عراق کمک به ايران برای دور زدن تحريم ها را رد کرد

علی موسوی، سخنگوی نوری المالکی نخست وزير عراق، روز دوشنبه گزارش يک روزنامه آمريکايی در خصوص کمک به ايران برای دور زدن تحريم ها عليه اين کشور از طريق شبکه های مالی و قاچاق نفت را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی موسوی گفته است: ميزان مبادلات تجاری عراق با ايران پايين تر از مقدار مجاز برای مبادله با يک کشور همسايه است. وی همچنين گزارش نيويورک تايمز در خصوص فروش نفت ايران توسط عراق را يک «دروغ بزرگ خواند.»

سخنگوی نخست وزير عراق اضافه کرده است: «معاملات ما با يران براساس روابطی شفاف و علنی است و ما هيچ معامله مخفی با ايران نداشته ايم.»

علی موسوی گفته است:«ما احساس می کنيم کمتر از حد مجاز با ايران معامله داشته ايم.»

سخنگوی نخست وزير عراق در خصوص اجرای تحريم ها عليه ايران گفت: هميشه ميزان مجازی از معاملات برای يک کشور همسايه وجود دارد.

روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز در شماره روز يکشنبه خود نوشته بود که عراق به جمهوری اسلامی ايران کمک می کند تا برای دور زدن تحريم های بين المللی عليه برنامه هسته ای تهران از شبکه های مالی و قاچاق نفت استفاده کند. طبق اين گزارش، مقام‌های عراقی در برخی از موارد چشم خود را بر روی معاملات تجاری با ايران می بندند و پاره ای ديگر از اين مقام ها که ارتباط بسيار نزديکی با نوری المالکی، نخست وزير عراق دارند، از انجام اين معاملات سود می برند.

علی موسوی با اين حال تاکيد کرده است که بانک مرکزی عراق مستقل است و از نوری المالکی دستور نمی گيرد.


باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، ماه گذشته با قرار دادن بانک اسلامی ايلاف عراق در فهرست تحريم های واشينگتن و ممنوع کردن معامله با آن، گمانه زنی ها در زمينه کمک های عراق به ايران را تاييد کرد.

آقای اوباما در بيانيه ای گفت که اين بانک عراقی «به نمايندگی از طرف های ايرانی خود مبادلاتی به ارزش ميليون ها دلار انجام داده است که اين مبادلات مالی برای فعاليت های مربوط به برنامه هسته ای ايران بوده است.»

يک کارشناس امور بانکی به روزنامه نيويورک تايمز گفته است که بانک ايلاف همچنان در حراج های روزانه بانک مرکزی عراق شرکت می کند که در اين حراج ها، دينار عراقی را فروخته و در مقابل، دلار خريداری می کند.

به نوشته اين روزنامه، ايران با استفاده از اين حراج ها، بر ميزان ذخاير ارزی خود به منظور واردات کالاهای اساسی می افزايد.

علی الساری، يکی از نمايندگان مجلس عراق به نيويورک تايمز گفته است که ما قصد داريم تا از بانک مرکزی و همچنين بانک ايلاف درباره اين موضوع سوال کنيم.»