در ادامه واکنش‌ها به خبر احضار محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهوری ايران، به دادگاه، صادق لاريجانی، رييس قوه قضائيه روز شنبه اول تيرماه گفته است که اين پرونده شاکی خصوصی داشت و به اشتباه نام رييس مجلس به عنوان شاکی در احضارييه درج شده بود.
صادق لاريجانی در گفت و گو با شبکه اول تلويزیون دولتی ايران در خصوص پرونده محمود احمدی نژاد گفته است:«قاضی بايد درباره زمان اعلام احضاريه رئيس جمهور تدبير می کرد تا خوشحالی مردم مکدر نشود، بحث احضار رئيس جمهور بحثی سياسی نبود و برخی رسانه ها شيطنت کردند درحاليکه رئيس جمهور شاکی خصوصی داشت، البته مجلس و کميسيون اصل ۹۰ نيز شکايتی را داشتند نسبت به عملکرد رئيس جمهور اما در درج اسم رئيس مجلس بعنوان شاکی اشتباهی رخ داده بود.»
پايگاه اطلاع رسانی دولت روز دوشنبه ۲۷ خردادماه اعلام کرد که شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران رئيس دولت دهم را به دادگاه احضار کرده است و علی لاريجانی رئيس قوه مقننه، محمدعلی پورمختار، رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس، و یعقوب خلیل نژاد از جمله شاکيان اين پرونده هستند.
رييس قوه قضاييه توضيح بيشتری در خصوص شاکی خصوصی محمود احمدی نژاد نداده است.
اين در حالی است که غلامحسين محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائيه روز سه شنبه ۲۸ خرداد اعلام کرده بود که شکاياتی از سوی چند مقام حقوقی و چند فرد خصوصی عليه محمود احمدی نژاد صورت گرفته است.
در همین زمینه، محمدعلی پورمختار، ریيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس، پیشتر در خصوص احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه گفته بود: «موارد شکايت از ریيس جمهور در کميسيون اصل ۹۰ زياد بوده است و نمی دانم اين احضار به خاطر کدام موضوع است. »
«نظر قاضی چیری دیگر بود»
صادق لاريجانی در ادامه اين گفت و گو همچنين گفته است:« طبق قانون اساسی تخلفات عادی رئيس جمهور بايد با اطلاع مجلس به دادگاه برود و درباره تخلفاتی که عادی نيست به ديوان عالی ارجاع می شود، البته ما درباره عدم اطلاع مجلس درباره اين شکايت نيز بحث داريم.
رييس قوه قضاييه اضافه کرده است:«هيچ کس حق ندارد به قاضی ای که به پرونده شکايت از رئيس جمهور رسيدگی کرد توهين کند البته به نظر ما بهتر بود که درباره اين امر از چارچوب ديگری عمل شود اما نظر قاضی چيز ديگری بود که مغاير با قانون نيست و من هميشه از استقلال دستگاه قضا و هم استقلال قاضی دفاع می کنم که اين به نفع همه است البته اگر قاضی تخلف کند بر اساس قانون به آن رسيدگی می شود.»
براساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی اگر رييس‌جمهور، معاونان و وزيران مرتکب جرم عادی شدند اين جرم بايد با اطلاع مجلس و در دادگاه عمومی دادگستری رسيدگی شود.
گزارش ها حاکی است که احضاريه محمود احمدی نژاد در تاريخ ۷ خرداد ۱۳۹۲ يعنی ۱۷ روز قبل از انتخابات رياست جمهوری يازدهم صادر شده است.
بنا بر اين گزارش ها تاريخ رسيدگی به شکايت از رييس دولت دهم، ۵ آذر ۱۳۹۲ حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پايان مسئوليت هشت ساله آقای احمدی‌نژاد تعيين شده است.
صادق لاريجانی در گفت و گو با شبکه اول تلويزیون دولتی ايران در خصوص پرونده محمود احمدی نژاد گفته است:«قاضی بايد درباره زمان اعلام احضاريه رئيس جمهور تدبير می کرد تا خوشحالی مردم مکدر نشود، بحث احضار رئيس جمهور بحثی سياسی نبود و برخی رسانه ها شيطنت کردند درحاليکه رئيس جمهور شاکی خصوصی داشت، البته مجلس و کميسيون اصل ۹۰ نيز شکايتی را داشتند نسبت به عملکرد رئيس جمهور اما در درج اسم رئيس مجلس بعنوان شاکی اشتباهی رخ داده بود.»
پايگاه اطلاع رسانی دولت روز دوشنبه ۲۷ خردادماه اعلام کرد که شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران رئيس دولت دهم را به دادگاه احضار کرده است و علی لاريجانی رئيس قوه مقننه، محمدعلی پورمختار، رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس، و یعقوب خلیل نژاد از جمله شاکيان اين پرونده هستند.
رييس قوه قضاييه توضيح بيشتری در خصوص شاکی خصوصی محمود احمدی نژاد نداده است.
اين در حالی است که غلامحسين محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائيه روز سه شنبه ۲۸ خرداد اعلام کرده بود که شکاياتی از سوی چند مقام حقوقی و چند فرد خصوصی عليه محمود احمدی نژاد صورت گرفته است.
در همین زمینه، محمدعلی پورمختار، ریيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس، پیشتر در خصوص احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه گفته بود: «موارد شکايت از ریيس جمهور در کميسيون اصل ۹۰ زياد بوده است و نمی دانم اين احضار به خاطر کدام موضوع است. »
«نظر قاضی چیری دیگر بود»
صادق لاريجانی در ادامه اين گفت و گو همچنين گفته است:« طبق قانون اساسی تخلفات عادی رئيس جمهور بايد با اطلاع مجلس به دادگاه برود و درباره تخلفاتی که عادی نيست به ديوان عالی ارجاع می شود، البته ما درباره عدم اطلاع مجلس درباره اين شکايت نيز بحث داريم.
رييس قوه قضاييه اضافه کرده است:«هيچ کس حق ندارد به قاضی ای که به پرونده شکايت از رئيس جمهور رسيدگی کرد توهين کند البته به نظر ما بهتر بود که درباره اين امر از چارچوب ديگری عمل شود اما نظر قاضی چيز ديگری بود که مغاير با قانون نيست و من هميشه از استقلال دستگاه قضا و هم استقلال قاضی دفاع می کنم که اين به نفع همه است البته اگر قاضی تخلف کند بر اساس قانون به آن رسيدگی می شود.»
براساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی اگر رييس‌جمهور، معاونان و وزيران مرتکب جرم عادی شدند اين جرم بايد با اطلاع مجلس و در دادگاه عمومی دادگستری رسيدگی شود.
گزارش ها حاکی است که احضاريه محمود احمدی نژاد در تاريخ ۷ خرداد ۱۳۹۲ يعنی ۱۷ روز قبل از انتخابات رياست جمهوری يازدهم صادر شده است.
بنا بر اين گزارش ها تاريخ رسيدگی به شکايت از رييس دولت دهم، ۵ آذر ۱۳۹۲ حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پايان مسئوليت هشت ساله آقای احمدی‌نژاد تعيين شده است.