صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه، روز شنبه در حکمی اعضای يک هيات سه نفره را برای بررسی پرونده های مربوط به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری منصوب کرد.
اين هيات وظيفه دارد تا بر تحقيقات و محاکمات متهمان نظارت کرده و به طور مستمر در اين زمينه به رييس قوه قضاییه گزارش بدهد.
اعضای هيات نظارت قوه قضاييه متشکل از: ابراهيم رييسی معاون اول قوه قضاييه، غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور وزير اطلاعات در دولت نهم، و علی خلفی، مشاور رياست قوه قضاييه خواهد بود.
رييس قوه قضاييه در نامه خود بر ضرورت «رسيدگی عادلانه، قاطع و سريع به پرونده‌های متشکله مربوط به حوادث اخير و اغتشاشات» پس از انتخابات رياست جمهوری و همچنين «کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهريزک» تاکيد کرده است.
آقای لاريجانی گفته است:« لزوم پيگيری مستمر و نظارت بر روند دادرسی و شناسايی عوامل و مسببان اصلی و برخورد قانونی و قاطع با متخلفين در هر رتبه و هر جايگاهی که باشند، مقرر می‌دارد بر کليه مراحل رسيدگی اعم از تحقيقات دادسرايی و محاکمات دادگاهی، ضمن رعايت کليه ضوابط قانونی و حقوق متهمين، نظارت مستمر به عمل آيد و مراتبط را به اينجانب گزارش نماييد».
در دوران آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس سابق قوه قضائيه، نیز یک هيات سه نفره برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات تشکيل شده بود که درآن هيئت آقای رئيسی نيز حضور داشت. دو عضو کميته سابق قوه قضائيه قربانعلی دری نجف آبادی و مصطفی پور محمدی بودند.
در حالی هيات سه نفره قوه قضاييه برای نظارت بر روند پرونده های وقايع پس از انتخابات شکل می گيرد، که رييس قوه قضاييه روز شنبه در اقدام ديگری سعيد مرتضوی، دادستان عمومی تهران، را برکنار کرد.
هرچند اين تحولات در چارچوب اقدامات رييس جديد قوه قضاييه تفسير شده است، اما به نظر می رسد با تغيير مقامات قضايی که در پرونده های وقايع پس از انتخابات نقش اصلی داشته اند تغييراتی در اين زمينه ها روی دهد.
چهارمين دادگاه بيش از يکصد نفر از متهمان وقايع پس از انتخابات هفته گذشته در تهران برگزارشد و مشخص نيست تغيير دادستان عمومی و انقلاب تهران چه تاثيری بر روند دادرسی اين پرونده خواهد گذاشت.
برگزاری دادگاه معترضان به نتيجه انتخابات که در راديو تلويزيون و رسانه های دولتی به صورت کامل پوشش خبری داده شد با انتقاد برخی از مراجع و شخصيت های سياسی رو به رو شد.
برخی از متهمان حاضر در دادگاه اتهاماتی را عليه خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، و محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران، مطرح کردند.
اين در حالی است که فرهاد تجری، يک عضو کميته ويژه مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات، روز شنبه گفته است پخش تلويزيونی دادگاه معترضان به نتيجه انتخابات با دستور شورای عالی امنيت ايران انجام شده است.
آقای تجری با اشاره به اين که « در اين زمينه اگر هم تعدی به برخی حقوق متهمان صورت بگيرد توجيه پذير است » می گويد:« برگزاری اين دادگاهها به صورت علنی و پخش آن از سوی رسانه ها به موجب نظر شورای عالی امنيت ملی و به دليل اطلاع رسانی شفاف به مردم از روند دادگاههای حوادث اخير انجام می شود»
پیشتر سخنگوی قوه قضائیه گفته بود که در جريان اعتراض های پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری، چهار هزار نفر از فعالان سياسی، مدنی، روزنامه نگاران و مردم عادی از سوی نيروهای امنيتی و بسيجی بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اضافه کرده بود که از این تعداد نزدیک به سیصد نفر همچنان در بازداشت به سر می برند.
تاکنون گزارش های زيادی از بدرفتاری شديد با زندانيان، ضرب و شتم آنها، تجاوز و همچنين قتل تعدادی از بازداشتی ها زير شکنجه منتشر شده است.
