتصاد بيمار ايران تحميل خواهند کرد . صنايع نفت و گاز ايران طی دوسال گذشته در نتيجه قطع سرمايه گذاريهای خارجی با تنگناهای شديدی روبه رو بوده اند.
اين تنگناها، به خصوص در شرايط جاری مالی جهان در ماههای آينده بيش از بيش اثر گذار خواهند شد.
به نظر می رسد که حصول توافق پيرامون پيش نويس قطعنامه تازه ای از سوی شورای امنيت عليه ايران کم هزينه ترين نوع ممکن سازش ما بين گروه ۱+۵ در شرايط جاری دنيا است. ايران نيز در عين ناخرسندی از دريافت يک قطعنامه تازه، و رضايت خاطر از خنثی شدن دوباره خطر هجوم نظامی، با تاکيد مجدد بر حق ملی ادامه وضع موجود را پيروزی نسبی تلقی خواهد کرد.