پارلمان لبنان انتخابات رياست جمهوری اين کشور را برای دوهفته ديگر به تعويق انداخت، تا شايد جناح های سياسی اين کشور برسر کانديدای احتمالی به توافق برسند.
دفتر نبيه بری، رييس پارلمان لبنان، روز پنجشنبه بيست و نهم نوامبر اعلام کرد که برای مشورت و دست يابی به توافق برای انتخاب رييس جمهوری آينده اين کشور، پارلمان روز ۱۳ دسامبر در اين باره رای گيری خواهد کرد. قرار بود روز جمعه ۳۰ نوامبر اين انتخابات برگزار شود.
برای رسميت يافتن جلسه رای گيری پارلمان لبنان، حضور دست کم دو سوم از نمايندگان در اين جلسه ضروری است.
اين ششمين بار است که رای گيری برای انتخاب رييس جمهوری و پر کردن اين خلاء سياسی، که بسياری نگرانند طولانی شدن انتخاب آن به ناآرامی های بيشتر منجر شود، به تاخير می افتد.
رييس جمهوری لبنان توسط پارلمان اين کشور از ميان مسيحيان مارونی و برای دوره شش ساله به اين سمت انتخاب می شود.
لبنان از ۲۳ نوامبر زمانی که دوره رياست جمهوری اميل لحود منقضی شد، بدون رييس جمهور بوده و پارلمان اين کشور به دليل فقدان توافق ميان جناح های سياسی در مورد يک کانديدا مشخص تا کنون نتوانسته است جايگزين او را انتخاب کند.
اختلاف کنونی اعضای پارلمان اين بار بر سر نامزدی ژنرال ميشل سليمان، فرمانده ارتش برای احراز مقام رياست جمهوری است.
او جديد ترين نامزد برای پستی است که در کانون مبارزه کسب قدرت بين ائتلاف حاکم طرفدار غرب و اوپوزيسيون برهبری حزب الله، که سوريه و ايران از آن پشتيبانی می کند، قرار دارد.
رياست جمهوری ژنرال سليمان به اصلاح يک ماده قانون اساسی که يک مقام ارشد شاغل را از نامزدی برای احراز چنين مقامی باز می دارد، نياز خواهد داشت.
بنا بر قانون اساسی، رييس جمهوری بايد توسط پارلمان لبنان انتخاب شود، اما اکثريت شکننده هواداران فواد سينيوره، نخست وزیر این کشور، نتوانست يک سياستمدار هوادار غرب را به عنوان رييس جمهوری انتخاب کند.
ائتلاف اپوزسيون به رهبری گروه حزب الله، چهار بار جلسات انتخاب رييس جمهوری را به بن بست کشاند و هر بار با سياست تحريم نشست، نگذاشت که جلسه مجلس لبنان به حدنصاب قانونی دست يابد.
در همین حال، ميشل عون، ژنرال سابق، که تاکنون اصرار داشت او بايد انتخاب شود، روز پنجشنبه اعلام کرد که از ژنرال سليمان به عنوان کانديدای رياست جمهوری پشتيبانی می کند. حمايت ميشل عون، ژنرال سليمان را يک قدم به احراز مقام رياست جمهوری نزديکتر می کند.
اما حزب الله هنوز از ژنرال عون حمايت می کند، و جديد ترين اظهارات او می تواند به هموار شدن راه ژنرال سليمان برای رياست جمهوری، با فراهم آوردن فضای مذاکره برای اوپوريسيون، کمک کند.
پيشتر ائتلاف حاکم ضد سوريه با نامزدی ژنرال سليمان، که در زمان حضور سوريه در لبنان با حزب الله رابطه خوبی داشت، مخالف بود.
اما قانونگزاران وفادار به ائتلاف به رهبری سعد الحريری ( ۱۴ مارس) ، روز چهارشنبه در تغيير موضع خود اعلام کردند اصلاح قانون اساسی را که برای انتخاب ژنرال سليمان به رياست جمهوری لازم است، تاييد خواهند کرد.
خبرگزاری رويترز در گزارشی از بيروت به نقل از ناظران می گويد ائتلاف حاکم اينک ژنرال سليمان را تنها گزينه خود می داند، او را برای پرکردن پست رياست جمهوری ترجيح می دهد و از نزديک شدن ايالات متحده و سوريه در پی کنفرانس صلح در آناپوليس بيمناک است.
فواد سينيوره، نخست وزير لبنان، گفته است اصلاح قانون اساسی به گونه ای جدی مورد بحث قرار دارد، و در اشاره ای به نامزدی ژنرال سليمان اظهار داشت: «اين اقدام موضوع بحثی جدی است و انشاء الله ما به نتيجه ای که به مصلحت کشور باشد، خواهيم رسيد».
ژنرال سليمان ۵۹ سال دارد، در سال ۱۹۸۹ به فرماندهی ارتش لبنان منصوب شد، و يک حامی سوريه تلقی می شد.
اما در حالی که قدرت سوريه کاهش می يافت، او به عنوان شخصيتی مستقل تر ظاهر شد و احترام حاميان فواد سينيوره نخست وزير و اوپوريسيون، به رهبری حزب الله را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس شهرت ژنرال سليمان، که مارونی مسيحی است، به عنوان يک حامی بی طرف دو سال پيش و زمانی آغاز شد که ترور رفيق حريری نخست وزير سابق، تظاهرات خيابانی گسترده ای را عليه حکومت سوريه در لبنان موجب شد، ژنرال سليمان حاضر نشد برای سرکوب تظاهرات به زور متوسل شود.
او ارتش ۵۶ هزار نفری خود خواست سياست را ناديده بگيرد و به وظايفی که بر آن تعيين شده است عمل کند.