علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی ایران، روز سه شنبه سنگسار مردی در اسفندماه سال گذشته در شهر رشت را تاييد کرد.
جمهوری اسلامی ايران تاکنون به دليل اجرای مجازات سنگسار برای کسانی که به «زنای محصنه» متهم هستند، شديدا مورد انتقاد اتحاديه اروپا، گروه های حقوق بشری و همچنين سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه ايران، در جريان نشست هفتگی خبری خود در پاسخ به اين پرسش که آیا اسفندماه گذشته فردی در رشت سنگسار شده است، گفت: «در اسفند ماه سال گذشته يک مرد سنگسار شده بود و زن متهم اين پرونده به علت توبه، از سنگسار رها شده است.»
روزنامه آفتاب يزد اسفندماه گذشته خبر داده بود: مردی ۳۰ ساله که کارمند يکی از اداره‌های دولتی بوده است در شهر رشت سنگسار شده است. پس از آن، فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر اين اقدام را محکوم کردند و شخص سنگسار شده را «ولی آزاد» معرفی کردند.
عليرضا جمشيدی دی ماه سال گذشته گفته بود: حکم سنگسار سه مرد در مشهد اجرا شده است که دو نفر در اثر اجرای اين حکم جان سپرده‌اند، نفر سوم موفق به فرار از گودال سنگسار شده است.
در همين حال، روزنامه آفتاب يزد روز دوشنبه نوشت که منابع مـوثق می گويند يک نفر ديگر در رشت به زودی سنگسار خواهد شد.
طبق اين گزارش، خبرهای تاييد شده حاکی از آن است که دادگستری استان گيلان خود را برای اجرای يک حکم سنگسار ديگر آماده می‌کند.
اين در حالی است که آقای جمشيدی روز سه شنبه در پاسخ به پرسش حبرنگاران در اين مورد گفت: اينکه قرار است حکم سنگسار ديگری صورت گيرد، « اطلاعی ندارم .»
سخنگوی قوه قضائيه در مرداد ماه سال گذشته گفته بود که اجرای همه احکام سنگسار متوقف شده و اين مجازات ديگر به هيچ وجه اجرا نخواهد شد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی در ايران، افراد متأهل مرتکب روابط جنسی نامشروع، حکم سنگسار دريافت می کنند و در اجرای اين حکم، محکومان در حالی که تا کمر در در گودال خاک قرار دارند، مورد پرتاب سنگ قرار می‌گيرند.
اين شکل از اعدام محکومان بارها از سوی نهادهای بين‌المللی محکوم شده و نهاد های بين‌المللی اجرای اين حکم را «وحشيانه» می‌دانند.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران پيشتر در بيانيه ای با استناد به اينکه سنگسار نقض حق حيات انسان است و اجرای سنگسار روابط بين‌المللی ايران را تخريب می‌کند، از قوه قضاييه و مجلس ايران خواسته بود که سنگسار را متوقف و اجرای آن را ممنوع کنند.
از سال ۸۴ تاکنون گروهی از فعالان حقوق زنان در ايران با راه‌اندازی «کمپين قانون بی‌سنگسار» خواستار حذف موادی از قانون مجازات اسلامی شده اند که در آنان سنگسار که در اصطلاح اسلامی به آن «رجم» می‌گويند به عنوان مجازات متهمان به زنا تعيين شده است.
جمهوری اسلامی ايران تاکنون به دليل اجرای مجازات سنگسار برای کسانی که به «زنای محصنه» متهم هستند، شديدا مورد انتقاد اتحاديه اروپا، گروه های حقوق بشری و همچنين سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه ايران، در جريان نشست هفتگی خبری خود در پاسخ به اين پرسش که آیا اسفندماه گذشته فردی در رشت سنگسار شده است، گفت: «در اسفند ماه سال گذشته يک مرد سنگسار شده بود و زن متهم اين پرونده به علت توبه، از سنگسار رها شده است.»
روزنامه آفتاب يزد اسفندماه گذشته خبر داده بود: مردی ۳۰ ساله که کارمند يکی از اداره‌های دولتی بوده است در شهر رشت سنگسار شده است. پس از آن، فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر اين اقدام را محکوم کردند و شخص سنگسار شده را «ولی آزاد» معرفی کردند.
عليرضا جمشيدی دی ماه سال گذشته گفته بود: حکم سنگسار سه مرد در مشهد اجرا شده است که دو نفر در اثر اجرای اين حکم جان سپرده‌اند، نفر سوم موفق به فرار از گودال سنگسار شده است.
در همين حال، روزنامه آفتاب يزد روز دوشنبه نوشت که منابع مـوثق می گويند يک نفر ديگر در رشت به زودی سنگسار خواهد شد.
طبق اين گزارش، خبرهای تاييد شده حاکی از آن است که دادگستری استان گيلان خود را برای اجرای يک حکم سنگسار ديگر آماده می‌کند.
اين در حالی است که آقای جمشيدی روز سه شنبه در پاسخ به پرسش حبرنگاران در اين مورد گفت: اينکه قرار است حکم سنگسار ديگری صورت گيرد، « اطلاعی ندارم .»
سخنگوی قوه قضائيه در مرداد ماه سال گذشته گفته بود که اجرای همه احکام سنگسار متوقف شده و اين مجازات ديگر به هيچ وجه اجرا نخواهد شد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی در ايران، افراد متأهل مرتکب روابط جنسی نامشروع، حکم سنگسار دريافت می کنند و در اجرای اين حکم، محکومان در حالی که تا کمر در در گودال خاک قرار دارند، مورد پرتاب سنگ قرار می‌گيرند.
اين شکل از اعدام محکومان بارها از سوی نهادهای بين‌المللی محکوم شده و نهاد های بين‌المللی اجرای اين حکم را «وحشيانه» می‌دانند.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران پيشتر در بيانيه ای با استناد به اينکه سنگسار نقض حق حيات انسان است و اجرای سنگسار روابط بين‌المللی ايران را تخريب می‌کند، از قوه قضاييه و مجلس ايران خواسته بود که سنگسار را متوقف و اجرای آن را ممنوع کنند.
از سال ۸۴ تاکنون گروهی از فعالان حقوق زنان در ايران با راه‌اندازی «کمپين قانون بی‌سنگسار» خواستار حذف موادی از قانون مجازات اسلامی شده اند که در آنان سنگسار که در اصطلاح اسلامی به آن «رجم» می‌گويند به عنوان مجازات متهمان به زنا تعيين شده است.