جبهه مشارکت روز شنبه در بيانيه ای محاکمه تعدادی از اصلاح طلبان را به «شوی مضحک» و تبلیغاتی تشبيه کرده و کيفرخواست دادستانی تهران را متنی «سياسی و غيرحقوقی و غيرمستند» دانسته است.
جبهه مشارکت با انتقاد از کیفرخواست علیه متهمان می گوید: این کیفر خواست « بيانيه ای آشفته و ضعيف در حد سرمقاله های آشنای کيهان از کار در آمده که مرغ پخته را هم به خنده می اندازد».
خبرگزاری های دولتی ايران روز شنبه خبر داده اند که محاکمه نزدیک به یکصد از کسانی که پس از انتخابات بازداشت شده اند، در تهران برگزارشده است و دادستانی تهران اين افراد را به اقدام عليه امنيت ملی و مشارکت در انقلاب مخملی متهم کرده است.
رسانه های دولتی ایران گزارشی هایی درباره «اعترافات» محمد علی ابطحی، معاون رييس جمهوری در دوران خاتمی، و محمد عطريانفر، عضو حزب کارگزارن سازندگی، در جريان اين دادگاه منتشر کرده اند.
طی هفته های اخیر که خبر اعترافات برخی از بازداشت شدگان اخیر منتشر شده بود، آیت الله حسینعلی منتظری و آیت الله یوسف صانعی طی نامه هایی تصریح کرده بودند که این اعترافات منبای «شرعی و قانونی ندارد».
اين نخستين بار در تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی است که جمعی از مقامات پيشين اين نظام به صورت جمعی در دادگاهی به اتهام براندازی محاکمه می شوند.
رسانه های مستقل قادر نبوده اند تا در محل اين دادگاه حضور يابند و تنها خبرگزاری های دولتی؛ جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، فارس و شبکه خبری تلويزيون دولتی ايران گزارش هايی از اين دادگاه را مخابره کرده اند.
جبهه مشارکت ايران که دبيرکل و تعدادی از اعضای آن در اين دادگاه به عنوان متهم حضور داشته اند، در بيانيه خود آورده است: جبهه مشارکت « به جريان حاکم نيز هشدار می دهد که از اين نمايش ها طرفی نخواهند بست و توجيهی برای اعمال و رفتار مجرمانه و کشتارها و خشونت های اخير آنها عليه ملت فراهم نخواهد شد».
جبهه مشارکت اضافه کرده است: به جای راه اندازی اين شوهای تبليغاتی چه بهتر است که فکری به حال پاسخ گويی تان در برابر دادگاه ملتی کنيد که روی واقعی شما را به عينه در ۵۰ روز اخير، حيران و بهت زده و سوگوار شهدای خويش به تماشا نشسته اند و برای استيفای حقشان در برابر باتوم و گلوله هايتان سينه سپر کرده اند. دادگاه واقعی پيش از دادگاه عدل الهی آن جاست
جبهه مشارکت هدف کيفرخواست عليه متهمان را برخورد با احزاب و گروههای اصلاح طلب و تشکل های مستقل دانسته و گقته است اتهامات وارده بر اين زندانيان « بی اساس» و «بر پايه يکسری شواهد بی ربط» است.
اين گروه اصلاح طلب همچنين کيفر خواست عليه متهمان را «داستان سرايی امنيتی و پليسی» به کمک ذهنی «مغشوش و با ضريب هوشی پايين» دانسته است.
جبهه مشارکت با اشاره به اظهارات محمد علی ابطحی، عضو مجمع روحانيون مبارز، اعلام کرده است که از نظر اين حزب ديدگاه های آقای ابطحی درباره مسايلی که در دادگاه بيان کرد همان است که در زمان آزادی خود در سايت شخصی خود و در مصاحبه ها و ارايه نظرات بدون فشار و بازجويی و انفرادی و ديگر تضييقات بيان کرده بود.
جبهه مشارکت می گويد در جريان «تواب سازی» در نظام جمهوری اسلامی، اعتراف کنندگان پس از رهايی از زندان بر ديدگاه های پيش از زندان پافشاری کرده اند.
جبهه مشارکت خواستار آن شده است که زندانيان امکان ملاقات با خانواده های را پيدا کرده و و کلای آنها اجازه دسترسی به پرونده زندانيان داشته باشند.
اين زندانيان که نزديک به ۵۰ روز است که در زندان به سر می برند از دسترسی به وکيل محرومند و اکثر انها نتوانسته اند با خانواده های خود ملاقات کنند.
در همين زمينه، محمدرضا تابش، دبيرکل فراکسيون اقليت (خط امام) مجلس از نحوه محاکمه بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ابراز نگرانی کرده است.
آقای تابش در گفت‌وگو با «پارلمان نيوز»گفت: «نحوه محاکمه دستگيرشدگان که در آن نه به وکلا دسترسی است و نه خانواده و حتی خود زندانی‌ها از اتهام‌ها مطلع نيستند، همه را بهت‌زده کرده است.»
آقای تابش همچنين گفته است: در حال حاضر بازداشت‌شدگان در شرايط بسيار بدی قرار دارند و بسياری از آنها مورد ضرب و شتم و اذيت و آزار قرار گرفته‌اند و اخبار نگران‌کننده‌ای از طريق خانواده‌های آنان اعلام شده است که به واسطه التهاب جامعه بنا ندارند آن را عمومی کنند.»
