سخنگوی دولت عراق می گويد: کابينه دولت در نشست روز سه شنبه توافق کرد تغييرات مورد نظر خود در مورد معاهده امنيتی بغداد- واشينگتن را به دولت آمریکا ارائه کند.
علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، گفت: نوری المالکی، نخست وزير عراق، مامور شده است تا اين تغييرات را در قالب متممی به مقامات آمريکايی ارائه کند.
آقای دباغ با اشاره به این که این تغییرات«اساسی و مناسب» هستند، گفت: اين تغييرات شامل محتوا و برخی از عناصر توافقنامه امنيتی بين آمريکا و عراق خواهد بود.
معاهده امنيتی بين آمريکا و عراق زمينه حضور قانونی بيش از ۱۵۰ هزار نفر از نيروهای نظامی آمريکايی در عراق را به مدت سه سال فراهم می آورد.
پارلمان عراق می بايست تا پيش از به پايان رسيدن مهلت قطعنامه سازمان ملل در باره حضور نيروهای تحت رهبری آمريکا در عراق در ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۸، متن معاهده را تصويب کند. در غير اين صورت، مبنايی قانونی برای حضور نيروهای نظامی آمريکايی در عراق وجود نخواهد داشت.
- طبق معاهده امنيتی ميان بغداد- واشينگتن، نيروهای نظامی آمريکا تا دسامبر ۲۰۱۱ در عراق حضور خواهند داشت و ادامه حضور اين نيروها منوط به درخواست دولت عراق خواهد بود.
پس از ماهها مذاکرات فشرده و سخت، معاهده امنيتی بغداد-واشينگتن هفته گذشته برای ارائه به پارلمان عراق آماده شد.
طبق معاهده امنيتی ميان بغداد- واشينگتن، نيروهای نظامی آمريکا تا دسامبر ۲۰۱۱ در عراق حضور خواهند داشت و ادامه حضور اين نيروها منوط به درخواست دولت عراق خواهد بود.
مسئله مصونيت قضايی نيروهای آمريکايی يکی از موارد اختلاف نظر ميان مقامات و گروه های سياسی درعراق است.
واکنش کاخ سفيد
آمريکا اعلام کرده است که حاضر است به خواسته های مقامات عراق گوش فرا دهد و تغييرات جزيی در معاهده امنيتی را خواهد پذيرفت، اما مذاکرات بر سر عناصر اصلی اين معاهده را نخواهد پذيرفت.
در همين حال، گوردون جاندرو، سخنگوی کاخ سفيد، درباره در خواست مقامات عراقی برای تغيير در معاهده امنيتی گفت: ما تاکنون در خواستی از سوی مقامات عراقی در يافت نکرده ايم. ما فکر می کنيم اين يک توافقنامه خوب است و تغيير در اين معاهده به سادگی امکان پذير نيست.
به گزارش رسانه حتی در صورت پذيرش برخی تغييرات در پيش نويس معاهده امنيتی، به نظر می رسد معاهده امنيتی بغداد- واشينگتن در پارلمان با مخالفت جدی نمايندگان مواجه شود.
نمايندگان شيعه در پارلمان عراق تاکنون مخالفت خود با اين معاهده امنيتی اعلام کرده اند. «ائتلاف عراق يکپارچه» ۸۵ کرسی از ۲۷۵ کرسی پارلمان عراق را در دست دارد و نخست وزير عراق برای تصويب اين توافقنامه احتياج به پشتيبانی نمايندگان اين ائتلاف دارد، ازجمله اين گروه ها است. برخی نمايندگان سنی عرب و همچنين ۳۰ نماينده ای نيز که هوادار مقتدی صدر، روحانی تندروی شيعه هستند، اعلام کرده اند که مخالف اين توافقنامه هستند.
حزب اسلامی عراق ،بزرگترين حزب عرب سنی عراق، پس از به قتل رسيدن يکی از اعضای خود به دست نيروهای آمريکايی، اعلام کرده است.