خبرگزاری رويترز روز سه شنبه، ۳۱ مرداد، با استناد به اسناد و گفته های ديپلماتها گزارش داده است که با تنگ تر شدن حلقه تحريمها بر ايران، جمهوری اسلامی در صدد گسترش جای پا برای سيستم بانکی خود در ارمنستان است تا به نوعی مشکلات پيش آمده با کشورهايی که قبلا برای نقل و انتقالات بانکی بر آنها تکيه کرده بود را جبران کند.
اين خبرگزاری می نويسد که علاقه روزافزون ايران به گسترش روابط با ارمنستان، کشوری کوهستانی و محاط در خشکی با ۳.۳ ميليون جمعيت در زمانی است که تهران با انزوای فزاينده بين المللی، محکمتر شدن تدابير امنيتی و فعالتر شدن سرويسهای اطلاعاتی غرب بر روی معاملات بانکی ايران در جهان مواجه شده است. آخرين نمونه، بانک استاندارد چارترد بريتانيا بود که از طرف آمريکا متهم به نقل و انتقال ۲۵۰ ميليارد دلار برای ايران در طول نزديک به يک دهه بود.
اين گزارش می افزايد که ارمنستان که روابط تجاری نزديکی با ايران دارد و از طرفی سخت در تلاش است که روابط خود را با اروپا گسترش دهد، گزينه آسانی است که تهران با گمراه کردن سرويسهای اطلاعاتی غربی، داد و ستدهای مالی خود با مشتريان خارجی را از طريق (سيستم بانکی) اين کشور انجام دهد.
مقامات ارمنستان هرگونه روابط غيرمجاز بانکی با ايران را رد کرده اند. بانک مرکزی ارمنستان طی اعلاميه مطبوعاتی در واکنش به مقاله خبرگزاری رويترز، اعلام کرده است که از همه بانکهای اين کشور خواسته است که نقل و انتقالات مالی را به دقت موشکافی کنند تا از داد و ستدهای مشکوک مالی ممانعت بعمل آيد.
تا کنون در چهار دور تحريمهای شورای امنيت سازمان ملل تنها نام دو بانک ايرانی در فهرست تحريمها قرار داده شده است، اما تحريمهای يکجانبه اروپا و آمريکا بر دهها بانک، موسسه مالی و شرکتهای ايرانی باعث شده است که ايران در معاملات خارجی خود برای استفاده از يورو و دلار دچار مشکلات روزافزون شود.
يک گروه از کارشناسان سازمان ملل که بر نحوه اجرا شدن تحريمها عليه ايران نظارت می کنند، اخيرا طی گزارشی به شورای امنيت سازمان ملل از تلاش متمادی ايران برای دور زدن تحريمها و محدوديتهای اعمال شده بر معاملات بانکی اين کشور خبر داده اند.
خبرگزاری رويترز می نويسد که بر اساس اين گزارش، يک کشور همسايه ايران به اين گروه کارشناسان خبر داده است که ايران درخواستهايی برای باز کردن نهادهای مالی جديد کرده است.
چند ديپلمات آشنا به فعاليت اين گروه کارشناسان به خبرگزاری رويترز گفته اند که کشور نامبرده ارمنستان است، جايی که ايران از قبل نيز با آن روابط بانکی دارد.
اين گزارش می افزايد که به رغم اينکه ارمنستان گفته است که عمليات بانکی غير مجاز انجام نمی دهد، با اينهمه ايران تلاشهای خود را برای گسترش روابط بانکی با اين کشور متوقف نکرده است، موضوعی که مقامات آمريکا بارها به ارمنستان نسبت به کنترل مالی سخت تر بر داد و ستدهای مالی با ايران هشدار داده اند.
روابط بازرگانی ايران با ارمنستان، با شامل کرده يک خط لوله نفتی که قرار است تا سال ۲۰۱۴ تمکيل شود، نياز به نوعی سيستم بانکی برون مرزی دارد. محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران گفته است که حجم سالانه روابط تجاری ايران و ارمنستان به يک ميليارد دلار رسيده است.
