دادگاهی در سنگاپور حکم استرداد چهار شهروند آن کشور را به آمريکا صادر کرده است.اين چهار نفر که يکی از آنها زن است، متهم به ارسال غير قانونی قطعات فرستنده های راديويی به ايران هستند.
مقامات آمريکايی می گويند از اين نوع فرستنده ها در بمبهای کنار جاده ای در عراق استفاده شده است.
اين چهار نفر در مهرماه سال گذشته بدرخواست مقامات آمريکايی در سنگاپور دستگير شدند.
پس از صدور حکم دادگاه ، اکنون وزير دادگستری سنگاپور بايد دستور استرداد آنها به آمريکا را صادر کند.
دادستانی آمريکا می گويد اين عده با دور زدن قوانين آن کشور در مورد صادرات کالا ، قطعات مورد نظرشان را از يک شرکت آمريکايی در ايالت مينه سوتا خريداری کرده و آنها را به سنگاپور فرستاده اند.
تعدادی از قطعات خريداری شده به ايران صادر شده و سپس بدست گروههای خرابکار در عراق رسيده است.
به گفته مقامات آمريکايی بين سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ دستکم ۱۶ عدد از اين قطعات الکترونيکی در بمبهای کنار جاده ای در عراق بکار رفته است.
دادستانی آمريکا چهار شهروند سنگاپور را به دست داشتن در خريد و ارسال هزاران قطعه از اين نوع وسايل الکترونيکی و فرستنده های راديويی متهم کرده است.
به گفته مقامات آمريکايی اين نوع فرستنده های راديويی همراه با يک آنتن ويژه می توانند در انفجار بمبهای کنترل از راه دور بکار روند. برد اين نوع فرستند ها حدود ۷۰ کيلومتر است.
در سالهای گذشته گروههای وابسته به القاعده در عراق و ديگر گروههای مخالف حضور نيروهای خارجی در آن کشور از بمبهای کنار جاده ای وکنترل از راه دور برای کشتن نيروهای خارجی و سربازان عراقی استفاده کرده اند.
آمريکا هم بارها ايران را به دخالت در امور عراق متهم کرده است. اتهامی که از طرف جمهوری اسلامی رد شده است.
هر چهار متهم سنگاپوری در صنايع پخش قطعات الکترونيکی کار می کردند اتهامهای وارده را رد کرد ه اند.
اين متهمان ۱۵ روز فرصت دارند به حکم صادر شده از طرف دادگاه اعتراض کنند.
سفير آمريکا در سنگاپور هم از حکم دادگاه برای استرداد اين متهمان استقبال کرده است.
مقامات آمريکايی می گويند از اين نوع فرستنده ها در بمبهای کنار جاده ای در عراق استفاده شده است.
اين چهار نفر در مهرماه سال گذشته بدرخواست مقامات آمريکايی در سنگاپور دستگير شدند.
پس از صدور حکم دادگاه ، اکنون وزير دادگستری سنگاپور بايد دستور استرداد آنها به آمريکا را صادر کند.
دادستانی آمريکا می گويد اين عده با دور زدن قوانين آن کشور در مورد صادرات کالا ، قطعات مورد نظرشان را از يک شرکت آمريکايی در ايالت مينه سوتا خريداری کرده و آنها را به سنگاپور فرستاده اند.
تعدادی از قطعات خريداری شده به ايران صادر شده و سپس بدست گروههای خرابکار در عراق رسيده است.
به گفته مقامات آمريکايی بين سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ دستکم ۱۶ عدد از اين قطعات الکترونيکی در بمبهای کنار جاده ای در عراق بکار رفته است.
دادستانی آمريکا چهار شهروند سنگاپور را به دست داشتن در خريد و ارسال هزاران قطعه از اين نوع وسايل الکترونيکی و فرستنده های راديويی متهم کرده است.
به گفته مقامات آمريکايی اين نوع فرستنده های راديويی همراه با يک آنتن ويژه می توانند در انفجار بمبهای کنترل از راه دور بکار روند. برد اين نوع فرستند ها حدود ۷۰ کيلومتر است.
در سالهای گذشته گروههای وابسته به القاعده در عراق و ديگر گروههای مخالف حضور نيروهای خارجی در آن کشور از بمبهای کنار جاده ای وکنترل از راه دور برای کشتن نيروهای خارجی و سربازان عراقی استفاده کرده اند.
آمريکا هم بارها ايران را به دخالت در امور عراق متهم کرده است. اتهامی که از طرف جمهوری اسلامی رد شده است.
هر چهار متهم سنگاپوری در صنايع پخش قطعات الکترونيکی کار می کردند اتهامهای وارده را رد کرد ه اند.
اين متهمان ۱۵ روز فرصت دارند به حکم صادر شده از طرف دادگاه اعتراض کنند.
سفير آمريکا در سنگاپور هم از حکم دادگاه برای استرداد اين متهمان استقبال کرده است.