جبهه مشارکت با انتقاد از کیفرخواست علیه متهمان می گوید: این کیفر خواست « بيانيه ای آشفته و ضعيف در حد سرمقاله های آشنای کيهان از کار در آمده که مرغ پخته را هم به خنده می اندازد».
خبرگزاری های دولتی ايران روز شنبه خبر داده اند که محاکمه نزدیک به یکصد از کسانی که پس از انتخابات بازداشت شده اند، در تهران برگزارشده است و دادستانی تهران اين افراد را به اقدام عليه امنيت ملی و مشارکت در انقلاب مخملی متهم کرده است.
رسانه های دولتی ایران گزارشی هایی درباره «اعترافات» محمد علی ابطحی، معاون رييس جمهوری در دوران خاتمی، و محمد عطريانفر، عضو حزب کارگزارن سازندگی، در جريان اين دادگاه منتشر کرده اند.
طی هفته های اخیر که خبر اعترافات برخی از بازداشت شدگان اخیر منتشر شده بود، آیت الله حسینعلی منتظری و آیت الله یوسف صانعی طی نامه هایی تصریح کرده بودند که این اعترافات منبای «شرعی و قانونی ندارد».
اين نخستين بار در تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی است که جمعی از مقامات پيشين اين نظام به صورت جمعی در دادگاهی به اتهام براندازی محاکمه می شوند.
رسانه های مستقل قادر نبوده اند تا در محل اين دادگاه حضور يابند و تنها خبرگزاری های دولتی؛ جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، فارس و شبکه خبری تلويزيون دولتی ايران گزارش هايی از اين دادگاه را مخابره کرده اند.
جبهه مشارکت ايران که دبيرکل و تعدادی از اعضای آن در اين دادگاه به عنوان متهم حضور داشته اند، در بيانيه خود آورده است: جبهه مشارکت « به جريان حاکم نيز هشدار می دهد که از اين نمايش ها طرفی نخواهند بست و توجيهی برای اعمال و رفتار مجرمانه و کشتارها و خشونت های اخير آنها عليه ملت فراهم نخواهد شد».
جبهه مشارکت اضافه کرده است: به جای راه اندازی اين شوهای تبليغاتی چه بهتر است که فکری به حال پاسخ گويی تان در برابر دادگاه ملتی کنيد که روی واقعی شما را به عينه در ۵۰ روز اخير، حيران و بهت زده و سوگوار شهدای خويش به تماشا نشسته اند و برای استيفای حقشان در برابر باتوم و گلوله هايتان سينه سپر کرده اند. دادگاه واقعی پيش از دادگاه عدل الهی آن جاست
جبهه مشارکت هدف کيفرخواست عليه متهمان را برخورد با احزاب و گروههای اصلاح طلب و تشکل های مستقل دانسته و گقته است اتهامات وارده بر اين زندانيان « بی اساس» و «بر پايه يکسری شواهد بی ربط» است.
اين گروه اصلاح طلب همچنين کيفر خواست عليه متهمان را «داستان سرايی امنيتی و پليسی» به کمک ذهنی «مغشوش و با ضريب هوشی پايين» دانسته است.
جبهه مشارکت با اشاره به اظهارات محمد علی ابطحی، عضو مجمع روحانيون مبارز، اعلام کرده است که از نظر اين حزب ديدگاه های آقای ابطحی درباره مسايلی که در دادگاه بيان کرد همان است که در زمان آزادی خود در سايت شخصی خود و در مصاحبه ها و ارايه نظرات بدون فشار و بازجويی و انفرادی و ديگر تضييقات بيان کرده بود.
جبهه مشارکت می گويد در جريان «تواب سازی» در نظام جمهوری اسلامی، اعتراف کنندگان پس از رهايی از زندان بر ديدگاه های پيش از زندان پافشاری کرده اند.
جبهه مشارکت خواستار آن شده است که زندانيان امکان ملاقات با خانواده های را پيدا کرده و و کلای آنها اجازه دسترسی به پرونده زندانيان داشته باشند.
اين زندانيان که نزديک به ۵۰ روز است که در زندان به سر می برند از دسترسی به وکيل محرومند و اکثر انها نتوانسته اند با خانواده های خود ملاقات کنند.
در همين زمينه، محمدرضا تابش، دبيرکل فراکسيون اقليت (خط امام) مجلس از نحوه محاکمه بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ابراز نگرانی کرده است.
آقای تابش در گفت‌وگو با «پارلمان نيوز»گفت: «نحوه محاکمه دستگيرشدگان که در آن نه به وکلا دسترسی است و نه خانواده و حتی خود زندانی‌ها از اتهام‌ها مطلع نيستند، همه را بهت‌زده کرده است.»
آقای تابش همچنين گفته است: در حال حاضر بازداشت‌شدگان در شرايط بسيار بدی قرار دارند و بسياری از آنها مورد ضرب و شتم و اذيت و آزار قرار گرفته‌اند و اخبار نگران‌کننده‌ای از طريق خانواده‌های آنان اعلام شده است که به واسطه التهاب جامعه بنا ندارند آن را عمومی کنند.»