اختلاف نظر بر سر تعيين حداقل دستمزد در شورای‌عالی کار همچنان ادامه دارد و در نشست روز چهارشنبه شانزدهم اسفند این شورای قرار است به اين پرسش پاسخی نهايی داده شود.
هنوز معلوم نيست که حقوق ماهانه کارگران در سال آينده ۱۶۵ ، ۱۹۰ يا ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.
گفت وگوهای نهايی دولت، کارفرمايان و کارگران برای تعيين ميزان حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۸۶ امروز برگزار شد.
گفته می شود اين نشست هنوز ادامه دارد. شورای عالی کار به رياست محمد جهرمی وزير کار و امور اجتماعی روز دوشنبه پس از ۵ ساعت مذاکره بدون دست يابی به توافقی نهايی به پايان رسيد. در اين نشست اما موافقت شد که حداقل ميزان دستمزد کارگران دست کم باندازه نرخ تورم و در حد ۱۵ در صد افزايش يابد بدون اينکه در باره جزئيات آن توافقی حاصل شود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هر ساله در ماه های آخر سال موظف است، حداقل دستمزد کارگران در سال آينده را تعيين کند. امسال نيز چون سال های گذشته اختلاف هايی بر سر حدااقل دستمزد وجود دارد.
نمايندگان گروه کارگری خواستار افزايش بيش از ۲۳درصدی دستمزد سال آينده به نسبت سال جاری هستند و نمايندگان کارفرمايان از پيشنهاد افزايش ۱۰درصدی حمايت می کنند. دولت در نقش ميانجی ميان کارفرمايان و کارگران از حد وسطی بين ۱۰درصد و ۲۳درصد دفاع می کند.
در سال گذشته دولت تعيين حداقل دستمزدی دو نرخی را تصويب کرد که بر اساس آن ميزان حداقل دستمزد کارگران دايم و پيمانی متفاوت بود.
اين تصميم سال گذشته مورد انتقاد مجامع کارگری قرار گرفت و آن طور که شواهد نشان می دهند امسال با مخالفت دوگروه کارگری و کارفرمايی با اين نوع تعيين دستمزد، وزارت کارو امور اجتماعی نيز به سوی تعيين دستمزد واحد گرايش پيدا کرده است.