معاملات بانکی با ايران در شرايطی که با برنامه هسته ای يا موشکی ايران مرتبط نباشد يا با شرکتها و افرادی از ايران که در ليست سياه تحريمهای اروپا، آمريکا يا شورای امنيت سازمان ملل نباشد، ناقض تحريمهای بين المللی نيست.
يک گزارش اطلاعاتی غربی که خبرگزارش رويترز مشاهد کرده و در ماه می سال جاری تنظيم شده بود، حاکی است که ايران در تلاش برای يافتن محلهای «مناسبی» به دور از سرويسهای جاسوسی و ديگر نهادهای نظارت مالی بين المللی است تا گزينه های جايگزينی برای معاملات بانکی خود دست و پا کند. اين گزارش می گويد که حضور گسترده ايران در ارمنستان يکی از همين اهداف جمهوری اسلامی است.
اين گزارش می افزايد که بانک مرکزی ايران سالهاست که برای گسترش زيرساختهای پنهانی داد و ستد بانکی خارجی در برخی کشورها، از جمله ترکيه و امارات تلاش می کند، اما فشارهای فزاينده بر بانکهای برخی از اين کشورها باعث شده است که ايران به دنبال گزينه های جايگزين در ديگر کشورها باشد که ارمنستان يکی از آنهاست.
ديپلماتها و مقامات اطلاعاتی به رويترز گفته اند که هنوز هم ترکيه و امارات بعنوان راههای اصلی ارتباطات بانکی خارجی باقی مانده اند.
ديپلماتها به خبرگزاری رويترز گفته اند که ايران به غير از ترکيه و امارات در حال تلاش برای يافتن کانالهای مالی در ديگر کشورها از جمله چين، هند، برزيل و مالزی نيز بوده است.
هفته گذشته روزنامه نيويورک تايمز نيز گزارش داده بود که ايران از بانکهای عراقی برای انتقال وجوه کلان مالی به سيستم بانکی بين المللی استفاده کرده است.
بر اساس گزارش اطلاعاتی غربی، بانکی «کرديت آگريکول ای سی بی ای» ارمنستان با يک نهاد کامل خدماتی که با افراد و شرکتها داد و ستد می کند و ۵۷۴ ميليون دلار دارايی دارد، يکی از اهداف مورد نظر ايران بوده است. يک ديپلمات غربی نيز که از نزديک تحريمهای ايران را دنبال می کند تاييد کرده است که اين بانک ارمنستان وارد معامله با ايران شده است، اما از دادن جزئيات بيشتر خودداری کرده است، اما استفان گيشيان مدير اجرايی بانک در جواب خبرگزاری رويترز، ادعای کمک به ايران برای دور زدن تحريمها را رد کرده است و گفته است که اين بانک هيچ رابطه ای با ايران ندارد.
در بيانيه بانک مرکزی ارمنستان نيز گفته شده است که هيچ بانک ارمنی «بانک کارگزاری» در ايران ندارد.
با اين همه يک مقام بلندپايه وزارت خارجه آمريکا به رويترز گفته است که خانم هيلاری کلينتون در ديدار ماه ژوئن خود از ارمنستان، در گفتگو با سرژ سارکسيان رئيس جمهوری ارمنستان موضوع احتمال استفاده ايران از سيستم مالی اين کشور برای دور زدن تحريمها را مذاکره کرده است.
ديگر موردی که باعث نگرانی کشورهای غربی شده است، شعبه بانک ملت ايران در ارمنستان است که از سال ۲۰۰۷ در ليست تحريمهای آمريکا قرار دارد.
اين بانک اگرچه در ليست تحريمهای شورای امنيت قرار ندارد، با اينهمه در قطعنامه چهارم اين شورا عليه ايران که در ژوئن ۲۰۱۰ به تصويب رسيد، بعنوان «بانکی مشکل دار» معرفی شده است، اما ارمنستان می گويد که فعاليتهای شعبه بانک ملت در ايروان، پايتخت ارمنستان، بخاطر تحريمهای امريکا بصورت چشمگيری کاهش يافته است، دارايی های آن با ۵۰ درصد کاهش به ۴۰ ميليون دلار رسيده است.
