آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز يکشنبه چهارم خردادماه بارديگر با تاکيد بر اجرای آنچه که «اقتصاد مقاومتی» خوانده گفته است: «برای اجرای اقتصاد مقاومتی تمجيد و ستايش لفظی کافی نيست بلکه بايد حرکت و اقدام کرد.»
گزارش ها حاکی است که علی خامنه ای در ديدار با نمايندگان مجلس ايران گفته است: «مجلس درخصوص قانونگذاری برای اقتصاد مقاومتی نمی تواند فقط متکی به طرح ها باشد بلکه دولت بايد لوايح مناسب را به مجلس ارايه دهد.»
رهبر جمهوری اسلامی در بهمن سال گذشته سياست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شده است را به روسای قوای سه گانه ابلاغ کرد. اين سياست ها در برگيرنده راهبردی هايی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش هزينه‌های عمومی است.
با تشديد تحريم های جامعه بين المللی عليه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۹ علی خامنه ای از دستگاههای دولتی خواست با در پيش گرفتن «اقتصاد مقاومتی» با اين تحريم ها مقابله کنند.
تحريم های عليه جمهوری اسلامی طی سال های اخير باعث سقوط ارزش پول ملی شده و کشور با معضلات اقتصادی از جمله تورم و بيکاری بالا روبه رو است.
تئوريزه کردن «سازش و تسليم»
علی خامنه ای در بخش ديگری از اظهارات خود، با انتقاد از تلاش «عده ای برای تئوريزه کردن تفکر سازش و تسليم» گفته است: کسانی می خواهند، کسانی که می خواهند، سازش و تسليم در برابر زورگويان را ترويج و نظام اسلامی را متهم به جنگ طلبی کنند، در واقع مرتکب خيانت می شوند.
گزارش ها حاکی است که علی خامنه ای در ادامه تصريح است:همه مسئولان کشور در بخشهای مختلف اعم از بخش های اقتصادی، علمی و فرهنگی، سياستگذاری، تقنين و مذاکرات خارجی بايد بدانند که در حال مبارزه هستند و در مسير ادامه مبارزه ی پيدايش و بقای نظام اسلامی قرار دارند.
رهبر ايران به طور مشخص از کسانی که درپی «تئوريزه کردن تسليم وسازش» هستند نامی نبرده است. اما اين در حالی است که مذاکرات هسته ای بين ايران و شش قدرت جهانی برای حل مناقشه هسته ای اين کشور در جريان است و شماری از اصولگرایان از توافق اخیر بین ایران و گروه ۱+۵ انتقاد می کنند.
در همین حال طی ماه های اخیر اصولگرایان و شماری از نمایندگان مجلس که به جبهه پایداری نزدیک هستند، محمد جواد ظریف،وزیر امور خارجه ایران، را به عقب نشینی و فرستادن «پیام تسلیم» متهم کرده اند.
گزارش ها حاکی است که علی خامنه ای در ديدار با نمايندگان مجلس ايران گفته است: «مجلس درخصوص قانونگذاری برای اقتصاد مقاومتی نمی تواند فقط متکی به طرح ها باشد بلکه دولت بايد لوايح مناسب را به مجلس ارايه دهد.»
رهبر جمهوری اسلامی در بهمن سال گذشته سياست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شده است را به روسای قوای سه گانه ابلاغ کرد. اين سياست ها در برگيرنده راهبردی هايی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش هزينه‌های عمومی است.
با تشديد تحريم های جامعه بين المللی عليه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۹ علی خامنه ای از دستگاههای دولتی خواست با در پيش گرفتن «اقتصاد مقاومتی» با اين تحريم ها مقابله کنند.
تحريم های عليه جمهوری اسلامی طی سال های اخير باعث سقوط ارزش پول ملی شده و کشور با معضلات اقتصادی از جمله تورم و بيکاری بالا روبه رو است.
تئوريزه کردن «سازش و تسليم»
علی خامنه ای در بخش ديگری از اظهارات خود، با انتقاد از تلاش «عده ای برای تئوريزه کردن تفکر سازش و تسليم» گفته است: کسانی می خواهند، کسانی که می خواهند، سازش و تسليم در برابر زورگويان را ترويج و نظام اسلامی را متهم به جنگ طلبی کنند، در واقع مرتکب خيانت می شوند.
گزارش ها حاکی است که علی خامنه ای در ادامه تصريح است:همه مسئولان کشور در بخشهای مختلف اعم از بخش های اقتصادی، علمی و فرهنگی، سياستگذاری، تقنين و مذاکرات خارجی بايد بدانند که در حال مبارزه هستند و در مسير ادامه مبارزه ی پيدايش و بقای نظام اسلامی قرار دارند.
رهبر ايران به طور مشخص از کسانی که درپی «تئوريزه کردن تسليم وسازش» هستند نامی نبرده است. اما اين در حالی است که مذاکرات هسته ای بين ايران و شش قدرت جهانی برای حل مناقشه هسته ای اين کشور در جريان است و شماری از اصولگرایان از توافق اخیر بین ایران و گروه ۱+۵ انتقاد می کنند.
در همین حال طی ماه های اخیر اصولگرایان و شماری از نمایندگان مجلس که به جبهه پایداری نزدیک هستند، محمد جواد ظریف،وزیر امور خارجه ایران، را به عقب نشینی و فرستادن «پیام تسلیم» متهم کرده اند.