اين هيات وظيفه دارد تا بر تحقيقات و محاکمات متهمان نظارت کرده و به طور مستمر در اين زمينه به رييس قوه قضاییه گزارش بدهد.
اعضای هيات نظارت قوه قضاييه متشکل از: ابراهيم رييسی معاون اول قوه قضاييه، غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور وزير اطلاعات در دولت نهم، و علی خلفی، مشاور رياست قوه قضاييه خواهد بود.
رييس قوه قضاييه در نامه خود بر ضرورت «رسيدگی عادلانه، قاطع و سريع به پرونده‌های متشکله مربوط به حوادث اخير و اغتشاشات» پس از انتخابات رياست جمهوری و همچنين «کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهريزک» تاکيد کرده است.
آقای لاريجانی گفته است:« لزوم پيگيری مستمر و نظارت بر روند دادرسی و شناسايی عوامل و مسببان اصلی و برخورد قانونی و قاطع با متخلفين در هر رتبه و هر جايگاهی که باشند، مقرر می‌دارد بر کليه مراحل رسيدگی اعم از تحقيقات دادسرايی و محاکمات دادگاهی، ضمن رعايت کليه ضوابط قانونی و حقوق متهمين، نظارت مستمر به عمل آيد و مراتبط را به اينجانب گزارش نماييد».
در دوران آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس سابق قوه قضائيه، نیز یک هيات سه نفره برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات تشکيل شده بود که درآن هيئت آقای رئيسی نيز حضور داشت. دو عضو کميته سابق قوه قضائيه قربانعلی دری نجف آبادی و مصطفی پور محمدی بودند.
در حالی هيات سه نفره قوه قضاييه برای نظارت بر روند پرونده های وقايع پس از انتخابات شکل می گيرد، که رييس قوه قضاييه روز شنبه در اقدام ديگری سعيد مرتضوی، دادستان عمومی تهران، را برکنار کرد.
هرچند اين تحولات در چارچوب اقدامات رييس جديد قوه قضاييه تفسير شده است، اما به نظر می رسد با تغيير مقامات قضايی که در پرونده های وقايع پس از انتخابات نقش اصلی داشته اند تغييراتی در اين زمينه ها روی دهد.
چهارمين دادگاه بيش از يکصد نفر از متهمان وقايع پس از انتخابات هفته گذشته در تهران برگزارشد و مشخص نيست تغيير دادستان عمومی و انقلاب تهران چه تاثيری بر روند دادرسی اين پرونده خواهد گذاشت.
برگزاری دادگاه معترضان به نتيجه انتخابات که در راديو تلويزيون و رسانه های دولتی به صورت کامل پوشش خبری داده شد با انتقاد برخی از مراجع و شخصيت های سياسی رو به رو شد.
برخی از متهمان حاضر در دادگاه اتهاماتی را عليه خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، و محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران، مطرح کردند.
اين در حالی است که فرهاد تجری، يک عضو کميته ويژه مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات، روز شنبه گفته است پخش تلويزيونی دادگاه معترضان به نتيجه انتخابات با دستور شورای عالی امنيت ايران انجام شده است.
آقای تجری با اشاره به اين که « در اين زمينه اگر هم تعدی به برخی حقوق متهمان صورت بگيرد توجيه پذير است » می گويد:« برگزاری اين دادگاهها به صورت علنی و پخش آن از سوی رسانه ها به موجب نظر شورای عالی امنيت ملی و به دليل اطلاع رسانی شفاف به مردم از روند دادگاههای حوادث اخير انجام می شود»
پیشتر سخنگوی قوه قضائیه گفته بود که در جريان اعتراض های پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری، چهار هزار نفر از فعالان سياسی، مدنی، روزنامه نگاران و مردم عادی از سوی نيروهای امنيتی و بسيجی بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اضافه کرده بود که از این تعداد نزدیک به سیصد نفر همچنان در بازداشت به سر می برند.
تاکنون گزارش های زيادی از بدرفتاری شديد با زندانيان، ضرب و شتم آنها، تجاوز و همچنين قتل تعدادی از بازداشتی ها زير شکنجه منتشر شده است.