اين خبرگزاری می نويسد که علاقه روزافزون ايران به گسترش روابط با ارمنستان، کشوری کوهستانی و محاط در خشکی با ۳.۳ ميليون جمعيت در زمانی است که تهران با انزوای فزاينده بين المللی، محکمتر شدن تدابير امنيتی و فعالتر شدن سرويسهای اطلاعاتی غرب بر روی معاملات بانکی ايران در جهان مواجه شده است. آخرين نمونه، بانک استاندارد چارترد بريتانيا بود که از طرف آمريکا متهم به نقل و انتقال ۲۵۰ ميليارد دلار برای ايران در طول نزديک به يک دهه بود.
اين گزارش می افزايد که ارمنستان که روابط تجاری نزديکی با ايران دارد و از طرفی سخت در تلاش است که روابط خود را با اروپا گسترش دهد، گزينه آسانی است که تهران با گمراه کردن سرويسهای اطلاعاتی غربی، داد و ستدهای مالی خود با مشتريان خارجی را از طريق (سيستم بانکی) اين کشور انجام دهد.
مقامات ارمنستان هرگونه روابط غيرمجاز بانکی با ايران را رد کرده اند. بانک مرکزی ارمنستان طی اعلاميه مطبوعاتی در واکنش به مقاله خبرگزاری رويترز، اعلام کرده است که از همه بانکهای اين کشور خواسته است که نقل و انتقالات مالی را به دقت موشکافی کنند تا از داد و ستدهای مشکوک مالی ممانعت بعمل آيد.
تا کنون در چهار دور تحريمهای شورای امنيت سازمان ملل تنها نام دو بانک ايرانی در فهرست تحريمها قرار داده شده است، اما تحريمهای يکجانبه اروپا و آمريکا بر دهها بانک، موسسه مالی و شرکتهای ايرانی باعث شده است که ايران در معاملات خارجی خود برای استفاده از يورو و دلار دچار مشکلات روزافزون شود.
يک گروه از کارشناسان سازمان ملل که بر نحوه اجرا شدن تحريمها عليه ايران نظارت می کنند، اخيرا طی گزارشی به شورای امنيت سازمان ملل از تلاش متمادی ايران برای دور زدن تحريمها و محدوديتهای اعمال شده بر معاملات بانکی اين کشور خبر داده اند.
خبرگزاری رويترز می نويسد که بر اساس اين گزارش، يک کشور همسايه ايران به اين گروه کارشناسان خبر داده است که ايران درخواستهايی برای باز کردن نهادهای مالی جديد کرده است.
چند ديپلمات آشنا به فعاليت اين گروه کارشناسان به خبرگزاری رويترز گفته اند که کشور نامبرده ارمنستان است، جايی که ايران از قبل نيز با آن روابط بانکی دارد.
اين گزارش می افزايد که به رغم اينکه ارمنستان گفته است که عمليات بانکی غير مجاز انجام نمی دهد، با اينهمه ايران تلاشهای خود را برای گسترش روابط بانکی با اين کشور متوقف نکرده است، موضوعی که مقامات آمريکا بارها به ارمنستان نسبت به کنترل مالی سخت تر بر داد و ستدهای مالی با ايران هشدار داده اند.
روابط بازرگانی ايران با ارمنستان، با شامل کرده يک خط لوله نفتی که قرار است تا سال ۲۰۱۴ تمکيل شود، نياز به نوعی سيستم بانکی برون مرزی دارد. محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران گفته است که حجم سالانه روابط تجاری ايران و ارمنستان به يک ميليارد دلار رسيده است.
معاملات بانکی با ايران در شرايطی که با برنامه هسته ای يا موشکی ايران مرتبط نباشد يا با شرکتها و افرادی از ايران که در ليست سياه تحريمهای اروپا، آمريکا يا شورای امنيت سازمان ملل نباشد، ناقض تحريمهای بين المللی نيست.
