علی لاريجانی، رييس مجلس، روز شنبه ۲۳ شهريور گفته است در دولت دهم مواردی از« تخلفات عامدانه» وجود داشت و اين تخلفات توسط بالاترين مقام يعنی محمود احمدی نژاد رييس جمهوری سابق ايران صورت می گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاريجانی که در مراسم توديع و معارفه روسای سابق و جديد ديوان محاسبات کشور صحبت می کرد، با اشاره به گزارش های ديوان محاسبات در خصوص عملکرد دولت دهم گفته است:«مواردی داشتيم که عامدانه تخلفاتی صورت می گرفت اين رويه ای بود که ما در دولت قبل در برخی زمينه ها شاهد آن بوديم و گاهی می ديديم که از طرف بالاترين مقام تخلفی صورت گرفته و وزير مربوطه می گويد که به من دستور داده اند!»
رييس مجلس اضافه کرده است : «پايه اوليه عدالت اجرای قانون است. نمی دانيم اين چه عدالتی است که در آن قانون رعايت نمی شود. تعريفی از عدالت ارائه شود که در آن اجرای قانون نباشد. اين شدنی نيست. اجرای قانون يک رکن عدالت است.»
وی افزود: «برخی مواد قانونی درست اجرا نشد و اين تخلفات عامدانه بود. موضوع نقص در فهم قانون يا عدم رعايت به دليل دانش کم نبود. اين هم مواردی بود که بايد پيگيری می شد.»
علی لاريجانی در بخش ديگری از اظهارات خود به گزارش های ديوان محاسبات در خصوص اجرای طرح هدفمندی يارانه های اشاره کرده و گفته است: «دولت قبل مطابق قانون عمل نکرد و ديوان محاسبات چند گزارش روشن در اين باره ارائه کرد و اين گزارشها پايه بحث در مراجع ديگر در خصوص اجرای اين قانون بود. البته گاهی اوقات اين گزارشات رسانه ای شد و طوفان سياسی به پا کرد.»
ديوان محاسبات کشور که بازوی نظارتی مجلس است در يکی از گزارش های خود پس از آغاز طرح هدفمندی يارانه ها در شهريور سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که در هزينه های اين طرح تخلفاتی صورت گرفته است.
رئيس ديوان محاسبات کشور در شهريور ۱۳۹۰ اعلام کرده بود از زمان آغاز طرح هدفمند کردن يارانه ها از زمستان سال ۱۳۸۹ تا مردادماه سال ۱۳۹۰ اعلام کرده که دولت دهم ۱۴ هزار ميلياردو ۸۰۰ ميليون تومان از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت يارانه نقدی هزينه کرده است.
ديوان محاسبات همچنين در گزارشی در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ اعلام کرد که در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۱ تنها ۱۶ درصد اعتبارات عمرانی در بودجه مصوبه مجلس محقق شده است.
علی لاريجانی در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد شماری از مصوبه های دولت محمود احمدی نژاد را از جمله نتقال سهام کارخانه‌های دولتی به صندوق بازنشستگی، انتشار اوراق مشارکت برای طرح مهر ماندگار و اختصاص يارانه به شرکت‌های ايرانی حاضر در نمايشگاه‌های خارجی، غير قانونی اعلام کرده بود.
رييس مجلس همچنين در سال ۱۳۹۱ طی نامه ای به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ، ضمن ارائه گزارش از تخلفات دولت محمود احمدی نژاد ، از وی خواسته بود تا دستور توقف طرح هدفمندی يارانه را صادر کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاريجانی که در مراسم توديع و معارفه روسای سابق و جديد ديوان محاسبات کشور صحبت می کرد، با اشاره به گزارش های ديوان محاسبات در خصوص عملکرد دولت دهم گفته است:«مواردی داشتيم که عامدانه تخلفاتی صورت می گرفت اين رويه ای بود که ما در دولت قبل در برخی زمينه ها شاهد آن بوديم و گاهی می ديديم که از طرف بالاترين مقام تخلفی صورت گرفته و وزير مربوطه می گويد که به من دستور داده اند!»
رييس مجلس اضافه کرده است : «پايه اوليه عدالت اجرای قانون است. نمی دانيم اين چه عدالتی است که در آن قانون رعايت نمی شود. تعريفی از عدالت ارائه شود که در آن اجرای قانون نباشد. اين شدنی نيست. اجرای قانون يک رکن عدالت است.»
وی افزود: «برخی مواد قانونی درست اجرا نشد و اين تخلفات عامدانه بود. موضوع نقص در فهم قانون يا عدم رعايت به دليل دانش کم نبود. اين هم مواردی بود که بايد پيگيری می شد.»
علی لاريجانی در بخش ديگری از اظهارات خود به گزارش های ديوان محاسبات در خصوص اجرای طرح هدفمندی يارانه های اشاره کرده و گفته است: «دولت قبل مطابق قانون عمل نکرد و ديوان محاسبات چند گزارش روشن در اين باره ارائه کرد و اين گزارشها پايه بحث در مراجع ديگر در خصوص اجرای اين قانون بود. البته گاهی اوقات اين گزارشات رسانه ای شد و طوفان سياسی به پا کرد.»
ديوان محاسبات کشور که بازوی نظارتی مجلس است در يکی از گزارش های خود پس از آغاز طرح هدفمندی يارانه ها در شهريور سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که در هزينه های اين طرح تخلفاتی صورت گرفته است.
رئيس ديوان محاسبات کشور در شهريور ۱۳۹۰ اعلام کرده بود از زمان آغاز طرح هدفمند کردن يارانه ها از زمستان سال ۱۳۸۹ تا مردادماه سال ۱۳۹۰ اعلام کرده که دولت دهم ۱۴ هزار ميلياردو ۸۰۰ ميليون تومان از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت يارانه نقدی هزينه کرده است.
ديوان محاسبات همچنين در گزارشی در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ اعلام کرد که در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۱ تنها ۱۶ درصد اعتبارات عمرانی در بودجه مصوبه مجلس محقق شده است.
علی لاريجانی در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد شماری از مصوبه های دولت محمود احمدی نژاد را از جمله نتقال سهام کارخانه‌های دولتی به صندوق بازنشستگی، انتشار اوراق مشارکت برای طرح مهر ماندگار و اختصاص يارانه به شرکت‌های ايرانی حاضر در نمايشگاه‌های خارجی، غير قانونی اعلام کرده بود.
رييس مجلس همچنين در سال ۱۳۹۱ طی نامه ای به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ، ضمن ارائه گزارش از تخلفات دولت محمود احمدی نژاد ، از وی خواسته بود تا دستور توقف طرح هدفمندی يارانه را صادر کند.