محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، روز شنبه پنجم بهمن ماه گفته است، در ديدار با کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، توافق شد که دور بعدی مذاکرات هسته ای ايران و اعضای گروه ۱+۵ تا اواخر بهمن سال جاری برگزار شود.
آقای ظريف در گزارشی از فعاليت های ديپلماتيک مقام های ايرانی در «مجمع جهانی اقتصاد در داوس» در فیس بوک خود نوشته است:«با خانم اشتون توافق کرديم که تا اواخر بهمن اولين اجلاس ايران و ۱+۵ را برگزار کنيم. می خواستيم زودتر اجلاس برگزار شود ولی دوستان چينی به دليل تعطيلات سال نو چينی آمادگی نداشتند.»
ايران و گروه ۱+۵ در ماه نوامبر ۲۰۱۳ به توافق شش ماه برای حل مناقشه برنامه هسته ای این کشور دست يافتند. براساس توافق «برنامه اقدام مشترک»، ايران پذيرفت تا سطح غنیسازی اورانيوم خود را تا پنج درصد کاهش دهد، ذخاير اورانيوم خود را که تا حدود ۲۰ درصد غنی کرده بود، اکسيد يا رقيق کند و از تزريق سوخت هستهای به رآکتور آب سنگين اراک نيز خودداری کند.
در مقابل، نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان، اعضای گروه ۱+۵، نيز متعهد شدند که بخشی از در آمدهای نفتی بلوکه شده ايران را آزاد کرده و تحريمهای بيشتری نيز عليه تهران تصويب و اجرا نکنند.
اين توافق در آخرين روز ديماه سال جاری اجرا شد. پيشتر محمد جواد ظريف گفته بود که مرحله بعدی مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ برای حل نهايی مناقشه هسته ايران «اوايل يا اواسط دی ماه» برگزار خواهد شد.
وزير امور خارجه ايران به تلويزيون دولتی اين کشور گفته بود، برای مذاکرات «شش ماه فرصت» وجود دارد که «قرار است ظرف يک سال به مرحله نهايی» برسد.
اين توافق در حالی از هفته گذشته به اجرا گذاشته شده است که در داخل ايران مخالفت هايی را در پی داشته است.
دولت حسن روحانی، در مورد امضا و اجرای توافق ژنو با انتقادهايی از سوی برخی از سياستمداران و چهرههای تندروی داخلی روبهروست. يک روز پس از اعلام توقف غنیسازی ۲۰ درصدی اورانيوم در ايران و آغاز کاهش تحريمها عليه ايران، برخی رسانهها و چهرههای اصولگرا در جمهوری اسلامی اين اقدام را «تسليت» گفته و توافق ژنو را «نامتوازن» خواندند.
پيشتر جواد کريمی قدوسی،از نمايندگان اصولگرای مجلس و عضو جبهه پايداری گفته بود که شماری از مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی در مخالفت با توافق ژنو به آيت الله علی خامنه ای،رهبر جمهوری اسلامی، نامه نواشته اند.
اين نماينده مجلس گفته بود:«آقايان ولايتی و شمخانی و آقای حسينی در شورای عالی امنيت ملی و آقای صالحی رئيس سازمان انرژی اتمی و آقای باقری معاون آقای جليلی، نامه های مفصلی در نقد اين موافقت نامه خدمت رهبری نوشته اند و گفته اند که استقلال کشور در معرض خطر قرار گرفته است.»
اين در حالی است که علی اکبر ولايتی،مشاور رهبر ايران در امور بين الملل روز شنبه چهارم بهمن ماه اظهارات جواد کريمی قدوسی در مورد نوشتن نامه در انتقاد از توافق ژنو را تاييد نکرده و گفته است:« بنده از اين نامه اطلاعی ندارم.»
آقای ظريف در گزارشی از فعاليت های ديپلماتيک مقام های ايرانی در «مجمع جهانی اقتصاد در داوس» در فیس بوک خود نوشته است:«با خانم اشتون توافق کرديم که تا اواخر بهمن اولين اجلاس ايران و ۱+۵ را برگزار کنيم. می خواستيم زودتر اجلاس برگزار شود ولی دوستان چينی به دليل تعطيلات سال نو چينی آمادگی نداشتند.»
ايران و گروه ۱+۵ در ماه نوامبر ۲۰۱۳ به توافق شش ماه برای حل مناقشه برنامه هسته ای این کشور دست يافتند. براساس توافق «برنامه اقدام مشترک»، ايران پذيرفت تا سطح غنیسازی اورانيوم خود را تا پنج درصد کاهش دهد، ذخاير اورانيوم خود را که تا حدود ۲۰ درصد غنی کرده بود، اکسيد يا رقيق کند و از تزريق سوخت هستهای به رآکتور آب سنگين اراک نيز خودداری کند.
در مقابل، نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان، اعضای گروه ۱+۵، نيز متعهد شدند که بخشی از در آمدهای نفتی بلوکه شده ايران را آزاد کرده و تحريمهای بيشتری نيز عليه تهران تصويب و اجرا نکنند.
اين توافق در آخرين روز ديماه سال جاری اجرا شد. پيشتر محمد جواد ظريف گفته بود که مرحله بعدی مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ برای حل نهايی مناقشه هسته ايران «اوايل يا اواسط دی ماه» برگزار خواهد شد.
وزير امور خارجه ايران به تلويزيون دولتی اين کشور گفته بود، برای مذاکرات «شش ماه فرصت» وجود دارد که «قرار است ظرف يک سال به مرحله نهايی» برسد.
اين توافق در حالی از هفته گذشته به اجرا گذاشته شده است که در داخل ايران مخالفت هايی را در پی داشته است.
دولت حسن روحانی، در مورد امضا و اجرای توافق ژنو با انتقادهايی از سوی برخی از سياستمداران و چهرههای تندروی داخلی روبهروست. يک روز پس از اعلام توقف غنیسازی ۲۰ درصدی اورانيوم در ايران و آغاز کاهش تحريمها عليه ايران، برخی رسانهها و چهرههای اصولگرا در جمهوری اسلامی اين اقدام را «تسليت» گفته و توافق ژنو را «نامتوازن» خواندند.
پيشتر جواد کريمی قدوسی،از نمايندگان اصولگرای مجلس و عضو جبهه پايداری گفته بود که شماری از مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی در مخالفت با توافق ژنو به آيت الله علی خامنه ای،رهبر جمهوری اسلامی، نامه نواشته اند.
اين نماينده مجلس گفته بود:«آقايان ولايتی و شمخانی و آقای حسينی در شورای عالی امنيت ملی و آقای صالحی رئيس سازمان انرژی اتمی و آقای باقری معاون آقای جليلی، نامه های مفصلی در نقد اين موافقت نامه خدمت رهبری نوشته اند و گفته اند که استقلال کشور در معرض خطر قرار گرفته است.»
اين در حالی است که علی اکبر ولايتی،مشاور رهبر ايران در امور بين الملل روز شنبه چهارم بهمن ماه اظهارات جواد کريمی قدوسی در مورد نوشتن نامه در انتقاد از توافق ژنو را تاييد نکرده و گفته است:« بنده از اين نامه اطلاعی ندارم.»