دادستانی تهران روز شنبه۲۱ ديماه از ارسال گزارش کميته تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمين اجتماعی، به يکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داده است.
وب سايت دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار اين خبر اطلاعات بيشتری در خصوص چگونگی رسيدگی قضايی به اين پرونده ارائه نکرده است.
در گزارشی که هيات تحقيق و تفحص مجلس از فعاليت های سازمان تامين اجتماعی در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد انجام داد، سعيد مرتضوی، مديرعامل پيشين اين سازمان، به فساد و تخلفات گسترده مالی بالغ بر ده‌ها هزار ميليارد تومان متهم شده است.در اين گزارش تصريح شده است که وی مبالغی را به مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس «هديه» داده بود.
این گزارش همچنين بابک زنجانی، میلیاردر ايرانی، را متهم می‌کند که با حمايت دولت پيشين، بخشی از کارخانجات شرکت سرمايه‌گذاری تامين اجتماعی، شستا، با ارزشی بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان را به يک‌سوم قيمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان خريداری کرده که آن هم با چک تضمينی بوده است.
سعيد مرتضوی اين اتهامات را رد کرده و از وزير کار و همچنين عليرضا محجوب، نماينده مجلس، به قوه قضائيه شکايت کرده است.
اين در حالی است که غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه‌قضاييه روز ۱۶ ديماه سال جاری در پاسخ به پرسشی درباره ارجاع گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی به دستگاه قضايی گفته بود: «هنوز گزارش تحقيق و تفحص مجلس به حوزه قضائی ارجاع نشده و من از مفاد آن بی‌اطلاعم ولی اگر مستندات اين تحقيق و تفحص در اختيار دادستان قرار گيرد، در صورت تشخيص وی دستگاه قضايی به عنوان مدعی‌العموم به اين مسئله ورود پيدا خواهد کرد.»
تکذيب ممنوع الخروجی مرتضوی
گزارش رسانه های ايران حاکی است که سعيد ايوبی يزدی، وکيل سعيد مرتضوی، روز شنبه گزارش ها در خصوص ممنوع‌الخروج شدن موکلش را تکذيب کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران،ايسنا، سعيد ايوبی‌يزدی در اين خصوص گفته است:« اين مطلب نمی‌تواند خبر جديدی باشد؛ زيرا چندين سال است که اتحاديه اروپا و آمريکا آقای مرتضوی را در ليست تحريم تهديد و تعقيب قرار داده و عملا ايشان را ممنوع‌الخروج کرده‌اند؛ بنابراين اين خبر نمی‌تواند موضوع جديدی باشد.
سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، پس از آن که در جريان اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ دست کم ۳ تن از بازداشت‌شدگان راهپيمايی ۱۸ تير در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند از مقام قضايی خود برکنار شد.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری سابق ايران، ابتدا سعيد مرتضوی را به رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به رياست سازمان تامين اجتماعی منصوب کرد.
وب سايت دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار اين خبر اطلاعات بيشتری در خصوص چگونگی رسيدگی قضايی به اين پرونده ارائه نکرده است.
در گزارشی که هيات تحقيق و تفحص مجلس از فعاليت های سازمان تامين اجتماعی در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد انجام داد، سعيد مرتضوی، مديرعامل پيشين اين سازمان، به فساد و تخلفات گسترده مالی بالغ بر ده‌ها هزار ميليارد تومان متهم شده است.در اين گزارش تصريح شده است که وی مبالغی را به مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس «هديه» داده بود.
این گزارش همچنين بابک زنجانی، میلیاردر ايرانی، را متهم می‌کند که با حمايت دولت پيشين، بخشی از کارخانجات شرکت سرمايه‌گذاری تامين اجتماعی، شستا، با ارزشی بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان را به يک‌سوم قيمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان خريداری کرده که آن هم با چک تضمينی بوده است.
سعيد مرتضوی اين اتهامات را رد کرده و از وزير کار و همچنين عليرضا محجوب، نماينده مجلس، به قوه قضائيه شکايت کرده است.
اين در حالی است که غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه‌قضاييه روز ۱۶ ديماه سال جاری در پاسخ به پرسشی درباره ارجاع گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی به دستگاه قضايی گفته بود: «هنوز گزارش تحقيق و تفحص مجلس به حوزه قضائی ارجاع نشده و من از مفاد آن بی‌اطلاعم ولی اگر مستندات اين تحقيق و تفحص در اختيار دادستان قرار گيرد، در صورت تشخيص وی دستگاه قضايی به عنوان مدعی‌العموم به اين مسئله ورود پيدا خواهد کرد.»
تکذيب ممنوع الخروجی مرتضوی
گزارش رسانه های ايران حاکی است که سعيد ايوبی يزدی، وکيل سعيد مرتضوی، روز شنبه گزارش ها در خصوص ممنوع‌الخروج شدن موکلش را تکذيب کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران،ايسنا، سعيد ايوبی‌يزدی در اين خصوص گفته است:« اين مطلب نمی‌تواند خبر جديدی باشد؛ زيرا چندين سال است که اتحاديه اروپا و آمريکا آقای مرتضوی را در ليست تحريم تهديد و تعقيب قرار داده و عملا ايشان را ممنوع‌الخروج کرده‌اند؛ بنابراين اين خبر نمی‌تواند موضوع جديدی باشد.
سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، پس از آن که در جريان اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ دست کم ۳ تن از بازداشت‌شدگان راهپيمايی ۱۸ تير در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند از مقام قضايی خود برکنار شد.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری سابق ايران، ابتدا سعيد مرتضوی را به رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به رياست سازمان تامين اجتماعی منصوب کرد.