دبير شواری امنيت ملی می گويد ایران در واکنش به قعطنامه شورای امنيت، اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می کند و ديگر دراين سطح با آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری نخواهد کرد.
علی لاريجانی دبير شورای امنيت ملی ايران روز سه شنبه ۱۹ آذرماه در کنفرانس خبری مشترک با رييس کميته سياست خارجی سنای پاکستان گفت تجديد نظر در همکاری ها با آژانس، پيش از قطعنامه ۱۷۳۷ صورت گرفته بود.
علی لاریجانی
او افزود: «ما در گذشته همکاری های وسيعی در چارچوب پروتکل الحاقی داشتيم و به آنها گفته بوديم که اگر پرونده ايران به شورای امنيت ارسال شود ما اجرای پروتکل را لغو می کنيم و ديديم اين کار انجام شد. بنابراین سطح همکاری‌ها ديگر بر اساس پروتکل الحاقی نيست».
ايران پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای را در روز ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ امضا کرد. ولی الزام آور بودن پروتکل الحاقی نيازمند تاييد آن توسط مجلس و شورای نگهبان است که هنوز صورت نگرفته است. بنابر اين ايران از نظر قانونی می تواند پروتکل الحاقی را اجرا نکند.
اين پروتکل امکان بازرسی های سرزده و گسترده تر آژانس بين المللی اتمی از تاسيسات اتمی را فراهم می کند.
ايالات متحده آمريکا از امضای پروتکل الحاقی توسط ايران استقبال و آن را «گامی مفيد درمسيری صحيح» توصيف کرده بود.
از سوی ديگر هنری سوکولسکی «مدير اجرايی مرکز آموزش منع گسترش جنگ افزار های هسته ای» در اين باره به راديو فردا گفت:« اين رفتار ايران می تواند نوعی عقبگرد در همکاری باآژانس بين المللی باشد».
آقای سوکولسکی افزود:« اين واکنش ايران ما را با سئوال بزرگتری مواجه می کند که آيا ايران همچون کره شمالی از آژانس خارج خواهد شد».
هنری سوکولسکی
هنری سوکولسکی هدف ايران از اين رويکرد را ناشفاف کردن فعاليت های هسته ای اش توصيف کرد، «تا جامعه بين المللی را نسبت به اين فعاليت ها نگران کند».
علی لاريجانی گفت ايران اصرار دارد در چارچوب آژانس به فعاليت ادامه بدهد و به سمت خروج از ان.پی.تی حرکت نمی کند.
آقای لاريجانی در پاسخ به اين سوال که ايران در بخش هايی ازهمکاری خود با آژانس تجديد نظر می کند که نقض ان.پی.تی نباشد گفت:«راه های مختلفی برای تجديد نظر در باره همکاری با آژانس وجود دارد و اين گونه نيست که صفر و صد باشد».
رييس شورای امنيت ايران در پاسخ به سئوالی در باره واکنش ايران به اقدامات بيشتر شورای امنيت پس از پایان مهلت شصت روزه گفت:«راه هايی که در اين مسير می تواند طی شود متعدد است، آنچه مهم است اين که متوجه باشند که ايران روی دانش صلح آميز هسته ای به عنوان يک آرمان ملی ايستادگی می کند و اين خواست همه حريان های سياسی در کشور است».
شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران ۶۰ روز فرصت داده است که همه فعالیت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق در آورد.
شورای امنيت سازمان ملل روز ۲۳ دسامبر سال ۲۰۰۶ در قطعنامه ۱۷۳۷ تحريم محدود ايران را تصويب کرد. بر اساس این تحریم صادرات مواد و فن آوری های موشکی و هسته ای برای غنی سازی اورانيوم، نيروگاه های آب سنگين و بازآمايی، و قطعات و فن آ وری سامانه موشکی دور برد به ايران از سوی همه کشورهای جهان ممنوع شده است .
تصويب اين قطعنامه پس از آن صورت گرفت که ايران حاضر نشد طبق ضرب الاجل ۳۱ اوت ۲۰۰۶ شورای امنيت سازمان ملل غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق درآورد .
ايران می گويد که هدف از دستيابی به انرژی هسته ای توليد برق و مصارف صلح آميز است اما کشورهای غربی از آن نگران هستند که برنامه اتمی ايران درمسير توليد جنگ افزارهای اتمی پيش برود