رييس جمهوری ايران مصوبه مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن سهم زنان را از اموالی که از شوهران خود ارث می برند افزايش می دهد، را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دولت، رييس جمهوری ایران اين مصوبه را که شامل اصلاح موادی از قانون مدنی است، به دليل آن که شورای نگهبان در مهلت مقرر درباره آن اظهار نظر نکرد را برای اجرا ابلاغ می کند.
براساس ماده ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی ايران، در صورتی که شورای نگهبان حداکثر ظرف ده روز از تاريخ وصول مصوبه مجلس آن را مورد بررسی قرار ندهد، اين مصوبه پس از مهلت مقرر قابل اجرا است.
اين مصوبه که در قالب طرح اصلاح موادی از قانون مدنی، ششم بهمن ماه در مجلس به تصويب رسيده بود با ابلاغ رييس جمهوری ايران به صورت قانون در آمد.
طبق اين قانون، مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی مصوب هيجدهم ارديبهشت ماه سال ۱۳۰۷ اصلاح و ماده ۹۴۷ حذف شده است.
طبق اين اصلاحيه، ماده ۹۴۶ قانون مدنی به اين صورت اصلاح شده است: «زوج از همه اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، يک هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث می برد. در صورتی که زوج هيچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه يک چهارم از همه اموال به ترتيب فوق است.»
اين قانون همچنين تصريح می کند، چنانچه که ورثه از اداء قيمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عين اموال استيفاء کند.
بر اساس قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷، زن فقط از اموال اعيان (ساختمان، وسايل آن و درختان ) باقيمانده از همسر خود ارث می برد، ولی طبق آن قانون زن از عرصه (زمين) حقی نداشت.
چند روز پس از تصويب اين لايحه درمجلس شورای اسلامی، آيت الله جعفر سبحانی از اقدامات مجلس در تغيير سهم ارث زنان انتقاد کرده بود.
علی لاريجانی در واکنش به اين انتقاد در نامه ای ای خطاب به آيت الله سبحانی نوشته بود: شورای نگهبان قانون اساسی در مورد موضوع ارث زن از زمين، از آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی استفتاء کرد و مجلس شورای اسلامی عين فتوای وی را به صورت قانون تصويب کرد.
طرح اصلاح قانون مدنی در خصوص سهم ارث زنان در دوره های ششم و هفتم مجلس به تصويب رسيده بود، اما شورای نگهبان اين مصوبات را «مغاير شرع» تشخيص داده بود.
براساس مصوبه پیشین مجلس که شورای نگهبان آن را رد کرده بود «زوجين از همه اموال يکديگر ارث می برند» و بر اساس اصلاحيه ماده ۹۴۹ «در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، هر کدام همه ماترک همسر متوفای خود را ارث می برد.»
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دولت، رييس جمهوری ایران اين مصوبه را که شامل اصلاح موادی از قانون مدنی است، به دليل آن که شورای نگهبان در مهلت مقرر درباره آن اظهار نظر نکرد را برای اجرا ابلاغ می کند.
براساس ماده ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی ايران، در صورتی که شورای نگهبان حداکثر ظرف ده روز از تاريخ وصول مصوبه مجلس آن را مورد بررسی قرار ندهد، اين مصوبه پس از مهلت مقرر قابل اجرا است.
اين مصوبه که در قالب طرح اصلاح موادی از قانون مدنی، ششم بهمن ماه در مجلس به تصويب رسيده بود با ابلاغ رييس جمهوری ايران به صورت قانون در آمد.
طبق اين قانون، مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی مصوب هيجدهم ارديبهشت ماه سال ۱۳۰۷ اصلاح و ماده ۹۴۷ حذف شده است.
طبق اين اصلاحيه، ماده ۹۴۶ قانون مدنی به اين صورت اصلاح شده است: «زوج از همه اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، يک هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث می برد. در صورتی که زوج هيچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه يک چهارم از همه اموال به ترتيب فوق است.»
اين قانون همچنين تصريح می کند، چنانچه که ورثه از اداء قيمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عين اموال استيفاء کند.
بر اساس قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷، زن فقط از اموال اعيان (ساختمان، وسايل آن و درختان ) باقيمانده از همسر خود ارث می برد، ولی طبق آن قانون زن از عرصه (زمين) حقی نداشت.
چند روز پس از تصويب اين لايحه درمجلس شورای اسلامی، آيت الله جعفر سبحانی از اقدامات مجلس در تغيير سهم ارث زنان انتقاد کرده بود.
علی لاريجانی در واکنش به اين انتقاد در نامه ای ای خطاب به آيت الله سبحانی نوشته بود: شورای نگهبان قانون اساسی در مورد موضوع ارث زن از زمين، از آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی استفتاء کرد و مجلس شورای اسلامی عين فتوای وی را به صورت قانون تصويب کرد.
طرح اصلاح قانون مدنی در خصوص سهم ارث زنان در دوره های ششم و هفتم مجلس به تصويب رسيده بود، اما شورای نگهبان اين مصوبات را «مغاير شرع» تشخيص داده بود.
براساس مصوبه پیشین مجلس که شورای نگهبان آن را رد کرده بود «زوجين از همه اموال يکديگر ارث می برند» و بر اساس اصلاحيه ماده ۹۴۹ «در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، هر کدام همه ماترک همسر متوفای خود را ارث می برد.»