يک گزارش اطلاعاتی غربی که خبرگزارش رويترز مشاهد کرده و در ماه می سال جاری تنظيم شده بود، حاکی است که ايران در تلاش برای يافتن محلهای «مناسبی» به دور از سرويسهای جاسوسی و ديگر نهادهای نظارت مالی بين المللی است تا گزينه های جايگزينی برای معاملات بانکی خود دست و پا کند. اين گزارش می گويد که حضور گسترده ايران در ارمنستان يکی از همين اهداف جمهوری اسلامی است.
اين گزارش می افزايد که بانک مرکزی ايران سالهاست که برای گسترش زيرساختهای پنهانی داد و ستد بانکی خارجی در برخی کشورها، از جمله ترکيه و امارات تلاش می کند، اما فشارهای فزاينده بر بانکهای برخی از اين کشورها باعث شده است که ايران به دنبال گزينه های جايگزين در ديگر کشورها باشد که ارمنستان يکی از آنهاست.
ديپلماتها و مقامات اطلاعاتی به رويترز گفته اند که هنوز هم ترکيه و امارات بعنوان راههای اصلی ارتباطات بانکی خارجی باقی مانده اند.
ديپلماتها به خبرگزاری رويترز گفته اند که ايران به غير از ترکيه و امارات در حال تلاش برای يافتن کانالهای مالی در ديگر کشورها از جمله چين، هند، برزيل و مالزی نيز بوده است.
هفته گذشته روزنامه نيويورک تايمز نيز گزارش داده بود که ايران از بانکهای عراقی برای انتقال وجوه کلان مالی به سيستم بانکی بين المللی استفاده کرده است.
بر اساس گزارش اطلاعاتی غربی، بانکی «کرديت آگريکول ای سی بی ای» ارمنستان با يک نهاد کامل خدماتی که با افراد و شرکتها داد و ستد می کند و ۵۷۴ ميليون دلار دارايی دارد، يکی از اهداف مورد نظر ايران بوده است. يک ديپلمات غربی نيز که از نزديک تحريمهای ايران را دنبال می کند تاييد کرده است که اين بانک ارمنستان وارد معامله با ايران شده است، اما از دادن جزئيات بيشتر خودداری کرده است، اما استفان گيشيان مدير اجرايی بانک در جواب خبرگزاری رويترز، ادعای کمک به ايران برای دور زدن تحريمها را رد کرده است و گفته است که اين بانک هيچ رابطه ای با ايران ندارد.
در بيانيه بانک مرکزی ارمنستان نيز گفته شده است که هيچ بانک ارمنی «بانک کارگزاری» در ايران ندارد.
با اين همه يک مقام بلندپايه وزارت خارجه آمريکا به رويترز گفته است که خانم هيلاری کلينتون در ديدار ماه ژوئن خود از ارمنستان، در گفتگو با سرژ سارکسيان رئيس جمهوری ارمنستان موضوع احتمال استفاده ايران از سيستم مالی اين کشور برای دور زدن تحريمها را مذاکره کرده است.
ديگر موردی که باعث نگرانی کشورهای غربی شده است، شعبه بانک ملت ايران در ارمنستان است که از سال ۲۰۰۷ در ليست تحريمهای آمريکا قرار دارد.
اين بانک اگرچه در ليست تحريمهای شورای امنيت قرار ندارد، با اينهمه در قطعنامه چهارم اين شورا عليه ايران که در ژوئن ۲۰۱۰ به تصويب رسيد، بعنوان «بانکی مشکل دار» معرفی شده است، اما ارمنستان می گويد که فعاليتهای شعبه بانک ملت در ايروان، پايتخت ارمنستان، بخاطر تحريمهای امريکا بصورت چشمگيری کاهش يافته است، دارايی های آن با ۵۰ درصد کاهش به ۴۰ ميليون دلار رسيده است.