«دور بعدی مذاکرات ايران و ۱+۵ در استانبول برگزار خواهد شد»

علی باقری، معاون سعيد جليلی در دیدار با احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه

خبرگزاری دولتی ترکيه، آناتولی، روز چهارشنبه به نقل به منابع ديپلماتيک گزارش کرده است که دور جديد مذاکرات ايران و کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ در استانبول برگزار خواهد شد.

منابع ديپلماتيک که نامی از آنها برده نشده است، به خبرگزاری آناتولی گفته اند که علی باقری، معاون سعيد جليلی دبيرشورای عالی امنيت ملی و نماينده ارشد ايران در مذاکرات هسته ای، طی ديداری که روز چهارشنبه با احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، داشته است، به اين توافق رسيده اند که دور آتی مذاکرات ايران و پنج کشور عضو دائم سازمان ملل بعلاوه آلمان، گروه ۱+۵، در استانبول برگزار شود. هنوز تاريخ نشست آتی مذاکرات هسته ای اعلام نشده است.

مذاکرات هسته ای ايران و کشورهای ۱+۵ در سطح معاونين که از آن بعنوان مذاکرات کارشناسی ياد می شود، ميان علی باقری و هلگا اشميد، معاون کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و نماينده کشورهای ۱+۵ در مذاکرات هسته ای، روز سه شنبه، ۳ مرداد ماه در پشت درهای بسته در استانبول برگزار شد. اين دومين ديدار در سطح معاونين است که در استانبول برگزار شد. ديدار قبلی آقای باقری و خانم اشميد ۱۳ تيرماه برگزار شده بود.

خبرگزاری آناتولی در ادامه می نويسد که داوود اوغلو در ديدار با علی باقری بر حمايت ترکيه برای تداوم مذاکرات هسته ای ايران با کشورهای ۱+۵ تاکيد کرد.

در همین حال، علی باقری در خصوص مذاکراتش با هلگا اشمید به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفته است: «در مذاکرات روز گذشته (سه شنبه) با اشميت توانستيم در چارچوب های خوبی گفت وگوهای خود را پيش ببريم و به توافق هايی در باره ادامه کار و انجام گفت وگوهای بعدی دست پيدا کنيم.»

طی سال جاری ميلادی، سه دور از مذاکرات هسته‌ای به ميزبانی استانبول، بغداد و روسيه، بين ايران و قدرت‌های غربی موفق به پر کردن شکاف موجود ميان دو طرف نشده‌است و طرف‌ها در آخرين دور از اين مذاکرات که اوايل تيرماه در مسکو برگزار شد توافق کردند تا برای جلوگيری از پايان يافتن روند گفت‌وگو، مذاکره‌ای در سطح پايين‌تر و فنی در استانبول برگزار کنند.

ايران و گروه ۱+۵ انجام دو دور مذاکرات بی نتيجه ديگر را در ژنو (دسامبر سال ۲۰۱۰) و استانبول (ژانويه ۲۰۱۱) در کارنامه های خود داشتند.

کشورهای غربی مظنون به ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته ای ايران هستند، موضوعی که ايران به شدت آن را رد می کند. تاکنون شورای امنيت سازمان ملل متحد برای وادار کردن ايران به شفاف سازی در زمينه برنامه هسته ای و توقف فعاليت هاي مربوط به غنی سازی چهار قطعنامه تحريمی عليه اين کشور تصويب کرده است و اتحاديه اروپا و امريکا نيز خود تحريمهای يکجانبه شديدتری بر عليه ايران به اجرا گذاشته اند.

در آخرين واکنش ها درباره سياست هسته ای ايران، آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران، روز سه شنبه،۳ مرداد، در ديدار با جمعی از مقام‌های دولتی و حکومتی ايران طی اظهاراتی اعلام کرد که « آنها به صراحت می گويند بايد با تشديد فشارها و تحريم ها، مسئولان ايران را وادار کرد که در محاسبات خود تجديد نظر کنند اما ملاحظه واقعيات باعث می شود که ما نه تنها در محاسبات خود تجديد نظر نکنيم بلکه با اطمينان بيشتر به راه مورد نظر ملت ادامه دهيم.»

آيت الله خامنه ای با اشاره به تعليق غنی سازی توسط ايران در دوره رياست جمهوری خاتمی اذعان داشت که «در آن دوره بواسطه همراهی با غربی ها و عقب نشينی هايی که انجام گرفت، آنها آنقدر جلو آمدند که من مجبور شدم شخصاً وارد ميدان شوم.»