سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ايران روز چهارشنبه اعلام کرد به رغم مخالفت دولت از ساعت ۲۴ اول فروردين ساعت رسمی کشور يک ساعت به جلو کشیده می شود.
غلامحسين الهام، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ايران، روز چهارشنبه گفت:«هر چند تغيير ساعت از ساعت ۲۴ اول فروردين اجرا خواهد شد ولی دولت بدليل جلوگيری از آثار منفی مالی و اجتماعی آن، تلاش قانونی خود را برای لغو مصوبه مجلس پيگيری خواهد کرد».
سخنگوی دولت همچنین گفت:«مع الوصف مجلس با تصويب طرح تغيير ساعت، در مورد ساعت رسمی کشور وضع جديدی ايجاد کرد که نيازی به مداخله دولت نباشد يعنی مصوبه مجلس تنها اعلام وضعيتی است که خود بخود تحقق می‌يابد و لذا ساعت به طور قهری به جلو کشيده خواهد شد. »
پیشتر روزنامه همشهری خبر داده بود که دولت احتمالا مصوبه مجلس درباره تغییر ساعت را اجرا نخواهد کرد.
به نوشته این روزنامه اعضای کابينه معتقدند با اجرای قانون تغییر ساعت هزينه‌هايی به دولت تحميل می‌شود.
تغيير ساعت رسمی ايران برای صرفه جويی در برق از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، به چالشی در روابط دولت و مجلس در اختيار محافظه کاران تبديل شده بود.
طرح یک فوريتی تغيير ساعت رسمی در ايران که يک بار به عنوان دخالت قوه مقننه در امور اجرايی از سوی شورای نگهبان رد شده بود، پس از اصلاحاتی در نشست علنی ۳۱ مرداد مجلس و با ۱۲۱ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و هفت رای ممتنع تصويب شد و شورای نگهبان با مغاير ندانستن مصوبه نمايندگان با «شرع مقدس» و «قانون اساسی»، دولت را وادار کرد تا قانونی بر خلاف نظر خود را اجرا کند.
آقای الهام با اشاره به مخالفت دولت با تغيير ساعت رسمی گفت:« با اين حال به دليل قانون پذيری دولت از ساعت ۲۴ اول فروردين ساعت رسمی کشور يک ساعت به جلو کشيده می‌شود.»
- «هر چند تغيير ساعت از ساعت ۲۴ اول فروردين اجرا خواهد شد ولی دولت بدليل جلوگيری از آثار منفی مالی و اجتماعی آن، تلاش قانونی خود را برای لغو مصوبه مجلس پيگيری خواهد کرد».
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پايان بهمن ماه سال گذشته، در گزارشی، بر لزوم تغيير ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۸۶ تاکيد کرده بود با اين حال دولت آقای احمدی نژاد، همچنان تغيير نکردن ساعت در سال ۸۵ را موفق دانست و بر اعمال نظر خود در سال ۸۶ نيز اصرار ورزيد.
دولت و تغيير ساعت رسمی
طرح تغيير ساعت رسمی ايران از سال ۱۳۷۲ که دولت هاشمی رفسنجانی بر سر کار بود به مرحله اجرا درآمد ولی در همان زمان اعتراض هايی از سوی پاره ای از روحانيون محافظه کار به اين تغيير ساعت صورت گرفت که آن را نشانه ای از بازگشت به « فرهنگ طاغوت» و ايجاد مشکل بر سر«زمان نماز» عنوان می کردند.
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، وی در اولين سال در دست گرفتن قدرت، طرح تغيير ساعت رسمی در فصل های بهار و تابستان را لغو کرد.
مقام های دولتی در آن هنگام و در پاسخ به مخالفان اين اقدام که تاکيد می کردند لغو تغيير ساعت رسمی، به صرفه جويی های اقتصادی ناشی از اجرای آن پايان خواهد داد، اعلام کردند: تحقيقات نشان می دهد که تغيير ساعت رسمی، سودی به همراه نداشته است.
در همين ارتباط، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت، در اسفند ماه سال گذشته در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد دليل سرسختی دولت در تاکيد بر مخالفت با تغيير ساعت رسمی گفت:«دولت از ظرفيت کار کارشناسی خوبی برخوردار است و در حوزه تغيير ساعت نيز در سال ۷۰ بدون هيچ گونه استدلالی برای اين امر، ساعت را بر اساس فرضيه های ثابت نشده، تغيير دادند.»
اين در حالی بود که به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود که تغيير ساعت رسمی کشور در شش ماهه اول سال، و کاهش يک ساعت از زمان اوج مصرف انرژی برق، ۴۵۰ ميليارد ريال و نيز معادل ۶۲۲ ميليون ليتر کاهش مصرف سوخت نيروگاه ها را در پی دارد.
اين سازمان افزوده بود: با اجرای طرح تغيير ساعت رسمی کشور، ضمن اينکه يک ساعت از مصرف برق در ساعات اوج مصرف، جلوگيری می شود، از هدر رفتن ۱.۵ ميليون مگاوات ساعت برق به ارزش تقريبی ۴۵۰ ميليارد ريال در سال نيز جلوگيری خواهد شد.
نتيجه بررسی های کارشناسان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعيت مصرف انرژی در نتيجه عدم تغيير ساعت رسمی کشور حاکی از آن بود که با تغيير ساعت رسمی، صرفه جويی ای معادل ۱.۵ درصدی مصرف برق در کل ايران بدست خواهد آمد